رئیس کمیسیون عمران مجلس، تخصیص منابع مورد نیاز برای اجرای قانون جهش و تولید مسکن در لایحه بودجه ۱۴۰۱ را خواستار شد.
آقای محمدرضا رضایی کوچی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن جهت ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور اقدام خود را به خوبی انجام داده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر برای ساخت دو میلیون واحد مسکونی مشکل زمین وجود ندارد تصریح کرد: بانکها نیز اعلام آمادگی کردند که تسهیلات بانکی ۱۸ درصد را تخصیص دهند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تاسیس صندوق ملی مسکن برای اجرای این قانون افزود: قرار بود دولت منابعی را در این صندوق تعریف کند که تلفیقی از منابع بانکی ۱۸ درصد، تسهیلات قرض الحسنه دولت در این صندوق و دارای سود بانکی ۱۰ تا ۱۲ درصد باشد، تا مردم از این ظرفیت و تسهیلات بانکی در حوزه مسکن استفاده کنند.
وی همچنین گفت: متاسفانه دولت در صندوق مسکن برای سال ۱۴۰۱ چیزی را پیش بینی نکرده است و چیزی به نام صندوق در بودجه سال آینده نداریم.
آقای رضایی کوچی افزود: توافقی که با سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و کمیسیون عمران صورت گرفت، قرار است برای صندوق ملی مسکن منافعی تعریف شود که این منابع حداقل باید ۵۰ هزار میلیارد تومان باشد تا بتواند به اجرای قانون جهش و تولید مسکن کمک کند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: به نظر من یا دولت اشتباه کرده یا فراموش کرده که در این زمینه در لایحه بودجه سال آینده کل کشور هیچ منبعی را در نظر نگرفته است.
وی افزود: قرار است خلاء عدم تخصیص منابع بانکی به موضوع مسکن در سال ۱۴۰۱ در کمیسیون عمران بررسی و از طریق صحن علنی برای تصویب ارائه شود.
آقای رضایی کوچی همچنین در خصوص روند اجرای قانون جهش و تولید مسکن که بر اساس آن سالانه باید یک میلیون واحد مسکونی در کشور احداث شود گفت: من از این روند راضی نیستم، این انتظاری که ما داشتیم برآورده نشده و متاسفانه روند اجرای و هماهنگی بخشهای مختلف کُند است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: وزارت راه و شهرسازی در این زمینه تلاشهای خود را انجام میدهد، اما انتظاری که به عنوان مجلس و کمیسیون عمران داشتیم و اراده جدی که باید وجود داشته باشد صورت نگرفته است.
وی همچنین گفت: مجلس کار نظارتی خود را با دعوت از وزیر راه و شهرسازی برای ارائه گزارش در این زمینه انجام خواهد داد، در تلاش هستیم تا دستگاههای اجرایی یک سرعتی به برنامههای خود جهت اجرای این قانون صورت دهند.