وزیر دادگستری گفت: درج قیمت تولیدکننده بر روی محصولات در شرکتها و کارخانههای تولیدی اجباری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، رحیمی امروز در جلسه با کارکنان تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: در شرکتها و کارخانههای تولیدی قیمت تولید باید بر روی
وی گفت: این طرح برای برخورد جدی با گرانفروشی است و تعزیرات تلاش میکند علاوه بر فروشگاهها و مکانهای عرضه محصولات بر قیمت تولید محصولات هم نظارت دقیقتری داشته باشد.
رحیمی افزود: برای نظارت بر بازار و برخورد جدی با گرانفروشان کمیته اقدام مشترک در همه استانهای کشور تشکیل شده است که در این کمیته نمایندگانی از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، وزارت صنعت و معدن، اتاق اصناف حضور دارند که هدف این جلسه رسیدگی بهتر و بیشتر بر بازار است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نیز در نشست با وزیر دادگستری گفت: این استان شش میلیون و ۸۷۰ هزار نفر جمعیت دارد و بین ۲۵ میلیون تا ۳۰ میلیون نفر جمعیت نیز علاوه بر ساکنان خراسان رضوی در شرایط غیرکرونایی هر سال به استان سفر میکنند لذا از این منظر خراسان رضوی با شرایطی خاص و ویژه مواجه است.
سیدمرتضی مدنی افزود: ۱۰ شهرستان از مجموع ۳۳ شهرستان استان خراسان رضوی هماینک اداره و رییس ثابت تعزیرات حکومتی دارند.
وی ادامه داد: ادارهکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ۲۳ شهرستان دیگر استان را به صورت سیار زیر پوشش دارد که مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده است.
مدنی همچنین مبلغ وصولی از محل صدور محکومیت متخلفان پروندههای تعزیرات را ظرف امسال تاکنون در خراسان رضوی افزون بر سه هزار میلیارد ریال اعلام و بیان کرد: تا کنون ۸۱۰ میلیارد ریال از این حجم وصول شده است.
وی افزود: ظرف ۱۰ ماه گذشته امسال ۳۸ هزار فقره پرونده نیز وارد اجرای احکام ادارهکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی و ۳۷ هزار پرونده مختومه شدهاند.
مدنی همچنین به حوزه تخلفات ارزی اشاره و بیان کرد: ادارهکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در تعهدات ارزی ۱۳۰ فقره پرونده به ارزش ۳۰۰ هزار میلیارد ریال دارد.
بر اساس "قانون تعزیرات حکومتی" رسیدگی به تخلفاتی شامل "گرانفروشی، کمفروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمتگذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب و یا بهرهبرداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی" بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد.