بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ تورم متوسط دوازده‌ماهه و نقطه به نقطه در آذر ۱۴۰۰ در ادامه روند چندماه اخیر، با کاهش همراه بوده است.
بر اساس محاسبات مقدماتی، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ نسبت به رقم مشابه سال قبل با نفت و بدون نفت به‌ترتیب ۳.۳ و ۲.۴ درصد افزایش یافته است. رشد اقتصادی نیمه نخست سال جاری در نتیجه تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های «خدمات» و «نفت» به ترتیب معادل ۵.۷ و ۱۵.۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است. از سوی دیگر، رشد ارزش افزوده گروه‌های «کشاورزی» و «صنایع و معادن» در شش ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل متاثر از مواجهه با مشکلاتی همچون کاهش میزان بارندگی‌ها و محدودیت در تامین برق مورد نیاز برخی واحد‌های صنعتی و نیز کاهش ارزش افزوده فعالیت‌های ساختمانی به ترتیب معادل ۲.۰- و ۱.۹- درصد تحقق یافته است.
در حوزه تجارت خارجی با توجه به گزارش انتشار یافته از سوی گمرک طی نه‌ماهه سال جاری ارزش صادرات گمرکی ۳۵.۱ میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش حدود ۳۹.۸ درصدی آن در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۹ است. لازم به توضیح است که ارزش صادرات گمرکی در نه‌ماهه سال جاری فراتر از ارزش صادرات در کل سال ۱۳۹۹ بوده است. همچنین ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور در حدود ۳۶.۹ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدوداً ۳۷ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. تحولات بازار رسمی ارز در آذرماه حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ دلار حواله‌ای و اسکناس در سامانه سنا به ترتیب معادل ۲۳۸.۹ و ۲۷۱.۴ هزار ریال بود که نسبت به ماه قبل از آن به ترتیب معادل ۲.۲ و ۰.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین علیرغم افزایش نرخ دلار در بازار غیررسمی طی نیمه نخست آذر ماه، این مولفه از اواسط ماه مورد گزارش روند نزولی را تجربه کرد.
در سایر بازار‌های دارایی از جمله مسکن، بررسی‌ها حکایت از آن دارد که شاخص قیمت مسکن معامله شده با افزایش مواجه شده است. بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی آذرماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۱.۱ درصد افزایش را تجربه نمود. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی آذرماه ۴.۹ درصد نسبت روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی‌ها و توجه به دلالت‌های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
بررسی روند تغییرات بازار بین‌بانکی نشان دهنده تثبیت نرخ این بازار در محدوده ۲۱ درصد در آذرماه است. با توجه به روند کاهنده حجم روزانه معاملات بازار که در پی کاهش منابع در دسترس بانکها (ناشی از شکاف میان جریان درآمدی و هزینه‌ای دولت و در نتیجه ناترازی ذخایر بانکها) از شهریورماه آغاز شده بود، بانک مرکزی در راستای حمایت از دالان نرخ سود و همچنین جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ سود بازار، اقدام به انجام عملیات بازار باز در راستای تامین نقدینگی مورد نیاز بانکها کرد. ذکر این نکته ضروری است که هرچند انجام عملیات مذکور با توجه به وثیقه‌محور بودن آن از انضباط بیشتری برخوردار است، لیکن کماکان واجد اثرات پولی (از طریق افزایش خالص سایر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی در پایه پولی) است.
به تبع تداوم رویکرد دولت در عرضه بازاری انواع اوراق مالی اسلامی دولتی از مسیر تعدیل نرخ‌های بازدهی این اوراق، روند افزایشی نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در آذر ماه سال ۱۴۰۰ نیز ادامه یافت و پس از واگرایی نرخ‌های بازده در ابتدای آذرماه، این نرخ‌ها مجدداً در پایان ماه مزبور همگرا شده و در هفته پایانی با کاهش نسبی همراه بوده‌اند.
حجم نقدینگی در پایان آذرماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۷.۴ درصد رشد یافته است. لازم به توضیح است که ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در نه ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیرو‌های مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۰ به ۴۱.۴ درصد رسید که ۲.۷ واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور است. به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان آذرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۴.۹ درصد و در دوازده ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۰ معادل ۳۸.۷ درصد می‌بود.
رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۰ به ۳۷.۶ درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان آذرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۲۲.۲ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۵.۵ درصد) به میزان ۶.۷ واحد درصد افزایش یافته است. در این مقطع، خالص سایر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها به ترتیب با سهمی معادل ۱۲.۸ و ۸.۰ واحد درصد مهمترین عوامل رشد پایه پولی بوده‌اند.