استاندار قم در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با تاکید بر لزوم تفویض اختیار به استانها، نگاه شهروند درجه دومی برخی سازمان‌های بالادستی به استانها و پاسخگو نبودن را از عوامل ایجاد مشکل در پیشرفت امور خواند.
وی پاسخگو نبودن بانک‌ها و بیمه‌ها را نمونه‌ای از این نبود پاسخگویی دانست و ابراز امیدواری کرد: با اجرایی شدن تفویض اختیارات بیمه‌های به استانها به زودی شاهد رفع چنین موانعی در تولید باشیم.
استاندار به فاصله کمتر از ۱۲۰ کیلومتری استان قم به تهران اشاره کرد و گفت: توسعه زیرساخت در شهرک‌های صنعتی و افزایش واگذاری زمین با هدف ایجاد واحد‌های صنعتی و جذب سرمایه گذار ضروری است.
صدیف بیک زاده، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور هم در این نشست اقاله را مسیری برای حمایت از واحد‌های تولیدی بدهکار به بانک‌های خواند.
وی با اشاره به ۵۰۰ واحد در کشور که به علت تملک بانک و بدهی غیر فعال است، گفت: فرآیند «اقاله» در شورای پول و اعتبار در حال بررسی است که بعد از تصویب و اجرای شدن، این واحد‌ها می‌توانند با مدیریت تولید کننده قبلی فعالیت خود را از سر بگیرند.
علی رسولیان، مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی کشور هم از مشارکت ۴۰ درصدی بانک‌های خصوصی برای ارائه تسهیلات به تولید خبر داد و افزود: میزان این مشارکت در استان قم حدود ۸ درصد است که باید افزایش یابد.
وی افزایش ظرفیت تولید را از اهداف نشست اعضای کارگروه ستاد تسهیل کشور با اعضای این کارگروه در استانها دانست و افزود: با توجه به ظرفیت‌های توسعه صنعتی در استان و افزایش تقاضای حضور صنعتگران در این استان اولین نشست در استان قم برگزار شد.
تامین مواد اولیه صنایع مرتبط با پتروشیمی ها، تفویض اختیارات بیشتر به بانک‌های استان، ساماندهی صنوف بدون پروانه، احاله بازرسی دفاتر قانونی بیمه تامین اجتماعی کارفرمایان به استانها و تفویض اختیارات بیمه‌های تامین اجتماعی به استان از موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد.