مدیرکل پیشگیری معاونت اجتماعی قوه قضاییه: حدود ۹۶ میلیون پیامک پیشگیرانه و اطلاع رسانی حقوقی به سیم کارتهای فعال در کشور ارسال شده است.
وی ادامه داد: بنا داریم نیازمندیهای مردم را شناسایی و ارسال پیامکها را هدفمند کنیم و اگر این امکان برای ما فراهم باشد به تناسب شغل افراد بتوانیم اطلاعات حقوقی به آنها بدهیم و به تناسب نوع فعالیتهایی که مردم در حال انجام هستند، اطلاع رسانی کنیم و اطلاعات حقوقی را به صورت تخصصی و دسته بندی شده در اختیار مردم قرار دهیم.
مدیرکل پیشگیری قوه قضاییه گفت: البته این امر ممکن است مقداری زمان بر باشد و نیازمند یک سری مطالعات و دسته بندی شماره تلفنهای افراد است تا بتوانیم بر مبنای مشاغل افراد این دسته بندیها را انجام دهیم.
وی افزود: کاری که بنا داریم در روزها و هفتههای آتی انجام دهیم این است که لینکی را به شهروندان ارسال خواهیم کرد و اعلام میکنیم اگر علاقه دارند از طریق این لینک (آدرس) که در پیامک ارسال میشود اطلاعات تکمیلی بگیرند یا مطالعات تکمیلی داشته باشند و بتوانند از طریق آن لینک وارد سامانه یا معاونت شوند و از طریق مطالعه مطالبی که در آن جا وجود دارد اطلاعات موردنیاز را به بطور کامل دریافت کنند.
مسعودی فر ادامه داد: ما در بحث پیشگیری از وقوع جرم، فرآیند پیشگیری را مطابق همه کشورها که در حوزه پیشگیری فعال هستند، انجام دادیم که یکی از فرآیندهای مهمی که وجود دارد بحث پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی است و در واقع یکی از ابزارهای مهم در بحث پیشگیریهای اجتماعی و فرهنگی استفاده از ابزارهای رسانه و ارتقاء آگاهی عمومی و آگاهی حقوقی مردم است که از طریق اطلاع رسانی انجام میشود.
وی گفت:، چون ما اعتقاد داریم هرچقدر اطلاعات حقوقی شهروندان بیشتر باشد طبیعتا کمتر در معرض وقوع جرم قرار میگیرند و هم خودشان در تنظیم رفتارها و اعمال حقوقی خودشان میتوانند دقت بیشتری را داشته باشند.
مدیرکل پیشگیری قوه قضاییه افزود: یکی از این کارها استفاده از ظرفیتی بود که در سه اپراتور فعال کشور وجود دارد.
وی گفت: با توجه به تفاهم نامهای که تابستان امسال با وزارت ارتباطات منعقد شد و همچنین تفاهم نامهای که با اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل به امضا رسید بنا بر این شد که در هر هفته برای هریک از سیم کارتهای فعال کشور یک پیام حقوقی ارسال شود.
مسعودی فر ادامه داد: در ارسال این پیامکها نیز نه عملکرد ذکر میشود و نه پیام تبلیغی است بلکه بیان اقدامات این حوزه است که صرفا نیازمندیهای حقوقی شهروندان را در ارسال پیامکها به آنها اطلاع رسانی میکنیم و به آنها میگوییم که در انعقاد قراردادها چه مباحثی را باید توجه کنند و کدام رفتارها ممکن است رفتارهای مجرمانهای باشد و ممکن است برای آنها مشکل ایجاد کند.
وی گفت: در واقع به دنبال این هستیم که اطلاعات حقوقی از این دست را به اطلاع شهروندان و هموطنان عزیز برسانیم و از این طریق در جهت توانمندسازی هموطنان با مباحث حقوقی تلاش کنیم که انشاالله اثر آن میتواند دقت و توجه در تنظیم قراردادها و دقت و توجه در همه رفتارهای حقوقی افراد باشد که اعتقاد داریم این امر موجب کاهش پروندهها شود.