برای پژوهش باید خریدار تعریف کنیم
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همچنین با اشاره به برخی از مصداقهای قانونی اعتبارات پژوهشی گفت: اگر بخشی از قانون هم اجرا شود سهم وزارت علوم از درآمد ناخالص ملی برای پژوهش خیلی افزایش مییابد.
آقای محسن شریفی با تاکید بر اینکه در اسناد بالادستی و قوانین، ظرفیتهای خوبی دیده شده است که باید از آن استفاده کنیم، افزود: شاید در اجرا به تجدید نظر نیاز داریم و مجلس هم باید نظارت کند؛ همچنین باید برای پژوهش، خریدار تعریف کنیم و باید سرمایه گذاری هم بشود.
او اضافه کرد: وزارت علوم، مطالبه گر اجرای قانون است و دانشگاهها پای کار هستند.
پژوهشها باید مأموریت گرا و نیازمحور باشد
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱, شاید حدود چهار و نیم هزار میلیارد تومان برای پژوهش در بودجه وزارت علوم دیده شود، گفت: ۷۳ درصد از این رقم صرف بخشهای هزینهای از جمله حقوق و دستمزد کارکنان و برخی اقلام مصرفی مانند تجهیزات آزمایشگاهی میشود.
آقای روح الله متفکر آزاد در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: بیش از ۲۲ درصد از این بودجه پژوهشی هم برای مصارف اختصاصی و حدود ۴ درصد برای تملک داراییهای سرمایهای هزینه میشود.
او با اشاره به اینکه قوانین خوبی از جمله بند «ب» ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه برای اعتبارات پژوهشی وجود دارد، به برخی از علتهای محقق نشدن این اعتبارات، اشاره و اضافه کرد: در حوزه تصمیم و اجرا و در حوزه صنعت و دانشگاه، احساس نیاز به همکاری نمیکنند؛ در برخی جاها نیز قانون ابلاغ نشده و در برخی موارد آئین نامه آن تدوین نشده است و در برخی موارد هم راه فرار و اختصاص ندادن منابع، وجود دارد.
آقای متفکر آزاد با بیان اینکه ابزارهای در اختیار دستگاههای اجرایی از نظر قانونی، تکمیل است، گفت: ریل گذاری لازم را از نظر قانون گذاری برای ورود بخش خصوصی به حوزه دانش بنیان، داریم، اما حلقه مفقوده را باید پیدا و پژوهشها را باید مأموریت گرا و نیازمحور کرد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که ۴۰ درصد بیکاران را دانش آموختگان تشکیل میدهند، افزود: منابعی که برای ما باید فرصت باشد به تهدید تبدیل شده است؛ از طرف دیگر ۶۰ درصد آموزش دیدگان مهارتی هم جذب بازار کار شدند.
او ادامه داد بند «ب» ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه مقرر میدارد کلیه شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته و تابعه به استثنای صندوقهای بیمه و بازنشستگی موظفند به منظور حمایت از پژوهشهای مسأله محور و تجاری سازی پژوهش و نوآوری در اجرای سیاستهای کلی برنامه ششم معادل حداقل سه درصد از سود قابل تقسیم سال قبل خود را برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه سالانه زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منظور نمایند و اگر این سه درصد محقق شود میتواند پیشران دیگر حوزهها شود و خود این شرکتها هم بهره مند میشوند.
آقای متفکر آزاد افزود: کشورمان در سال ۲۰۱۱ رتبه ۹۵ حوزه تبدیل علم به ثروت را داشت که اکنون به رتبه ۷۱ رسیدیم و این نشان میدهد رو به رشد و رو به جلو حرکت کردیم.
وی با اشاره به اینکه در کشورمان, ۵۰ هزار دانش آموخته در ۶۳۰۰ شرکت دانش بنیان شاغل اند، گفت: رتبه اول منطقه در تولید علم و فناوری هستیم.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: بازار دانش بنیان در پیرامون، اشباع نشده است و ۱۵ کشور پیرامون با حدود ۶۰۰ میلیون نفر جمعیت داریم که میتوانیم از این ظرفیت، استفاده کنیم.
آقای متفکر آزاد افزود: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری باید نقش جدی تری را ایفا کند.
قوانین مربوط به پژوهش و تحقیقات، درست اجرا نشده است
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در ارتباط تصویری با این برنامه با اشاره به اینکه هیچ وقت قوانین مربوط به پژوهش و تحقیقات، در دانشگاههای علوم پزشکی کشور به درستی، اجرا نشده است، گفت: نگرش تحقیقات در حوزه علوم پزشکی تغییر کرده است؛ دانشگاههای ما قبلاً دانشگاههای با محوریت آموزش و پژوهش بودند و اخیراً به سمت دانشگاههای نسل سوم رو آوردند که باید در حوزه فناوری و تبدیل فناوری به ثروت و کارآفرینی فعال باشند.
آقای یونس پناهی افزود: شاید در آن زمان مأموریت دانشگاه، آموزشی و پژوهشی بود و احساس نیاز نشده است یا متولیان، باور نداشتند که ما در حوزه تحقیقات بتوانیم پاسخگوی نیازهای خود در حوزه پژوهش باشیم، اما اکنون این باور و تأکید وجود دارد و مسئولان تراز یک مملکت از جمله مقام معظم رهبری و رئیس جمهور و وزیر بهداشت تأکید دارند که باید محور تحقیقات را به سمت پاسخ به نیاز و تولید محصول و تقویت شرکتهای دانش بنیان و پارکهای علم و فناوری ببریم.
وی اضافه کرد: متأسفانه این موضوع، هیچ وقت اتفاق نیفتاده و علت آن این است که قانون، رسا نیست و مجریان قانون در تراز بالا، اعتقاد آن چنانی ندارند.
حوزه پژوهش کمبود قانون ندارد
آقای یوسف زراعت کیش، کارشناس مسائل پژوهشی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه با بیان اینکه در قوانین و اسناد بالادستی، هیچ کمبودی نداریم، گفت: در نقشه جامع علمی کشور بر افزایش سهم تحقیق و توسعه، تأکید شده است.
وی افزود: همچنین در سیاستهای کلی علمی و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری بر این نکته تأکید شده است و همچنین قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان را داریم که پیشرانی برای جهش تحقیقات به سمت تجاری سازی است.
آقای زراعت کیش اضافه کرد: عملکرد سالهای گذشته دولتها نشان میدهد که ارادهای برای اجرای این قوانین نداشته اند و ساز و کارهای اجرایی مناسب، تدارک دیده نشده است.
دستگاه متولی پایش میزان اختصاص اعتبارات پژوهشی وجود ندارد
سرپرست معاونت تجاری سازی معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری نیز در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: حدود ۳۷۰ شرکت، دستاوردهای خود را در نمایشگاه «ایران ساخت» و نمایشگاه «هفته پژوهش» ارائه کردند.
آقای محمدحسین بهشتی با اشاره به اینکه دستگاه متولی پایش میزان اختصاص اعتبارات پژوهشی وجود ندارد، افزود: خریداری تجهیزات برای پژوهش و پرداخت حقوق و دستمزد پژوهشگران هم جزو هزینههای پژوهش محسوب میشود.
او تاکید کرد: دستگاهها اعتباراتی را در بخش پژوهش هزینه کردند، اما متولی وجود ندارد که این هزینه کردها را پایش کند.
آقای بهشتی افزود: تحقیقات در موارد زیادی، هدفمند و به خوبی در حال انجام است، اما مواردی هم داریم که با هدف حل مسأله نیست که باید کنترل شود تا تحقیقات، هدفمندتر انجام شود.