اگرچه پذیرفته ایم که دیگر ساختارهای سنتی جوابگوی نیازهایمان نیست و راهی جز تحقق دولت الکترونیک نداریم، اما در این مسیر براساس برنامههای پنجم و ششم توسعه، راههای نرفته هم زیاد است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، پرداخت قبوض تلفن، آب، برق و گاز و همچنین خریدهای اینترنتی همه نمادهایی کوچک از تحقق دولت الکترونیک است که مردم از این بابت رضایت دارند و کارشان با تسهیل بیشتری انجام میشود.
دولت الکترونیک هم آمد تا ما را از کاغذبازیهای مرسوم و صفهای طولانی سالهای گذشته برهاند، اما در طی این مسیر از آنچه باید میرسیدیم، عقب تریم.
آقای علی فلاح حقیقی دبیر کل کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت در این باره میگوید: رتبه ما در توسعه دولت الکترونیک ۸۹ است و این به معنای این نیست که فعالیتی نشده است بلکه ما در مقایسه با کشورهای دیگر و به ویژه در دوران شیوع کرونا حرکت کندتری داشته ایم.
در این سالها برخی نهادها و سازمانها برخلاف ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه به جای برون سپاری خدماتشان به دفاتر پیشخوان دولت، برای خودشان تشکیلاتی راه انداختند در حالی که قرار بود پنجره ملی خدمات الکترونیک راه بیفتد.
آقای فلاح در این باره میگوید: سازمانها به ازای ارائه خدماتشان فرآیند دفاتر موازی ایجاد میکنند که به نوعی برای بازنشستگان خود ایجاد اشتغال کرده اند و مقاومت زیادی هم در خصوص برون سپاری خدماتشان به دفاتر پیشخوان دولت میکنند.
نتایج دور هشتم ارزیابی دولت الکترونیک که پاییز امسال انجام شد علاوه بر معرفی دستگاههای پرکار و کم کار نشان میدهد که فقط ۴۰ درصد دولت الکترونیک محقق شده است.
آقای محمد خوانساری رئیس سازمان فناوری اطلاعات در این باره میگوید: از حدود ۶ هزار خدمتی که سازمان امور اداری و استخدامی شناسایی کرده، تاکنون ۳ هزار و ۵۰۰ خدمت تا زیر ۵۰ درصد و ۱۶۰ خدمات بالای ۹۰ درصد (الکترونیک شدن خدمات) محقق شده است.
مشکل اصلی برای تحقق کامل دولت الکترونیک در کجاست؟
آقای رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در این باره میگوید: آنجاهایی که خدمات الکترونیکی محقق نشده است اغلب به دلیل مشکلات زیرساختی نیست و چالش اصلی در جایی است که تعارض منافع، مالکیت دادهها و بحث اصلاح فرآیندها و چالشهای نظام سنتی اداری وجود دارد.
دولت الکترونیک زمانی به طور کامل محقق میشود که برای دریافت هر خدمت نیاز به احراز هویت متعدد نداشته باشیم و بر همین اساس، دولت مقرر کرده است که تا پایان سال آینده شرایط به گونهای پیش رود که فقط با یک بار احراز هویت بتوان به حداقل ۳۰ درصد خدمات دولتی (روش الکترونیک) دسترسی پیدا کرد.