ارز ترجیحی دارو به کام دلالان و به ضرر بیماران

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، دکتر بهرام دارایی رییس سازمان غذا و دارو گفت: یکی از حوزه‌هایی که تخصیص ارز موجب فساد آن شده است و سود تخصیص ارز به دست مصرف کننده واقعی نرسیده همین کالا‌های سلامت محور از جمله دارو است.
گفتنی است از این فساد حالا به عنوان مُخل عدالت در سلامت هم نام برده می‌شود.

دکتر علی فاطمی نایب رییس انجمن داروسازان ایران هم گفت: محل مصارف ارز دارو مشخص نیست یعنی معلوم نیست این ارز صرف واردات دارو شده و یا چیزی غیر از دارو وارد شده است و هم ممکن است به علت اختلاف ارز ترجیحی و آزاد موجب قاچاق معکوس دارو نیز شود که حتی به کمبود دارو هم در کشور منجر شود.
این در حالی است که سیاست‌های کلی نظام سلامت بر هدایت منابع مالی به سمت سازمان‌های بیمه گر تاکید دارد و بیمه‌ها هم سازوکار اجرایی کردن قانون را دارند.
دکتر محمد مهدی ناصحی هم در این باره گفت: واگذاری منابع کمک می‌کند هم منابع مالی برای دارو و تجهیزات کنترل و نظارت شود و هم قاچاق و بازار سیاه دارو که در حال حاضر به علت ارز ترجیحی وجود دارد، برطرف شود.
جالب اینجاست که کارشناسان هم معتقدند ارز ترجیحی دارو به جای کمک صنعت دارو را با دردسر مواجه کرده است.
دکتر محمدمهدی مجاهدیان عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران درخصوص مشکلات ارز ترجیحی ادامه داد: ارز ترجیحی موجب تشکیل صف‌های طولانی برای اخذ ارز ترجیحی صنایع داروسازی و اختلال در خط تولید دارو و کمبود دارو هم شده است.
حالا شاید مهم‌ترین راه حل برای پایان دادن به قائله مخالفان ارز ترجیحی دارو همان بازگشتن به قانون باشد.
دکتر حیدر محمدی مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: قانون موخر ما، قانون بودجه ۱۴۰۰ است که تاکید کرده وزارت بهداشت برای ۶ ماه دوم سال به سمت نیمایی شدن اقلام برود هرچند این مهم هنوز محقق نشده است.
نظارت بیشتر بر واگذاری منابع ارزی دارو و تجهیزات پزشکی به سازمان‌های بیمه گر کمک می‌کند تولید، توزیع و پخش این اقلام بدرستی صورت گیرد و دست دلالان را نیز کوتاه کند.
حالا با حذف ارز۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه سال آینده به نظر می‌رسد شرایط برای واگذاری منابع ارزی به سازمان‌های بیمه گر فراهم شود.