رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نحوه اجرای تبصره ۱۸ در خصوص تولید و بهرهوری در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با حضور روسای بانکها و مسئولان دستگاههای اجرایی در این کمیسیون بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت؛ محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در تشریح نشست صبح امروز دوشنبه کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: براساس قانون باید بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع برای حوزه اشتغال با اولویت مناطق محروم به سازمانهای متولی اشتغال مانند سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، وزارتخانههای آموزش و پروش و تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت میشد، که براساس گزارشهای رسیده وضعیت بسیار نگران کنندهای در مورد میزان اجرای این قانون وجود دارد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس تصریح کرد: براساس گزارش امروز مسئولان بخشی از این عدم اجرای قانون ناشی از تغییر دولت و مدیران بوده است و طی بررسیها مشخص شد، عملا منابع لازم برای این بخش اختصاص پیدا نکرده و تنها حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل سازمان هدفمندی یارانهها برای اجرای قانون تبصره ۱۸ تخصیص پیدا کرده که معادل یک سوم تعهدات مربوطه است.
پورابراهیمی اظهار کرد: با توجه به اینکه باید همین ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز به دستگاهها برای اجرای قانون از طریق عقد قرارداد پرداخت میشده تا به دست مردم برسد، این قراردادهای نهایی هم هنوز اعمال نشده و با وجود تامین منابع مالی، پولی به دست مردم نرسیده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در نشست امروز تکالیف لازم برای هر کدام از دستگاهها از جمله وزارت امور اقتصاد و دارایی که مسئولیت دبیرخانه این مجموعه را برعهده دارد، تعیین و مقرر شد، طی یک هفته دستگاههای مربوطه گزارش خود را در مورد این قانون و نحوه تخصیص دو سوم باقی مانده منابع مالی تبصره ۱۸ به کمیسیون اقتصادی ارائه کنند.
وی تاکید کرد: بخش بانکی نیز بخش موافقتنامهها و انتقال منابع به مردم برای ایجاد اشتغال را نیز پیگیری کند، تا بتوانیم در فرصت زمانی دو ماهه باقی مانده با استفاده از این ظرفیت قانونی اشتغال مورد نظر را راهاندازی کنیم.