در بی توجهیهای صورت گرفته، ۳۰ درصد سهم و حق استانها از محل جرایم آلایندگی صنایع به صندوق محیط زیست اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان، نماینده اهواز با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۰ درصد حق آلایندگی صنایع استانها به صندوق محیط زیست اختصاص یافت، گفت: این اقدام بر خلاف قانون است و در سال ۱۴۰۰ اصلاح شد، اما دولت در اقدامی قصد احیاء چنین رویهای برای بودجه سال ۱۴۰۱ را دارد.
مجتبی یوسفی اظهار کرد: در بی توجهیهای صورت گرفته، ۳۰ درصد سهم و حق استانها از محل جرایم آلایندگی صنایع به صندوق محیط زیست اختصاص یافت.
وی افزود: این اقدام، باعث کاهش توان مالی استانهای کشور برای رسیدگی به مناطق محروم و کمبرخوردار شد و باید تلاش شود تا از تکرار چنین اشتباهی در بودجه سال ۱۴۰۱ جلوگیری شود.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۹ هزینه و منابعی که به صندوق محیط زیست اختصاص یافت، از ابهامات بسیار زیادی برخوردار بود، گفت: بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد که این منابع صرف فعالیتهای سیاسی و انتخاباتی شده است.
یوسفی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۰ درصد حق آلایندگی صنایع استانها به صندوق محیط زیست اختصاص یافت، گفت: این اقدام بر خلاف قانون است و در سال ۱۴۰۰ اصلاح شد، اما دولت در اقدامی قصد احیاء چنین رویهای برای بودجه سال ۱۴۰۱ را دارد.
وی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز شهرداریها و دهیاریهای کشور و به خصوص استان خوزستان از محل عوارض آلایندگی صنایع تامین میشود و اختصاص بخشی از این حق آلایندگی به صندوق محیط زیست باعث تضعیف خدمات رسانی به مناطق کمبرخوردار شده است.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تکمیل زنجیره ارزش تولید در صنایع گفت: علاوه بر این که تکمیل این زنجیره در صنایع فولادی باید پیگیری شود، انتظار میرود که پتروشیمیها نیز در این زمینه فعالیت جدی تری را در دستور کار خود قرار دهند.
بیشتر بخوانید:پیگیری دولت و مجلس برای تکمیل سریع فاضلاب اهواز
یوسفی افزود: تعداد مجتمعهای پتروشیمی در استان خوزستان ۲۱ واحد است و علی رغم چنین ظرفیتی، اما حتی یک محصول نهایی در این بخش تولید نمیشود.