چندین سازمان غیر دولتی در فرانسه از فروش تسليحات شرکت هاي فرانسوي به امارات متحده عربي انتقاد کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس، در این گزارش که "فروش سلاح: فرانسه و امارات شریک جنایت در یمن" نام گرفته است، آمده است: «در چارچوب پیمان تجارت سلاح سازمان ملل، فرانسه متعهد شده است مانع از فروش یا صادرات سلاح‌هایی بشود که اطلاع دارد کاربرد آنها، منجر به نقض حقوق بشر خواهد شد».
پنج سازمان غیر دولتی فرانسه از جمله فدراسیون بین الملی حقوق بشر در گزارش خود یادآوری می‌کنند فرانسه باید به تعهدات خود به عنوان عضو اتحادیه اروپا نیز عمل کند.
در این گزارش همچنین می‌خوانیم: «امارات عربی متحده که هم پیمان راهبردی فرانسه است، یک دیکتاتوری است که در آن هر گونه صدای مخالفی با خطر زندان و شکنجه روبروست. در سال ۲۰۱۳ میلادی ۶۹ مدافع حقوق بشر در دادگاهی ناعادلانه در امارات به احکام سنگینی محکوم شدند».
سازمان‌های غیر دولتی فرانسه معتقدند که مقامات اماراتی در برخی موارد نقض شدید حقوق بشر در جنگ یمن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نقش دارند. موارد نقض حقوق بشر در یمن شامل شکنجه، ناپدید سازی قهری، حمله به بیمارستان‌ها و مدارس توسط گروه‌های مورد حمایت امارات است.
طی دهه ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ میلادی، امارات عربی متحده پنجمین خریدار تسلیحات فرانسوی بوده است و رقم سفارش این کشور ۴.۷ میلیارد یورو بوده است.
امارات اوایل ماه دسامبر قراردادی برای خرید ۸۰ فروند جنگنده رافال با فرانسه امضا کرد. امانوئل مکرون این قرارداد را بزرگترین قرار نظامی فرانسه در تاریخ این کشور دانست.
برخی شرکت‌های اسلحه سازی فرانسه همچون تالس (Thalès) و سفران (Safran) به طور مستقیم در جنگ یمن نقش دارند. زیرا آنها سامانه‌های شلیک اغلب سلاح‌های امارات را در یمن تجهیز می‌کنند.
آنطور که در این گزارش آمده است، شرکت‌های سازنده سلاح در فرانسه، اغلب از طریق شعب خود در آفریقای جنوبی، روسیه و هلند با امارات معامله می‌کنند.
این گزارش در پایان تأکید می‌کند فرانسه باید روابط بین المللی خود را قانون‌مند سازد.