رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: صادرات خدمات فنی و مهندسی در ۹ ماهه امسال, ۱.۸ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با صادرات ۷۰۰ میلیون دلاری کل سال گذشته، افزایش یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری داشته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ آقای علیرضا پیمانپاک در نشست خبری تعیین سیاستهای تجارت خارجی کشور افزود: هم اکنون با جنوبشرق آسیا، آفریقا و شمال آفریقا مذاکراتی را در حوزه زیرساختها، راهسازی، نیروگاهها انجام دادهایم و اگر برخی از مجموعهها همچون صندوق توسعه ملی، برخی از منابع را در اختیار ما بگذارند جهش قابل توجهی را در این بخش خواهیم داشت و بر اساس پیشبینی انجمن خدمات فنی مهندسی میتوانیم ۲۰ میلیارد دلار طرح فنی و مهندسی در کشورهای دیگر اجرا کنیم.
وی درباره آخرین آمار بازگشت ارز صادراتی به کشور گفت: در این رابطه بانک مرکزی باید اطلاعات را اعلام کند، اما در سه ماه گذشته میزان بازگشت ارز صادراتی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داشته که این مسأله ناشی از تنوعبخشی به مسیر بازگشت ارز حاصل از صادرات است.
پیمانپاک به ایجاد کارگروه مشترکی با بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: در کارگروه مذکور سیاستهای تجاری را با ارزی هماهنگ میکنیم واردات در برابر صادرات برای همه کالاها به غیر از محصولات پتروشیمی، فولاد و سیمان مصوب شده است و واردات در برابر صادرات غیر نیز انجام و گروههای کالایی انتخاب شدهاند که این هفته نمونههایی از آنها اعلام خواهد شد.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه وزیر صمت ۱۹ بهمن امسال سفری به امارات، ۲۱ بهمن سفری به عمان و اردیبهشت سال آینده سفری به آمریکای لاتین خواهد داشت گفت: نخستین نشست در خصوص برقراری روابط تجاری با آمریکای لاتین روز گذشته در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری با حضور معاون اقتصادی رئیسجمهور و وزیر صمت برگزار شد تا نتایج مطالعات تبدیل به احکام و سپس در راستای توسعه تجارت برای آن اقدام شود.
پیمان پاک ادامه داد: تا کنون ۶۲۰ پرونده تهاتری شامل کالاهایی مانند محصولات پتروشیمی، کالاهای معدنی و ماشینآلات انجام شده است که ۶۵ درصد از این پروندهها مربوط به بخش خصوصی است.
وی درباره آخرین وضع خطوط منظم دریایی گفت: این خطوط در شمال کشور راهندازی شده و بر این اساس قرار است بخشی از کسری کالا در کشتی به عنوان یارانه از سوی سازمان پرداخت شود، در هفتههای نخست پرداخت این یارانه که کشتیها با کسری کالا مواجه بودند انجام شد، اما هم اکنون با توجه به اینکه کشتیها با ظرفیت پر حرکت میکنند یارانهای پرداخت نمیشود.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در زمان اختلاف با کشور آذربایجان کانتینرها بیش از یک هفته معطل و هزینه هر کانتینر ۶ هزار تا ۷ هزار دلار میشد، اما پس از راهندازی خطوط منظم دریایی، هزینه کانتینرها به ۲ هزار دلار کاهش یافته است.
وی اضافه کرد: در سنوات گذشته دولتها برای حمایت از چند شرکت داخلی در حوزه لجستیک شرایطی را فراهم کرده بودند که نتیجه آن زیان هزاران واحد تولیدی بود و حمایتهای مطلق از شرکتهای داخلی در حوزه لجستیک علاوه بر اینکه مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی به وجود آورده بود بلکه کشور را در حوزه کانتینر، لوکوموتیو، کشتی، کشتیهای رورو و واگنهای یخچالدار با کمبود مواجه کرد بنابراین در دوره جدید علاوه بر استفاده از ظرفیت شرکتهای داخلی، برای تامین نیاز لجستیکی کشور از واردات در جاههایی که خلاء داشته باشیم بهره میگیریم.
پیمان پاک همچنین درباره استفاده از رمزارزها در حوزه تجارت خارجی گفت: سامانههای را طراحی کردهایم که در حال برقراری ارتباط این سامانه با سامانه جامع تجارت است. رمزارزها فرصتی است تا صادرکننده اعتبار خود رابه راحتی به واردکننده منتقل کند و بانک مرکزی در این باره با ما هماهنگ است لذا در سامانه جامعه تجارت در حال پیاده سازی این فرآیند هستیم و بر این اساس قرار است بخشی از رمزارزهایی که در داخل کشور استخراج میشود نیز مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: در ۴ ماه اخیر، مجوز ۶ مرکز تجاری در ترکیه، پاکستان، سوریه، چین، آذربایجان و ارمنستان صادر شده است که مراکز دوبی و چین به صورت هوشمند در خصوص صادرات و وارات فعالیت خواهند کرد.
رئیس سازمان توسعه تجارت درباره توسعه تجارت با عربستان گفت: دولت به دنبال بهبود روابط با عربستان است، کمیسیون مشترک عربستان به وزارت صمت منتقل شده و برنامهریزیهایی برای بهبود روابط تجاری با این کشور در حال انجام است البته کمیسیون مشترکی نیز برای عمان تشکیل شده و در هفتههای آتی در مسقط جلسه این کمیسیون برگزار میشود.
پیمان پاک درباره صادرات خودرو افزود: با کشور ارمنستان مذاکراتی برای صادرات خودرو انجام شده است، خطوط تولید خودرو در آذربایجان فعال است و در شمال آفریقا نیز در حال مذاکره هستیم.
وی درباره استفاده از فرصتهای اقتصادی برای افزایش صادرات گفت: در کجای دنیا با کاهش ارزش پول ملی صادرات کاهش می یابد؟ در ایران و در دوره دولت قبل اینگونه شد و بدین ترتیب صادر کنندگان شناسنامه دار خانهنشین شدند و کارتهای اجاره ای رونق گرفت.
پیمان پاک ادامه داد: اگر به بازپرس شعبه ارزی صادرکننده ها مراجعه و با وی مصاحبه کنید متوجه می شوید که چه تعداد از مقام های مسئول دولت قبل به این شعبه مراجعه میکردند و میگفتند با صادرکنندگان به عنوان مجرم برخورد کنید.
وی گفت: نظر ما این بود که برگشت ارز باید انجام شود اما باید تسهیل ایجاد و از صادر کننده حمایت شود در اینباره نخستین مجموعه ای که جلوی طرح جرم انگاری برگشت ارز ایستاد سازمان توسعه تجارت بود و پس از توجیه نمایندگان مجلس، همه متفق القول گفتند این طرح غیر کارشناسی است و آن را تغییر دادند.