رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور گفت: از جمعیت 4 هزار و 227 نفری زندانیان جرایم غیرعمد در کشور تنها 2ونیم درصد بدهکار دیه ناشی از حوادث کارگاهی، تصادفات رانندگی یا موضوعات شبه عمد هستند.
وی افزود: علیرغم این که نهاد حمایتی ستاد دیه با عنوان ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند ثبت شده و از رمضان سال 1369 فعالیت خود را شروع نموده است اما همکنون بیش از 98 درصد مراجیعین و مددجویان آن را بدهکاران مالی تشکیل میدهند.
جولایی گفت: در سطح استانها هرچند زنجان و بوشهر و اردبیل و ایلام و اصفهان فاقد هر زندانی بدهکار دیه ناشی از تصادفات هستند اما در مقابل استانهایی چون فارس با میزبانی از 41 مددجو و البرز با نگهداری از 30 بدهکار بیشترین آمار زندانیان دیات غیرعمد را دارند.
رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور اظهار کرد: شرایط سخت معیشتی، تزاید قوانین و مقررات محدودکننده و افزایش دامنه ارتکاب جرایم مالی باعث شده است نمایندگیهای ستاد دیه در سراسر کشور در راستای استخلاص بدهکاران و به عبارت بهتر گرفتاران ناشی از صدور چک، امضاء سفته، قبولی ضمانتهای بانکی و متاسفانه تعهدات انجام نشده مهریه و نفقه متمرکز بوده و به شناسایی واجدین شرایط و بررسی زمینههای آزادی این افراد بپردازند.
جولایی با تاکید بر نقش مجازاتهای جایگزین حبس در تعدیل جمعیت زندانها یادآور شد: در ماههای اخیر بعد از اصلاح برخی قوانین پولی و بانکی هرچند آمار ورودیها به زندان در قبال محکومان جرایم غیرعمد سیر نزولی داشته است اما در شرایط فعلی بالغ بر 4 هزار نفر بابت تضامین یا ارایه ارواق بانکی (بدون پشتوانه) در بند گرفتار آمدهاند.