سخنگوی قوه قضاییه از مردم خواست مفاسد اقتصادی و تخلفات قانونی را از طریق شماره تلفن ۱۳۶ و سامانه ویژهای که برای دریافت این اطلاعات ایجاد شده است، گزارش دهند.
آقای ذبیح اله خداییان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره برنامه دستگاه عدلیه برای حمایت از افشاگران فساد گفت: بر اساس اصل هشتم قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر جزء وظایف همگانی است که بر اساس آن همگان تکلیف دارند که امر به معروف و نهی از منکر کنند.
وی افزود: همچنین در قوانین موضوعه به ویژه قانون تشکیل سازمان بازرسی بر استفاده از ظرفیتهای مردم در این خصوص تاکید شده است و ما در قوه قضاییه بهترین ناظران بر دستگاههای اجرایی را، مردم میدانیم که از نظر دقت و دلسوزی ظرفیت خوبی محسوب میشود.
آقای خدائیان گفت: در این چارچوب در بخشهای مختلف قوه قضائیه به ویژه سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع توجه شده است که بتوانیم از ظرفیتهای مردم برای شناسایی مفاسد و جلوگیری از تخلفات قانونی استفاده کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: شماره تلفن ۱۳۶ و سامانهای که به این منظور ایجاد کرده ایم در دسترس مردم است تا اطلاعاتشان را ارائه و با حفظ هویت شان به سازمان بازرسی کل کشور منعکس کنند تا در دستور کار این سازمان قرار گیرد و اطلاعات دریافتی از جانب بازرسان بررسی شود.
وی تاکید کرد: از افرادی که در چارچوب اصل هشتم قانون اساسی به دستگاه قضائی برای اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور کمک کنند، حمایت میکنیم.
آقای خدائیان در پاسخ به پرسشی درباره میزان هماهنگی با قضات برای حمایت از افشاگران فساد گفت: گزارشهایی که دریافت میشود، نمیتواند به تنهایی مبنای صدور رای محاکم قرار گیرد و باید صحت و سقم آن بررسی شود.
وی افزود: به گزارشهایی ترتیب اثر داده میشود که مبتنی بر دلایل، مدارک و قرائن باشد و اگر گزارش دریافتی بررسی شود و دلیل و مدرکی بر صحتش وجود داشته باشد، طبعا میتواند مبنای حکم محاکم قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش دیگری درباره رای برخی قضات، علیه افشاگران فساد گفت: افرادی که گزارش میدهند هویت شان محفوظ است و افشا نمیشود منتها همانطور که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد افشا سوءجریانها یا مفاسد، راهکار قانونی دارد.
آقای خدائیان افزود: گاهی برخی افراد در فضای مجازی، مطالبی را مطرح میکنند، در حالی که هنوز صحت و سقم آن بررسی نشده و ممکن است حیثیت افراد به مخاطره بیفتد.
وی تاکید کرد: کسانی که میخواهند در این زمینه با دولت، نهادهای نظارتی و دستگاه قضا همکاری کنند باید در چارچوب صحیح قانونی باشد و اگر افشای مفاسد در مجرای صحیح قرار گیرد، مشکلی برای افشاکنندگان جرایم و مفاسد ایجاد نخواهد شد.
در اثر تحریمهای غیر انسانی و ظالمانه بین المللی آمریکای جنایتکار مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی ،گریبانگیر کلیه آحاد مردم ستمدیده کشور شده و این مسئله باعث افزایش انواع جرایم در جامعه از جمله فساد اقتصادی شده است .از جمله ایجاد رانت و و فساد سازمان یافته شده است آمریکای جنایتکار ملت ما را تحریم می کنند ولی برخی مدیران بخشهای دولتی از جمله بانکها تأثیر منفی تحریم را در زندگی مردم چند صد برابر میکنند نمونه آن فساد سازمان یافته در بانک کشاورزی استان زنجان می باشد که متعاقبا با دلایل و مستندات به استحضار خواهد رسید متذکر می گردد در برخورد با فساد سرعت عمل نهادهای نظارتی میتواند در موفقیت مبارزه با فساد مؤثر واقع گردد و آثار مثبت آنرا در جامعه از جمله جلوگیری از فساد و جلوگیری از گسترش شکاف طبقاتی بطور آشکار نشان دهد
با احترام محمد تقی محمودی