کابینه لبنان در حالی پس از سه ماه جلسات خود را از سر میگیرد و به بررسی لایحه بودجه میپردازد که بسیاری از لبنانیها و کارشناسان این لایحه بودجه را ضعیف و اجحاف آمیز میدانند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از العالم ، کابینه لبنان پس از سه ماه تعلیق، جلسات خود را پس از بازگشت وزرای حزب الله و جنبش امل، از سر گرفت. این در حالیست که دوگانه شیعی علل خودداری وزرای خود از شرکت در جلسات کابینه را در پی ماجرای قاضی طارق البیطار قاضی تحقیق پرونده انفجار بندر بیروت تعلیق نکرده است.
جلسه با حضور میشل عون رئیس جمهور و نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان و حضور اعضای کابینه در کاخ بعبدا برگزار شد و مهمترین بخش دستورکار آن لایحه بودجه سال ۲۰۲۲ است که ناظران آن را از نظر اقتصادی بیفایده و از نظر اجتماعی احجاف آمیز میدانند. با این حال سرپرست وزارت اطلاع رسانی از این لایحه دفاع و اعلام کرد حمله سیاسی زودهنگام به این لایحه نابجاست.
عباس الحلبی سرپرست وزارت اطلاع رسانی لبنان گفت: تحلیلها را کنار بگذارید، اجازه بدهید کابینه این لایحه را بررسی کند، اگر آن را تصویب کرد، تا زمانی که در پارلمان تصویب نشود، اجرا نخواهد شد.
زیاد ناصرالدین کارشناس مسائل اقتصادی گفت: برخی وزرا به دنبال راه حلهای سیاسی هستند، اما این لایحه بودجه بسیار ضعیف است و اوضاع اجتماعی را در نظر نگرفته است و هیچ گروه سیاسی نمیتواند نتایج آن را تحمل کند.
در ادامه گزارش آمده است: ناظران معتقدند دولت نجیب میقاتی دولتی ناکارآمد است و از سوی دیگر هیچگونه گفتگوی ملی وجود ندارد.
داود رمال روزنامه نگار لبنانی گفت: اگر همه گروههای سیاسی سر میز گفتگوهای ملی مینشستند این امکان وجود داشت تا جلوی آنچه فشار و باجخواهی بین المللی نامیده میشود، گرفته شود. فقدان گفتگوی ملی باعث افزایش این فشارها شده است.
خبرنگار افزود: دولت لبنان از زمان تشکیل خود نتوانسته است طرح اصلاحات را به اجرا بگذارد و این در حالیست که بحران مالی و اقتصادی به شدت گسترش پیدا کرده است و مسائل بغرنج بخصوص مسائل قضایی حل و فصل نشده اند و فشار و باجخواهی سیاسی آمریکا و متحدان آن در منطقه نیز برای در تنگنا قرار دادن مقاومت و تحریک علیه آن ادامه دارد و هیچ اقدامی برای رفتن به سراغ گزینههای دیگر که منافع لبنان و مردم این کشور در آن است صورت نمیگیرد.
با از سرگیری جلسات کابینه نجیب میقاتی، بسیاری از مسائل، منتظر تصمیم گیری کابینه هستند. اکنون این سوال مطرح است که آیا دولت لبنان مردم این کشور را که مخالف اعمال مالیاتهای سنگین هستند نادیده میگیرد یا طرح قیمومیت جدیدی در پس پرده وجود دارد که صندوق بین المللی پول از اولین نشانههای آن به شمار میرود.