رییس بنیاد اسرا گفت : نگارش و چاپ تفسیر تسنیم اثر آیت الله جوادی آملی در ۸۰ جلد و سال آینده به پایان میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم،
حجت الاسلام والمسلمین مرتضی جوادی آملی گسست میان علوم اسلامی و علوم انسانی را از نقایص موجود در ارتباط میان حوزه و دانشگاه عنوان کرد و افزود: علوم اسلامی نظری به علوم انسانی ندارد و علوم انسانی نیز متاثر از علوم اسلامی نیست که باعث خروجی متفاوت علوم اسلامی و علوم انسانی در جامعه شده است و باید پژوهشهای اسلامی ناظر به علوم انسانی تولید شود و پژوهش علوم انسانی نیز مبتنی بر علوم وحیانی و اسلامی شود.
وی تحریر را از مهمترین دستاوردهای فعالیتهای آیت الله جوادی آملی در علوم اسلامی عنوان کرد و گفت: تحریر به معنی تبیین علومی است که نیازمند تخصص و جامعیت است و ایشان ضمن شرح و تبیین، رسالت خود را بر تحریر قرار داده است.
معاون پژوهشی بنیاد اسرا نیز با اشاره به اینکه تا سال آینده ۲۰ جلد از آثار آیت الله جوادی آملی منتشر میشود گفت: علاوه بر تفسیر قرآن با نام تسنیم در بخش عرفان نیز تحریر مخصوص الحکم به عنوان عقلانیت و شهود که تاکنون ۹ جلد کار پژوهشی انجام شده و ۱۶ جلد باقی مانده است تا پایان سال آینده منتشر میشود.
حجت الاسلام روح الهی با اشاره به اینکه در بخش فلسفه، کتاب شرح رحیق که امسال تا ۳۵ جلد منتشر میشود گفت: ۱۵ جلد باقی مانده از این اثر نیز در ۴ سال آینده آماده میشود.
وی تعداد پژوهشگران این موسسه را ۷۶ نفر با ۱۶ هیئت علمی عنوان کرد که در ۳ پژوهشکده در زمینه تفسیر قرآن، پژوهشکده علوم عقلی، و فقه و اصول فعال هستند افزود: همچنین در ۱۱ مر کز آموزشی دانش پژوهان علوم اسلامی در ۴ رشته فلسفه، کلام، تفسیر، و اصول فعال هستند که در قم، تهران، اراک، آمل، نکا نوشهر و نجف فعال هستند که شامل ۷۶۰ دانش پژوه در رشتههای تخصصی و هزار و ۵۰۰ نفر در رشتههای عمومی مشغول تحصیل هستند.
معاون پژوهش بنیاد اسرا از راه اندازی ۳ رشته فلسفه، قرآن و تفسیر و نهج البلاغه خبر داد و افزود: بر اساس شرایط اعلامی وزارت علوم از افراد طلبه و غیر طلبه بر اساس مدارک دانشگاهی و سطح ۳ حوزوی، برای سال تحصیلی آینده دانشجو پذیرش خواهد داشت.
حجت الاسلام روح الهی با اشاره به اینکه منظومه سازی آثار آیت الله جوادی آملی بر اساس نیازهای جامعه آغاز شده افزود: امیدواریم بتوانیم از دل این آثار نظامات مورد نیاز اجتماعی، اقتصادی، بین المللی و نظام قانونی را استخراج و در اختیار مراجع بالادستی کشور قرار دهیم تا قاعده قانون از آن استخراج شود.