مسئله نقض حقوق زنان در انگلیس موضوعی جدید نیست. انگلیس یکی از بدترین آمار‌های مربوط به حقوق بشر را در اروپا دارد.
به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: حمایت از حقوق زنان، همیشه از جمله ادعا‌های پر زرق و برق در رسانه‌ها و محافل سیاسی اروپا و آمریکا بوده است.
این مسئله به خصوص پس از جنگ جهانی دوم ابعاد وسیع‌تری به خود گرفت و از آن پس اروپا و آمریکا تلاش کردند تا تصویری مدافع حقوق زنان از خود در نزد افکار عمومی جهان ترسیم کنند و همواره مدعی حفاظت از آسایش و رفاه و امنیت زنان در قالب نظام‌های سکولار خود بوده‌اند. این ادعا‌ها در حالی صورت می‌گیرد که آمار وحشتناک ستم به زنان در غرب همچنان رو به فزونی است.
اخیرا طرحی به دولت انگلیس ارائه شده تا برای محافظت از زنانی که شب ها پیاده در خیابان تردد می کنند از پهپاد استفاده شود. بسیاری از زنانی که از حمله مهاجمان بیم دارند می توانند با استفاده از یک اپلیکیشن موبایل، پهپادی را فرا بخوانند. این گجت پس از چند دقیقه مجهز به دوربین‌های گرمایشی و نورافکن از راه می رسد تا هرگونه مهاجم احتمالی را دور کند. رشد حملات علیه زنان سبب شد گروهی از افسران سابق پلیس و کارشناسان اداره هوانوردی شهری، این پروژه را پیشنهاد کردند تا زنان برای تردد در انگلیس امنیت کافی را داشته باشند.
مسئله نقض حقوق زنان در انگلیس موضوعی جدید نیست. انگلیس یکی از بدترین آمار‌های مربوط به حقوق بشر را در اروپا دارد. زنان انگلیسی بیش از گذشته قربانی انواع خشونت می شوند و اقدامات پیشگیرانه قانونی و حقوقی نه تنها نتوانسته از رشد زن آزاری در این کشور بکاهد، بلکه رشد زیادی نیز ثبت شده است. ماه هاست که نهاد‌های مدنی مدافع حقوق زنان، از افزایش خشونت علیه دختران و زنانی که به تنهایی در معابر لندن، به ویژه پس از تاریک شدن هوا تردد می‌کنند، ابراز نگرانی کرده اند. در پی افزایش حملات به زنان و دختران یکی از نمایندگان پارلمان انگلیس خواسته بود طرحی به تصویب برسد که گذر مردان در ساعات شب در برخی محلات ممنوع شود که واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت.
به مناسبت «۲۵ نوامبر؛ روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان» شمار بسیاری از اهالی لندن به دعوت خیزش یک میلیون نفری (MWR) در اعتراض به خشونت علیه زنان مقابل ساختمان پلیس «اسکاتلند یارد» انگلیس تجمع کردند تا یاد همه زنان و دخترانی که قربانی خشونت در این کشور شده‌اند، را گرامی دارند.
اخیرا «بوریس جانسون»، نخست وزیر انگلیس با مسدودکردن تلاش‌ها برای تصویب قانونی که آزار و اذیت جنسی در اماکن عمومی را جرم می‌دانست، خشم وزیر کشور را برانگیخت. این موضوع تنش‌های جدی را میان بوریس جانسون و «پریتی پاتل»، وزیر کشور و همچنین دیگر مقامات ارشد این وزارتخانه به وجود آورده است. بیش از ۱۸۰ هزار نفر پس از اعلام فراخوانی از سوی خانم پاتل دربارۀ بررسی معضل خشونت‌های خیابانی علیه زنان و دختران، به نظرسنجی او پاسخ داده و از مزاحمت‌هایی که به کرات در طول روز انجام می‌شود، شکایت کردند. این بازخورد‌ها به ویژه پس از انتشار اخبار مربوط به قتل «سارا اورارد» به طور قابل توجهی افزایش یافت. سارا اورارد، در مارس سال جاری میلادی از سوی یک مامور پلیس انگلیس، به بهانه نقض مقررات کرونا ربوده شد و مورد تجاوز قرار گرفت و درنهایت کشته شد. با این وجود بوریس جانسون اعلام کرد که از هیچ قانون جدیدی در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان حمایت نمی‌کند و مدعی شد که در حال حاضر قوانین «فراوانی» در این رابطه وجود دارد!.
نهاد ناظر بر عملیات پلیس، آتش نشانی و خدمات امدادی در انگلیس هشدار داد اگر "اقدامات فوری و جدی" درباره خشونت علیه زنان این کشور صورت نگیرد، همه گیری خشونت تشدید می‌شود. در گزارش این نهاد از مسئولان شورای شهر، مدارس، بهداشت و درمان، خدمات اجتماعی و همه بخش‌های دادگستری خواسته شده است تا با همکاری یکدیگر، برای جلوگیری یا کاهش همه گیری خشونت علیه زنان در این کشور چاره‌ای بیندیشدند؛ زیرا پلیس، به تنهایی قادر به رفع این مشکل نیست.
روزنامه گاردین به نقل از گزارش موسسه "کرایم سروی" (Crime Survey)، نوشت: برآورد می‌شود در دوازده ماهه منتهی به ماه مارس ۲۰۲۰ میلادی، ۱.۶ میلیون اقدام خشونت آمیز علیه دختران و زنان انگلیس انجام شده باشد. این موسسه اعلام کرد در دوازده ماه یاد شده، ۱۵۳ هزار و ۱۳۶ مورد تجاوز جنسی و دیگر آزار‌های جنسی ثبت شد که ۸۴ درصد از قربانیان این سوء استفاده‌های جنسی، دختران و زنان بودند.
از سوی دیگر فضای آنلاین وضعیت نگران کننده‌ای را در انگلیس فراهم می‌کنند چرا که در آن مردان تشویق می‌شوند زنان را تحقیر کنند و در پشت ناشناس بودن دسته‌های آنلاین، اقدامات خشونت آمیزی را انجام دهند. نتایج یک نظرسنجی در انگلیس نشان می‌دهد که ۶۶ درصد از دختران ۱۶ تا ۱۸ ساله در مدرسه خود هدف آزار جنسی بوده و یا شاهد آن بوده اند.
بنابر مطالعات انجام شده، از هر ۵ زن زندانی در اسکاتلند و انگلیس ۴ نفر سابقه آسیب دیدگی شدید از ناحیه سر را به دلیل خشونت خانگی دارد. در این مطالعات که بر روی یک چهارم زنان زندانی در اسکاتلند انجام شده است، ۸۹ درصد شرکت کنندگان نسبت به تجربه صدمات مکرر ناشی از خشونت خانگی اذعان کرده‌اند. بر اساس این گزارش، بیش از نیمی از زنان زندانی (۵۴ درصد) بررسی شده در این مطالعات در کودکی مورد سوءاستفاده جنسی و ۴۶ درصد آن‌ها در بزرگسالی مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته‌اند.
از سوی دیگر تحقیقات جدید نشان می‌دهد بحران ویروس کرونا و تعطیلی‌ها در انگلیس باعث افزایش شدید خشونت خانگی علیه زنان شده است. به گزارش گاردین، سه چهارم قربانیان خشونت های خانگی گفته اند که میزان خشونت در زمان بحران کرونا و تعطیلی‌ها افزایش یافته و فرار از این خشونت‌ها برایشان سخت‌تر شده است. آمار‌های منتشر شده از سوی پلیس انگلیس نشان می‌دهد که در هر ۳۰ ثانیه یک بار برای گزارش خشونت خانگی با پلیس تماس گرفته می‌شود. نرخ خشونت خانگی در دوران قرنطینه در کشور‌های اروپایی و آمریکا در حال افزایش است؛ چرا که قربانیان این پدیده ناچارند با متجاوزان در یک فضای محدود که عمدتا خانه است، وقت خود را بگذرانند.
به نوشته روزنامه گاردین، درصد ناچیزی از ده‌ها هزار مورد گزارش‌شده از خشونت‌های فیزیکی و جنسی علیه زنان در انگلیس، اسکاتلند و ولز تاکنون، به صدور حکم منجر شده است. وبلاگ زنان روزنامه گاردین نیز می‌نویسد: "شنیدن اینکه نیمی از زنان ما به نوعی از خشونت فیزیکی یا تجاوز جنسی رنج می‌برند، برای ما که به سیاست نهادینه‌شده تبعیض جنسیتی غرب عادت کرده‌ایم، این قبیل اخبار روزمره فاجعه‌بار چندان تعجب‌آور نیست. "
خشونت خانگی، تجاوز به عنف، خشونت جنسی، خشونت جسمی، خشونت در محل کار، بردگی جنسی و ارعاب از انواع مصادیق خشونت علیه زنان به شمار می‌آید. مسئله مهم در این میان رشد فزاینده خشونت و جرایم جنسی علیه زنان در انگلیس و دیگر کشور‌های غربی است؛ اما مجامع بین المللی و نهاد‌های به اصطلاح حقوق بشری به دلیل منافع خاص سیاسی و نقش دولت های غربی در ساختار سیاست بین الملل، کوچک‌ترین اعتراضی به نقض حقوق زنان در غرب نمی-کنند. حتی در کشور‌های اروپایی که زنان برابری قانونی ظاهری را به دست آورده‌اند، تبعیض در عمل ادامه دارد.
پژوهشگر: علی ظریف