نمایندگان مجلس مراجع رسیدگی به اختلافات پیرامون طرح مالکیت صنعتی را تعیین کردند.
نمایندگان با ماده ۱۴۵ طرح مالکیت صنعتی با ۲۱۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۴۵ این طرح آمده است: رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از اجرای این قانون و آییننامه اجرائی آن حسب مورد در صلاحیت شعب مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری مستقر در تهران است که ظرف مدت ششماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، توسط رئیس قوهقضائیه تشکیل میگردد. دادسرای رسیدگیکننده به جرائم موضوع این قانون نیز در معیت دادگاههای کیفری تهران است که حداکثر تا ششماه بعد از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط رئیس قوه قضائیه ایجاد میشود.
تبصره ۱- اختلافات ناشی از این قانون قابل ارجاع به داوری است مگر آنکه موضوع آن اختلاف در اصل اعتبار حقوق باشد.
تبصره ۲- قضات مجتمع ویژه مالکیت فکری باید دارای دانش حقوقی مرتبط با مالکیت فکری باشند.
تبصره ۳- تخصصی بودن دادسرا و دادگاههای موضوع این ماده مانع از ارجاع سایر پروندهها به این مراجع نیست.
تبصره ۴- تا زمان تشکیل مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری در تهران، ماده (۵۹) قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۷/ ۸/ ۱۳۸۶ مجری است.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۴۶ این طرح با ۲۰۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۴۶ نیز آمده است: با پیشبینی در قانون بودجه سالانه، تا معادل پنجاه درصد (۵۰%) از درآمد ناشی از اجرای مفاد کنوانسیونهای مربوط به ثبت بینالمللی مالکیت صنعتی که از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون عاید میگردد، برای ارتقاء و تجهیز اداره مالکیت صنعتی و ارتقای کیفی آن در قانون بودجه سالانه اختصاص مییابد.
تبصره- مرجع ثبت موظف است گزارش سالانه عملکرد خود و نحوه هزینهکرد درآمدهای موضوع این ماده را به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
در ادامه نمایندگان با ماده ۱۴۷ این طرح با ۲۰۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده ۱۴۷ مرجع ثبت مکلف است نسبت به احراز صلاحیت و صدور پروانه فعالیت برای کارگزاران تخصصی ثبت اختراع از طریق آزمون بهوسیله سازمان سنجش آموزش کشور، جهت انجام فعالیتهای مرتبط با جستجو، نگارش مستندات ثبت اختراع و پیگیری ثبت اختراع اقدام نماید. مرجع ثبت میتواند یکدرصد (۱%) از بودجه خود را به موضوع آموزش مالکیت فکری اختصاص دهد. آییننامه اجرائی این ماده و همچنین آییننامه نحوه نظارت و رسیدگی به تخلفات کارگزاران ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط مرجع ثبت تهیه میشود و بهتصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصره- کارگزاران تخصصی ثبت اختراع نیاز به أخذ وکالتنامه محضری از متقاضیان نداشته و اعطای وکالت در برگه (فرم)های مخصوصی که به موجب آییننامه اجرائی این ماده تعیین میگردد، برای انجام امور ثبتی کفایت میکند؛ بنابراین گزارش نمایندگان با ماده ۱۴۸ طرح مالکیت صنعتی با ۲۰۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۴۸ آمده بهمنظور بررسی ماهوی اظهارنامههای اختراع اعم از داخلی و بینالمللی، مرجع ثبت مکلف است حداکثر ظرف مدت سهسال از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، نسبتبه جذب و استخدام تعدادی کارشناس تماموقت، متناسب با تعداد درخواستهای ثبتی که دارای شرایط لازم برای بررسی و جستجوی اختراعات مطابق با شرایط آییننامه اجرائی این قانون باشند، اقدام نماید. بهمنظور اجرای این ماده، مرجع ثبت مکلف است نسبتبه ایجاد زیرساختهای لازم و اجرای نظام (سیستم) مدیریت کیفیت مطابق با قوانین جستجوی بینالمللی اقدام نماید.
تبصره ۱- هزینههای مربوط به تربیت و استخدام کارشناسان در مرجع ثبت، از محل درآمدهای موضوع ماده (۱۴۲) این قانون تأمین میگردد.
تبصره ۲- گزارش جستجو و بررسی ماهوی تهیهشده توسط مرجع ثبت به عنوان پیوست ماده (۲۷) این قانون باید برای عموم منتشر شود.
تبصره ۳- تمام اطلاعات و مستندات ارائهشده از طرف متقاضیان ثبت اختراع از جمله اظهارنامه، توصیفنامه و ادعانامه تا قبل از زمان انتشار مطابق این قانون نزد مرجع ثبت محرمانه تلقی شده و به جز موارد قانونی مربوط به استعلامهای دادگاهها، غیرقابل افشاء است.
تبصره ۴- پس از سهسال از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، تمام بررسیها باید در مرجع ثبت انجام شود و انتقال اطلاعات و مستندات مذکور به خارج از مرجع ثبت جهت بررسی ممنوع است؛ بنابراین گزارش نمایندگان با ماده ۱۴۹ این طرح با ۱۹۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۴۹ آمده است: مواعد یکماهه تعیینشده برای ابلاغ به متقاضی، رفع نقص، ارائه نقشهها، اعتراض به نظر مرجع ثبت، اعتراض به تصمیمات کمیسیون موضوع ماده (۲۳) این قانون، ارائه دلایل نسبت به گزارش کارشناس، پرداخت هزینه ثبت و پاسخ به اعتراضها، برای اشخاص مقیم خارج از کشور شصت روز لحاظ میشود.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۵۰ این طرح با ۱۹۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده ۱۵۰ در موارد زیر کارشناس بررسیکننده باید از بررسی موضوع درخواستی خودداری نماید:
ا- بین کارشناس و متقاضی، قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه ارثی وجود داشته باشد؛
۲ – کارشناس یا همسر یا فرزند او حقوقبگیر متقاضی باشند؛
۳- کارشناس، همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروحه باشند؛ بنابراین گزارش نمایندگان با ماده ۱۵۱ این طرح با ۱۹۷ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
علیرضا سلیمی در جریان بررسی ماده ۱۵۱ پیشنهاد رفع ابهام داد و افزود: در این ماده تدوین و تصویب آییننامه اجرایی موکول به تأیید رئیس قوه قضائیه شده است و این در حالی است که در اصل ۱۳۸ قانون اساسی آمده است تصویب آییننامههای اجرایی بر عهده هیأت وزیران بوده بنابراین رئیس قوه قضائیه در این مورد تنها میتواند در تعیین کارگروه نقش داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی این اخطار را وارد دانست؛ بنابراین در پی آن رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیشنهاد جایگزین دستورالعمل به جای آییننامه اجرایی را مطرح کرد بنابراین مفاد ماده ۱۵۱ بدین شرح اصلاح شد:
دستورالعمل این قانون ظرف مدت ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، توسط مرجع ثبت با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیسجمهورو وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. تا زمان تصویب آییننامه مذکور، دستورالعمل قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی مصوب ۱۳۸۶/۸/۷ در حدودی که مغایر با این قانون نباشد، مجری است؛ بنابراین گزارش نمایندگان با ماده ۱۵۲ این طرح با ۲۰۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده ۱۵۲ از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی مصوب ۱۳۸۶/۸/۷ نسخ میگردد.
عباسی پیشنهاد رفع ابهام در بند (۵) تبصره (۲) ماده (۴) این طرح را مطرح کرد، اما رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ماده ۴ به صراحت آمده است که ارقام گیاهی دستورزیشده مطابق قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب ۱۳۸۴/۴/۲۹ و منابع دامی دستورزیشده مطابق قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب ۱۳۸۸/۵/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ثبت میرسند، بنابراین ابهامی در آن وجود ندارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: از همه همکاران عزیزی که همراهی کردند تا قانون مهم و طولانی طرح مالکیت صنعتی به تصویب برسد، تشکر میکنم.