نمایندگان مجلس پرونده تخلفات روي داده در سیل ارديبهشت ماه شهرستان گرمسار را به قوه قضاییه ارسال کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در خصوص تخلفات صورت گرفته در سیل شهرستان گرمسار در اردیبهشت ۱۴۰۰ با اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس، با ۱۴۱ رای موافق، ۲۹ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
آقای عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران گزارش مربوط به این تخلف را قرائت کرد و گفت: با وقوع سیل در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در مناطق شمالی شهرستان گرمسار و طغیان رودخانه حبله رود که منجر به مسدود شدن ۲ نقطه ریلی و همچنین مسدود شدن مسیر مواسلاتی فیروزکوه به گرمسار، از بین رفتن ۱۰۰ هکتار از باغات روستاییان منطقه و دام و طیور آنان گردید و همچنین خسارات زیادی به تاسیسات عمومی و سایر زیرساختها وارد شد که دهها میلیارد تومان ضرر و زیان به منطقه وارد کرد.
نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز، گمیشان در مجلس ادامه داد: همچنین در مورخ ۵ خردادماه ۱۴۰۰ بار دیگر به دلیل بروز سیلاب سه واگن قطار باری در محدوده آرادان به سرخه از ریل خارج شد که تردد در این مسیر را دچار اختلال کرد.
وی افزود: از مهمترین عوامل توسعه دامنه خسارات سیل در این شهرستان میتوان به وجود کانونهای جمعیتی فاقد زیرساخت مقابله با سیلاب و تبدیل سریع بارشها به رواناب، عدم ارتقای دانش، امکانات و اعتبارات مدیریت بحران و همچنین عدم مستندسازی و بکارگیری تجارب حوادث مشابه اشاره کرد.
این نماینده مجلس به عمدهترین مشکلات و خسارات وارده در این سیل پرد اخت و گفت: ۱۰ها میلیارد تومان خسارت در بیش از ۱۰۰ هکتار از باغات روستایی در مسیر حبله رود که به علت نقض و استنکاف از قانون، اجرای ناقص آن و سهلانگاری از سوی ستاد مدیریت بحران شهرستان و دستگاههای اجرایی است. عدم پیشبینی سازوکارهای مهار و هدایت سیلاب، احداث پل غیر استاندارد در همجواری کارگاه آب منطقهای، انسداد و انحراف مسیر آب توسط تعدادی از کشاورزان بالادستی جهت برداشت آب از رودخانه و عدم سرکشی، نظارت و جلوگیری از اینگونه اقدامات توسط نهادهای ذیربط.
وی با بیان اینکه عدم لایروبی مسیر رودخانه طی سنوات گذشته تا زمان وقوع سیل توسط نهادهای ذیربط از دیگر تخلفات است، افزود: کمبود تجهیزات امداد سریع در شهرستان گرمسار از مشکلاتی است که لازم است با تأمین ماشین آلات و تجهیزات به روز از طریق جمعیت هلال احمر و تأمین مالی از محل اعتبارات قانون بودجه سالانه رفع شد.
سخنگوی کمیسیون عمران گفت: طبق بررسیهای بعمل آمده، از دلایل اصلی افزایش خسارات سیل شهرستان گرمسار میتوان به موارد ذیل، به تفکیک دستگاههای اجرایی اشاره کرد، وزارت نیرو؛ عدم مدیریت سیلاب، عدم کنترل وحفاظت از حریم و بستر رودخانهها، عدم لایروبی و عدم ایمنسازی رودخانهها مخصوصاً در نزدیکی روستاها و سکونتگاهها. وزارت جهاد کشاورزی: عدم کفایت اجرای طرحهای آبخیزداری، عدم توسعه و پوشش بیمه محصولات کشاورزی. وزارت راه و شهرسازی: عدم برآورد مناسب دبی سیلاب در طراحی پلها، عدم جانمایی، کنترل و نصب علائم و تابلوهای راهنمایی مسیر بالاخص در حریم و بستر رودخانهها و مسیلها و وزارت کشور: عدم اطلاع رسانی و مدیریت موثر بحران و اقدام جهت پیشگیری.
ایری با اشاره به موارد نقض و استنکاف از اجرای قانون تاکید کرد: استنکاف از قانون در اجرای بند (خ) ماده ۹ قانون مدیریت بحران در خصوص کمک به رشد و توسعه دانش و فناوری در راستای ارتقای مدیریت بحران در کشور از جمله ترویج به کارگیری فناوریهای نوین پیشگیرانه در ساخت و سازها، آیندهپژوهی و ایجاد نظام دیدهبانی علمی از طریق همکاریهای دوجانبه یا چندجانبه با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی توسط مدیریت ستاد بحران، اجرای ناقص قانون در بند (ث) ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران در خصوص ساز و کارهای کاهش خطر در حوزه وظایف در چارچوب برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح توسط نهادهای ذیربط داده است.
وی گفت: همچنین استنکاف از قانون، ردیف ۴ بند (ث) ماده ۱۴ قانون توسط مدیریت ستاد بحران که باید در خصوص وقوع سیل به کمک سازمان هواشناسی کشور اقدامات ذیل را انجام دهد، عدم پیش بینی دقیق و هشدار به هنگام وقوع سیل که میبایست با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مرتبط موضوع ماده (۲) این قانون، نسبت به ایجاد مرکز پایش و هشدار در کشور اقدام کند. اجرای ناقص قانون در خصوص همکاری وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در جهت راه اندازی شبکه پایش و هشدار سیل، اجرای ناقص قانون مطابق با تبصرههای ۳، ۱ و ۴ ماده ۲۱ قانون مدیریت بحران که مسئولیت اجرای قوانین فوق را با بالاترین مقام هر یک از دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون میداند؛ لذا در صورت تخلف از وظایف مقرر توسط هر یک از مقامات، مسؤولان و یا کارمندان دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون، وزیر کشور، رئیس سازمان و یا استانداران و فرمانداران حسب مورد مکلفند گزارش تخلفات صورت گرفته را به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مذکور ارائه دهند.