سخنگوی دولت گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی لایحهای برای اصلاح برخی مفاد قانونی ساماندهی املاک تملیکی در هیئت دولت مطرح کرده است که بناست به صورت دو فوریتی تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
وی افزود: بعد از استقرار آقای رئیسی در دولت دریکی از سفرهای ابتدایی در مهرماه، رئیس جمهور بازدیدی را از انبارهای این سازمان در بوشهر داشتند و همان جا دستور ساماندهی و مهلت سه ماهه دادند.
سخنگوی دولت اضافه کرد: در همان راستای مهلت سه ماههای که رئیس جمهور دادند وزیر امور اقتصادی و دارایی لایحهای دو فوریتی برای اصلاح برخی مفاد قانونی که شاید سی سال از عمر آن میگذشت در هیئت دولت مطرح کردند و بناست به صورت دو فوریتی تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
وی افزود: ما شاهد تغییر رئیس محترم این سازمان هم بودیم که از سوی مجمع عمومی و با مشارکت و همکاری دو قوه اتفاق افتاد، حراج عمومی این سازمان هم که پیش از این در خبرها منتشر شد از دستاوردهای همراهی و همکاری دو قوه در جهت حل این مسئله است.
وی گفت: جناب آقای محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه هم در همراهی با این مسیر بازدیدی از این سازمان داشتند و همراهی خوبی میان دو قوه در رسیدگی به این مسئله وجود دارد.
سخنگوی دولت در خصوص این که چرا قیمت خودرو با وجود دستور رئیس جمهور به توقف افزایش قیمت باز هم بالا رفت گفت: دستور رئیس جمهور این بود که فرآیند قانونی در افزایش قیمت خودرو باید طی شود.
بهادری جهرمی افزود: در خصوص حوزه ارز از همان ابتدای ایجاد نابسامانیها در بازار ارز جلسات متعددی با حضور معاون اول محترم رئیس جمهور و نمایندگان محترم دادستانی و بخشهای مختلف نظارتی تشکیل شد و اقدامات متعددی هم در این زمینه و حتی بازداشتهایی صورت گرفته است که اطلاع رسانی آن از سوی دستگاه محترم قضایی در صورت نهایی شدن موضوع صورت خواهد گرفت.
حذف ارز ترجیحی به معنی عدم تامین کالای اساسی نیست
سخنگوی دولت گفت: تصور نشود با حذف ارز ترجیحی، دولت تعهدی به تامین کالاهای اساسی مردم ندارد.
آقای علی بهادری جهرمی در ادامه نشست خبری، حذف ارز ترجیحی را در جهت هدفمندسازی تامین کالاهای اساسی خواند و افزود: رسالت و هدف دولت تامین کالاهای اساسی مثل روغن، برنج، شکر، دارو و اقلامی از این دست است.
وی با اشاره به تفاوت دولتها در روش تامین کالاهای اساسی تصریح کرد: دولت میخواهد تامین کالاهای اساسی مردم، شفافتر و بدون ایجاد زمینههای رانت و به نوعی به سمت قشر آسیب پذیر هدایت شود.
سخنگوی دولت افزود: تلاش ما این است که از هزینههای تامین ارز کاسته و هزینههای صرفه جویی شده به سمت حلقههای آخر برود و معتقدیم با حذف ارز ترجیحی این موضوع تحقق و در عین حال شفافیت خواهد داشت.
وی ادامه داد: در نتیجه موضوع تامین کالاهای اساسی هیچگاه حذف نمیشود و شیوه آن قرار است تغییر کند و منابع لازم نیز برای تامین این موضوع در بودجه در نظر گرفته شده است.