رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان گفت: بودجه سال آینده بر رشد و توسعه اقتصادی متمرکز است، و زیر ساختهای ایجاد شده در استان از قبیل سد، راه آهن، فرودگاه، بزرگراه و هر زیرساخت دیگر، باید برای استان ارزش افزوده اقتصادی ایجاد کنند.
وی گفت: در چند دهه گذشته نظام برنامه ریزی تمرکزگرا بوده و تصمیمات از بالا به پایین گرفته میشد که این مساله قدرت اثرگذاری و خلاقیت را از استانها گرفته بود.
وی افزود: در دهههای گذشته بسیاری از منابع صرف ایجاد زیرساختها شده بود، اما توسعه زیرساختی به تنهایی منجر به توسعه اقتصادی نخواهد شد و اکنون زمان آن است که از این زیرساختها در راستای توسعه اقتصادی بهره گرفته شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان تصمیمات سخت مدیریتی را لازمه ایجاد تغییر و تحول در فرایند بودجه ریزی کشور عنوان کرد و ادامه داد: تصمیم متفاوت سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها برای بودجه سال آینده، بدون شک از فرایند بودجه ریزی دهههای قبل متمایز است و ضرورت دارد با دقت و حساسیت بیشتری به آن نگاه شود.
نصراللهیزاده تاکید کرد: ممکن است بخاطر اتخاذ رویکرد متمایز در بودجهریزی، در کوتاه مدت تحت فشار باشیم، اما قطعا مدل جدید بودجهریزی در بلند مدت به توسعه اقتصادی کشور منجر خواهد شد.
وی اضافه کرد: سه سرفصل امنیت، سلامت و آموزش در لایحه بودجه از وظایف اصلی حاکمیتی هستند و پروژههای مهمی همچون مکانهای آموزشی یا درمانی بدون شک همچون گذشته مورد توجه دولت خواهند بود
به گفته رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان بخشی از اعتبارات استان در سال آینده صرف اتمام پروژههای اولویت دار عمرانی خواهد شد و علاوه بر اینها تمرکز بودجه بر ایجاد اشتغال، تولید ثروت و ایجاد رشد اقتصادی در بخشهای خدماتی، صنعت، معدن و کشاورزی است.
نصراللهیزاده تاکید کرد: تمرکز زدایی از بودجه سال ۱۴۰۱ مسوولیت سنگینی است که بر عهده استانها نهاده شده و باید از این فرصت و مسوولیت ایجاد شده در راستای توسعه استان بهره ببریم.
وی از ایجاد صندوق توسعه استانی تحت عنوان صندوق پیشرفت و عدالت خبر داد و گفت: دولت ۲ هزار میلیارد تومان منابع اولیه به این صندوق اختصاص داده و مدیریت صندوق توسط استان و بصورت هیات امنایی خواهد بود.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان: از مهمترین ویژگیهای لایجه بودجه سال ۱۴۰۱ کنترل تورم، توزیع عادلانهتر بودجه و اعتبارات و نیز کنترل نوسانات اقتصادی خواهد بود و همه تصمیمات و ملاحظات بودجه سال آینده مبتنی بر سند آمایش سرزمین انجام خواهد گرفت.