رئیس دیوان عالی کشور گفت: بسیاری از پرونده و جرائمی که اکنون در محاکم قضایی تشکیل میشود ناشی از استفاده از اسناد عادی است.
وی گفت: در سند برنامه توسعه ششم یکی از برنامههایی که خیلی مورد تاکید است بحث اسناد مالکیت است و همچنین موضوع تشخیص حد و حدود مالکیت مردم و یا کاداستر است.
حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم ادامه داد: در بحث حمایت ازمالیکت مردم نیز اصل بر اسناد رسمی است که در واقع برای پیشگیری از وقوع جرم نیز باید مورد توجه قرار گیرد به ویژه اکنون بسیاری از جرائمی که به وجود میآید و یا موجب تشکیل پرونده میشود ناشی از گرایش و اسناد عادی است که این اسناد بعضاً موجب اختلاف میشود و همین اختلاف منجر به نزاع و درگیری میشود و در نتیجه سبب ورود بی رویه پرونده به دستگاه قضایی میشود.
رئیس دیوان عالی کشور گفت: ما میتوانیم اسناد عادی را به طور کلی کنار بگذاریم لاکن راهکار مقابله با سند عادی نیست بلکه توسعه اسناد رسمی است و برای عمل به وظیفه قوه قضائیه و مشروعیت به مالکیت مردم و همچینن به بحث پیشگیری نیازمند به توسعه اسناد رسمی است.
حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم گفت: توسعه اسناد رسمی را نیز به چند روش میشود انجام داد که یکی از آن توسعه کمی و دیگری کیفی است.
وی افزود: در بحث کمی از نظر فیزیکی باید طوری شود که اگر کسی بخواهد سندی را به ثبت برساند این امر به سهولت انجام شود و همچین در بحث توسعه کیفی نیز باید بتوانیم راهکارها و مشوقهایی برای مردم در نظر بگیریم که مردم به تنظیم سند رسمی اقبال و گرایش پیدا کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه باید هزینههای تنظیم سند رسمی کم شود گفت:باید راهکارهایی باشد تا مردم با صرف وقت کم و هزینه کم به تنظیم اسناد رسمی اقبال داشته باشند.