رئیس کل دیوان محاسبات کشور بر لزوم افزایش نقش دستگاههای نظارتی بر روند تعیین قیمت در ستاد تنظیم بازار تاکید کرد.
در گزارش ارایه شده، آمده است که تعداد ۳۴۹ شرکت دولتی مشمول، نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات مجامع مربوطه هیچ اقدامی نکرده اند. همچنین عملکرد واریز ماهانه معادل ۲ درصد از یک دوازدهم هزینههای جاری شرکتها به خزانه نشان از این دارد که ۳۰ شرکت، عدم واریز یا کسری واریز داشتهاند و خزانهداریکل کشور اقدام به برداشت هیچ مبلغی از آنها ننموده است.
همچنین، بخش ستادی به تنهایی سهم ۳۵ درصدی از تعداد شرکتها و سهم بیش از ۷۸ درصد از درآمدها را دارد. لازم به توضیح است که استان خوزستان با دارابودن سهم ۸.۵ درصدی و استان مرکزی با اختصاص سهم ۲ درصدی به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد شرکتها را از آن خود کرده اند.
در قسمت مهم دیگری از یافتههای این گزارش به قیمت تمام شده شرکتها پرداخته است. در ۱۶۹ شرکت دولتی، قیمت تمام شده محاسبه شده با قیمت تمام شده در قانون بودجه مطابقت نداشته است. علیرغم وجود تغییرات قابل توجه در افزایش و کاهش بهای تمام شده در پیوست شماره ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال گذشته، ۲۳۱ شرکت دلیل این تغییرات را تبیین نکرده اند.
دیوان محاسبات کشور در آسیب شناسی موضوعی بانکها تاکید دارد که شرکتداری بانکها همچنان معضل حل نشده است. علیرغم تکالیف قانونی موضوع مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، عملکرد بانکهای دولتی درخصوص تکالیف قانونی فوق، ناچیز است و بانک به صورت سرمایه گذاری مستقیم و اعطای تسهیلات، بخشی از منابع خود را به این شرکتها تزریق نموده است. بسیاری از شرکتهای زیرمجموعه بانکها در اقدامی غیرقانونی، به منظور انجام بخشی از عملیات بانکی مانند وصول مطالبات، اعتبارسنجی و رتبه بندی، صرافی، کارگزاری، انفورماتیک، اداره امور رفاهی و... ایجاد شده اند.
درباره نفت و گاز هم گفتنی است تحمیل هزینههایی از جمله آلایندگی و ابهام فعالیت در مناطق آزاد تجاری و صنعتی و نحوه پرداخت مالیات در سالهای قبل باعث عدم تحقق برنامهها و اهداف کلان و ایجاد مانع در بهبود برآورد، تولید و درآمدهای آتی شرکتها میشوند. تامین نقدینگی متناسب با هزینههای تولید و توزیع توسط دولت یا شرکت مادرتخصصی نیست.
نوع کیفیت خوراک نفت خام شرکت از نوع ترش بوده لذا بهبود کیفیت که منجر به افزایش سود میگردد مستلزم ایجاد زیرساختهای لازم جهت دریافت نوع باکیفیت بهتر خوراک است. هزینههای جاری شرکت که عمدتاً شامل هزینههای جاری و پرسنلی بوده، روند افزایشی داشته و هزینه سود و جرایم تسهیلات و هزینههای تحمیل شده به شرکت ناشی از تحریمها تصاعدی بوده است.
در حوزه بازرگانی دولتی از آنجایی که تعیین قیمت کالاهای اساسی در ستاد تنظیم بازار بر میزان هزینههای شرکتهای بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام کشور و کنترل رانت و فساد ناشی از اختلاف قیمت تاثیر مستقیم دارند، بنابراین پیشنهاد میشود نقش دستگاههای نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور بر روند تعیین قیمت در ستاد مذکور افزایش یافته و در جلسات ستاد تنظیم بازار نمایندهای از دیوان حضور داشته باشد یا دستکم نسخهای از صورتجلسات مذکور به هیاتهای حسابرسی در حوزههای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و نیز بانکها ارسال شود.