وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در آستانه دومین سالگرد سانحه غم انگیز هواپیمای اوکراینی بیانیهای صادر کرد.
متعاقب وقوع سانحه، نهادهای مرتبط در جمهوری اسلامی ایران با اعلام علت اصلی وقوع سانحه، وفق قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی، وظایف و تکالیف خود را با دقت، شفافیت و سرعت انجام دادند.
بر این اساس در حوزه هوانوردی، گروه فنی مستقل مسئول بررسی سانحه، گزارش فنی سانحه را در چارچوب کنوانسیون هوانوردی بینالمللی (کنوانسیون ۱۹۴۴ شیکاگو) و ضمایم آن، با تعامل و همکاری کشورهای ذیربط و سازمان بینالمللی هوانوردی بینالمللی (ایکائو) در موعد مقرر به صورت عمومی منتشر نمود که مورد استقبال حداکثری کشورهای شرکت کننده در فرآیند بررسی سانحه قرار گرفت.
در زمینه امور کیفری و قضایی سانحه، همانگونه که به اطلاع عموم رسیده است، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستانی نظامی تهران وفق وظایف ذاتی و قانونی خود، تحقیقات کیفری لازم را با دقت و با تأکید بر تحقق عدالت انجام داده است.
تاکنون چندین جلسه از دادگاه رسیدگی به متهمین این سانحه، با حضور خانوادههای جان باختگان برگزار گردیده است.
لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول مسلم حقوقی از جمله اصل صلاحیت سرزمینی محل وقوع سانحه و تابعیت متهمین، و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، فرآیند رسیدگی کیفری و قضایی را انجام داده است.
در خصوص دلجویی از خانوادههای داغدار این سانحه و کاهش آلام آنها، هیئت محترم وزیران بر اساس حسن نیت در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۹ طی مصوبهای، نسبت به تعیین رقمی برای پرداخت به خانوادههای کلیه قربانیان (بدون هیچگونه تبعیض از قبیل تابعیت آنها) اقدام کرده است.
در راستای اجرای این تصویب نامه، ستادی در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد که اقدامات لازم را برای انجام فرآیند پرداخت معمول داشته و تاکنون به تعدادی از خانواده ها، پرداختهایی را وفق مقررات مربوطه انجام داده است.
در این راستا طی یادداشتهایی به سفارتهای دولتهای ذیربط آمادگی پرداخت به بازماندگان ۳۰ تبعه خارجی سانحه اعلام شده است.
در بعد دیپلماتیک این سانحه، جمهوری اسلامی ایران با استقبال از مذاکرات دوجانبه با کشورهای مرتبط و با اعلام حسن نیت خود و ارائه توضیحات لازم پیرامون ابعاد نظامی، کیفری، فنی و حقوقی مختلف سانحه، در سه دور مذاکرات دوجانبه با دولت اوکراین در شهرهای کی یف و تهران مشارکت نمود.
در این مذاکرات، کلیه جوانب موضوع با جزییات کامل از سوی کارشناسان دو طرف مورد بررسی و مداقه قرار گرفت.
جمهوری اسلامی ایران به رغم اقدامات خلاف قانون برخی کشورهای خاص که در حال تلاش برای سوءاستفاده از این واقعه دردناک و آلام بازماندگان در راستای اغراض سیاسی خود میباشند، بار دیگر تأکید میکند همچنان آمادگی دارد تا با هر یک از کشورهای مرتبط به صورت دوجانبه در خصوص اقدامات صورت گرفته بر اساس حسن نیت، احترام به حاکمیت کشورها و قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی دولت ها، بر اساس دستور کار موافقت شده، مذاکره نماید.