نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبهای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را موظف به حمایت از فعالان در حوزههای اقتصادی و صنعتی کردند که در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
براساس ماده ۲ این طرح؛ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴.۲.۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیبپذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریمها اقدام نموده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزههای اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند را با ارائه مشاوره و رفع چالشهای آنها در حوزههای آسیب پذیر از جمله تعاملات بین المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهند.
تبصره- عبارت «معاون علمی و فناوری رئیس جمهور» به عنوان بند (۸) به تبصره ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴.۲.۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق، شماره بندهای بعدی به ترتیب اصلاح و در ذیل تبصره عبارت «بندهای (۱) تا (۷)» به عبارت «بندهای (۱) تا (۸)» اصلاح میشود.