بهادری جهرمی: دولت مدافع متناسب سازی حقوق کارکنان با محوریت عدالت
سخنگوی دولت درباره افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان گفت: دولت اصلیترین مدافع متناسب سازی حقوق کارکنان شریف با محوریت عدالت است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی بهادری، سخنگو و رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با بیان اینکه طبعا افزایش حقوق متوازن با محوریت عدالت در دستور کار دولت است، افزود: یکی از آسیبهای پرداخت حقوق، بخشینگری است. در لایحه بودجه سال آینده میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۰ درصد نیست، بلکه میانگین افزایش حقوق مجموع کارکنان دولت در سطح کشور ۱۰ درصد است. بر همین اساس، میزان افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با رویکرد عدالت در توزیع، ۲۹ درصد رشد برای حداقل حقوق است و حقوق تا ۵ میلیون تومان هم از مالیات معاف شده است و بقیه کارمندان هم بهصورت پلکانی حقوقشان رشد دارد.
او در نشست خبری امروز (سه شنبه) با اصحاب رسانه گفت: ما در سالیان گذشته شاهد یک سیکل معیوب بودیم؛ حقوقها بر اساس منابع غیر پایدار ۲۰ درصد بالا میرفت و با استقراض از بانک مرکزی و رشد نقدینگی و تورم، بیشتر از آن به هزینههای مردم اضافه میشد؛ این روش هیچ نتیجهای جز افزایش فاصله طبقاتی نداشت؛ کما اینکه در هشت سال گذشته ضریب جینی از مرز ۴۰ واحد عبور کرده است.
سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفت: از طرف دیگر یکی از نکاتی که دولت در بحث افزایش حقوق مورد توجه دارد، این است که افزایش مساوی و ثابت حقوق برای همه کارمندان صرفنظر از توجه به میزان حقوقی که امروز دریافت میکنند، مناسب و عادلانه نیست و باید افرادی که پایه حقوق پایینتری دارند، افزایش بیشتری داشته باشند و آنهایی که پایه حقوق بالاتری دارند، افزایش حقوق کمتری داشته باشند و این افزایش به صورت پلکانی انجام شود تا بتوانیم به مرحلهای برسیم که نظام جبران خدمات کارکنان دولت متوازنتر و عادلانهتر باشد.