رئیس کل دادگستری مازندران با ابراز نگرانی از وضعیت جمعیتی استان از همه دست اندرکاران خواست تدابیر لازم را در این زمینه بیاندیشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مازندران، حجت الاسلام اکبری در چهارمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم با بیان اینکه استان از نظر جمعیت و طلاق رتبه نامناسبی در کشور دارد، گفت: از همه ارگانهای مربوط مثل بهزیستی و علوم پرشکی خواسته شد تدابیر لازم را در زمینههای اقتصادی، اشتغال و فرهنگی پیش بینی کنند و از مردم هم میخواهیم در برنامههای تدوین شده ورود کنند تا معایب طرحها زودتر شناسایی و اصلاح شود.
او افزود: براساس قانون جدید کمیسیونی برای تعیین تکلیف سقط جنین با حضور یک قاضی دادگستری تشکیل میشود و این کمیسیون مجوز لازم را صادر می کند، در غیر اینصورت هیچ شخص یا موسسهای مجاز به انجام سقط جنین نیست و انجام چنین کاری عواقب کیفری در پی دارد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه طبق گزارشها نزدیک به ۷۰ درصد جرایم به طور مستقیم و غیر مستقیم ناشی از اعتیاد به مواد مخدر است، گفت: حدود ۶۰ دستگاه اجرایی وظیفه دارند تا با ترتیب دادن برنامههای مدون شر این بلای خانمان سوز را از سر جامعه کم کنند.
حجت الاسلام اکبری افزود: مسائل مربوط به مسکن مهر هم قرار شد تا پایان سال جاری بررسی و حل و فصل شود تا همه کسانی که از قبل بابت این خانهها ثبت نام یا پولی پرداخت کردند، به زودی خانههای خود را تحویل بگیرند.