موافقت مجلس با تقاضای تفحص از شرکت سیاحتی علی صدر همدان

مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی گزارش این کمیسیون درخصوص طرح تحقیق و تفحص از شرکت سیاحتی علیصدر همدان را قرائت کرد و گفت: در اجرای ماده (۲۱۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدائاً اطلاعات واصله از دستگاه‌های اجرایی در مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۲ در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۱ متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع درجلسه رسمی مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ کمیسیون که با حضور ۱۴ نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محور‌های ذیل به تصویب رسید.

وی درباره محور‌های تحقیق و تفحص گفت: درآمد‌های غار سیاحتی علیصدر در کجا وچگونه هزینه شده است؟ درآمد ها، هزینه کرد و نحوه مدیریت شرکت سیاحتی غار علیصدر

 

فتح الله توسلی نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ به عنوان طراح این طرح گفت: در شرایطی کشور در تامین منابع ارزی دچار مشکل است و سایر کشور‌های منطقه از ظرفیت‌ها و درآمد‌های توریستی خود به خوبی استفاده می‌کنند و میلیارد‌ها دلار درآمد کسب می‌کنند، در کشور ما یکی از مهمترین مکان‌های گردشگری غار جهانی علیصدر است که سالانه حدود ۷۰۰ هزار گردشگر را با خود جذب می‌کند، اما متاسفانه این غار ۳۰ سال است که در اختیار شرکتی قرار گرفته که در تامین حقوق پرسنل خود درمانده شده است.

وی ادامه داد: سال گذشته کشور‌های اسپانیا حدود ۷۰ میلیارد دلار، ترکیه ۲۲ میلیارد دلار و امارات ۲۰ میلیارد دلار از محل جذب گردشگر درآمد کسب کرده اند. در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۴۶ میلیون نفر از غار‌های جهان بازدید کردند که حدود ۱ میلیون نفر از آن‌ها متعلق به غار علیصدر همدان است، اما وضعیت این غار مشخص نیست.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: اغلب شما یا تاکنون برای دیدن مهمترین، بزرگترین و منحصربه فردترین غار آبی جهان به قدمت ۱۹۰ میلیون سال یعنی غار علیصدر به شهرستان کبودراهنگ سفر کرده اید و یا قصد دارید سفر کنید. به عنوان نماینده این شهرستان از شما دعوت می‌کنم پس از بازگشایی مجدد، از غار علیصدر بازدید کنید.

توسلی تصریح کرد: شاید جالب باشد که بدانید این غار بی نظیر که می‌توانست نه تنها حوزه انتخابیه من را از محرومیت نجات دهد و میلیون‌ها گردشگر خارجی را جذب کند و ارزآوری زیادی برای کشور داشته باشد، اکنون حتی توان پرداخت حقوق کارکنان خود را ندارد. این موضوع ناشی از بی کفایتی و ضعف مدیریتی مسئولین این شرکت است.

وی گفت: وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی، گردشگری غاری را که سالانه حدود ۳۰ میلیارد تومان درآمد دارد به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان اجاره داده است، بنا به گفته مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر تنها در سال ۹۸ این غار ۲۴ میلیارد تومان درآمد مستقیم داشته و از مسائل دیگر مانند تپه عباس آباد و گنج نامه نیز درآمد کسب کرده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بار‌ها کارگران شرکت مذکور در مقابل استانداری و فرمانداری تجمع کردند. ۳۰ سال است شرکتی تشکیل شده برای مدیریت غار علیصدر بدون اینکه مزایده‌ای در کار باشد. تنها به استناد یک برگ کاغذ، ۳۰ سال قبل بدون اینکه مشخص شود سهام هر کدام از اعضا چه میزان است، مهمترین غار آبی کشور و حتی دنیا را به شرکتی اجاره داده اند.

توسلی ادامه داد: ده‌ها میلیارد تومان درآمد غار علی صدر مشخص نیست در کجا هزینه شده است، اغلب مدیران این شرکت از استانداری و نهاد‌های دولتی انتخاب شده اند، در حال حاضر شرکت برای استانداری در تهران اتاق و ساختمان اجاره کرده و حقوق کارکنان آن را پرداخت می‌کند. ده‌ها میلیارد تومان سهام خریداری کرده اند که وضعیت مشخصی ندارد.

وی افزود: کارگران شرکت ماه هاست که حقوق دریافت نکرده اند، آیا در شرایطی که کشور به مدیریت حوزه گردشگری و توریست نیاز دارد، باید مهمترین غار آبی جهان اینگونه مدیریت شود؟ ما قسم یاد کرده ایم به عنوان نماینده مردم تا از حقوق مردم دفاع کنیم. حقوق ملت در این شرکت و وزارت میراث فرهنگی پایمال شده است.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس گفت: نمایندگان ملت که با فرموده حضرت امام خمینی (ره) عصاره فضائل ملت هستند، بدانند که ۲۳۰ هکتار زمین مردم توسط شرکت تصاحب شده تا مجتمع گردشگری بسازد، اما دور آن دیوارکشی شده و مردم امکان تردد در آن را ندارند. ما قصد داریم بدانیم شرکت سیاحتی علیصدر که در حال حاضر به ۱۸ میلیارد تومان پرداخت غرامت محکوم شده است، در چه وضعیت قرار دارد و دلیل محکومیت آن چیست؟

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: وضعیت سهام شرکت سیاحتی علیصدر مشخص نیست. براساس گزارش دیوان محاسبات، شرکت مذکور به پرداخت ۱۷ میلیارد تومان محکوم شده و حقوق دولتی را طی سالیان اخیر پرداخت نکرده است، در حالی که درآمد‌های این شرکت می‌توانست منطقه را از محرومیت نجات دهد، و مردم منطقه که در حال حاضر برای کمترین نیاز‌های خود به مسئولان مراجعه می‌کنند، نیازی نداشته باشند.

وی تصریح کرد: کاری که می‌توانست کمک کننده استان همدان باشد، در شرایط بدی قرار دارد. این شرکت پرونده قطوری در بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات دارد که باید تمام لایه‌های آن مشخص شود. کسانی که طی ۳۰ سال گذشته از این شرکت حقوق دریافت کرده و توسط آن به سفر خارجی رفته اند، باید مشخص شوند. درخواست من این است که نمایندگان با رأی قاطع خود به من کمک کنند تا حق و حقوق مردم ضایع شده مردم را به آن‌ها بازگردانیم. همه ما در مقابل مردم تکلیف داریم. 

 

 رحمت الله نوروزی در تذکر آیین‌نامه‌ای با اشاره به اصل (۷۶) قانون اساسی گفت: در این اصل آمده است که مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. آقای رئیس این تحقیق و تفحص از خرداد سال ۹۹ تا به حال مطرح شده است و تحقیق وتفحص‌های فراوانی انجام شده است.

نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هم در دوره نهم و هم دوره دهم مجلس این تحقیق و تفحص مطرح شده است، اگر این تحقیق و تفحص‌ها به نتیجه نرسد، فایده‌ای ندارد. در تبصره (۸) ماده ۲۱۲ این موضوع مطرح شده است. باید تحقیق و تفحص‌ها به نتیجه برسد.

وی با اشاره به هجمه اتاق بازرگانی به مجلس ادامه داد: اتاق بازرگانی به دلیل تحقیق و تفحص به مجلس هجمه کرده است و آقای نیکزاد از این موضوع دفاع کرده است. باید از تحقیق و تفحص مجلس دفاع شود چرا که همکاران وقت می‌گذارند و در کمیسیون‌ها به آن می‌پردازند و از تحقیق و تفحص‌ها حمایت می‌کنند. این تحقیق و تفحص در مجلس باید اثرگذار باشد.

نوروزی تأکید کرد: هیأت رئیسه و کمیسیون‌ها باید از تحقیق و تفحص‌ها، حمایت کنند چرا که اگر این حمایت‌ها نباشد این تحقیق و تفحص‌ها هیچ اثری ندارند. مجلس دو بال دارد؛ یک بال نظارت و یک بال قانونگذاری و این موضوع نباید لوث شود.

 

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر گفت: البته اخطار شما وارد نیست و طبق اصلی که شما اشاره کردید این اختیار به مجلس داده شده و موضوع تحقیق و تفحص‌ها در کمیسیون‌ها بررسی می‌شود و به صورت گزارش در صحن قرائت می‌شود و مجلس تصمیم می‌گیرد.
وی تأکید کرد:، ولی نکته‌ای که شما اشاره کردید بسیار مهم است، ما گزارشی را درباره تحقیق و تفحص‌های صورت گرفته در دوره‌های قبل را باز بررسی کردیم و نشان داد که این طرح‌ها اثری را که باید داشته باشد، ندارد و این موضوع از جهت کارکردی بحث درستی است و به نظر می‌رسد همکاران باید در کمیسیون‌ها در بررسی تحقیق و تفحص‌ها برای ارجاع دادن به صحن دقت بیشتری داشته باشند.