خبر کوتاه بود، اما تبعات آن بسیار؛ تعطیلی معدن سنگ آهن ققنوس خواف.وزارت صمت یا دیوان عدالت کدامیک مقصر تعطیلی این معدن هستند؟
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، معدن ققنوس که یکی از هفت معدن بزرگ خواف است و سنگ آهن با عیار بالا تولید میکند، بیش از دو ماه است که تعطیل شده، معدنی که با هزار نفر نیروی کار بومی و به کارگیری ۴۰۰ دستگاه ماشینآلات سنگین، یکی از اصلیترین تامین کنندگان سنگ آهن دانه بندی شده ذوب آهن اصفهان است.
این معدن که سالانه یک میلیون تن سنگ آهن با عیار بالا و کنستانتره تولید میکند و گردش مالی بالایی دارد به بهانههای مختلف، پروانه بهرهبرداریاش تمدید نشده و به همین علت، فعالیت آن متوقف شده است.
بر اساس این گزارش، آقای رضا محتشمی پور معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، شب گذشته با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری در این باره گفت: درحکمی که سال ۹۸ به بهره بردار معدن ارائه شد و بر اساس نامه دستگاه نظارتی مبنی بر تخلفهای متعدد شرکت مذکور در بهره برداری از معادن سنگ آهن ققنوس و همچنین پرداخت نکردن حقوق دولتی، این موضوع در شورای عالی معادن مطرح شد و در نهایت به این جمع بندی رسیدیم که بهره بردار معدن صلاحیت ادامه بهره برداری ندارد و پروانه بهره برداری تمدید نخواهد شد. ضمن اینکه اضافه برداشت و جعل سند، دو دلیل دیگر برای تمدید نشدن پروانه بهرهبرداری معدن ققنوس است.
در ادامه آقای حسین نکاحی؛ رئیس هیئت مدیره شرکت امیر سنگان پارسیان در ارتباط تصویری با برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: موضوع سلب صلاحیت شرکت امیر سنگان در رأی شورای عالی معادن ابلاغ شد، اما این رأی در دیوان عدالت اداری در مرحله نخست نقض شد ضمن این که در رأی، سلب صلاحیت اعلام نشده بلکه تمدید نشدن پروانه بهرهبرداری است. همچنین اگر یک شرکت، حقوق دولتی را پرداخت نکند و تخلف صورت گرفته باشد امکان سلب صلاحیت در همان زمان وجود دارد، اما متأسفانه اشتباهات دستگاه حقوقی وزارت صمت در نامه نگاریهای انجام شده، موضوع را به سمت رأی شورای عالی معادن برد که رأی شورا در یک مرحله صادر و در دیوان عدالت اداری نقض شد و در مرحله بعد، این رأی با دلایل کاملاً اشتباه مبنی بر اینکه شرکت بهره بردار در زمان مقرر به رأی اعتراض نکرده، تأیید شد.
وی ادامه داد: بر اساس ابلاغیههایی که وزارتخانه و سایر دستگاهها به ما اعلام کردند بیش از ۴۱۵ میلیارد تومان حقوق دولتی این شرکت به همراه جرایم پرداخت شده و سازمان صنعت و معدن استان نیز این موضوع را تأیید کرده است، اما هنوز هم در جلسات گفته میشود که این شرکت، حقوق دولتی را پرداخت نکرده است. ضمن اینکه در موضوع جعل تا کنون هیچ حکمی علیه شرکت امیر سنگان صادر نشده است.
خزاعی، سرپرست سازمان صنعت و معدن نیز میگوید:این بهرهبردار از دو سال قبل درخواست تمدید کرده بود که از آن زمان تا کنون وزارتخانه با این درخواست مخالفت کرده و وزارت صمت نتیجه گیری این پرونده را به سازمان صنعت و معدن خراسان رضوی واگذار کرده است.
بهره بردار معتقد است: ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان در مدت ۱۵ سال در این معدن سرمایهگذاری کرده، اما سوال اینجاست سازمان صمت که از دو سال قبل بنا داشته بهرهبردار ققنوس یک خواف را عوض کند چرا زودتر برای تعیین بهره بردار جدید اقدام نکرده و معدن را به تعطیلی کشانده است؟ چرا که به تولید رسیدن بهرهبردار جدید در شرایط عادی، ۶ ماه زمان نیاز دارد.
نکتهای که محتمشی پور معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت توپ را به زمین دیوان عدالت اداری میاندازد و میگوید: بر اساس رای شورای معادن استان مقرر شد مطابق پیشنهاد معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت مبنی بر جلوگیری از بیکاری کارگران و تامین خوراک واحدهای تولیدی، سازمان صمت با همکاری معاونت امور معادن مقدمات را جهت استقرار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در معدن مذکور صورت دهد و مانع توقف تولید شود، اما این اتفاق نیفتاد، زیرا شرکت امیرسنگان حکم توقف عملیات واگذاری به ایمیدرو را از دیوان عدالت اداری گرفت.
در موضوع تعطیلی معدن ققنوس خواف، اگر بنا بر تمدید مجوزهای شرکت امیرسنگان نبود باید وزارت صمت بهرهبردار جدید را در زمان مناسب تعیین میکرد تا به فرایند تولید آسیبی وارد نشود و حال که با تاخیر در حال اجرا بوده محتشمی پور معاون معادن وزارت صمت حکم دیوان عدالت اداری را موجب توقف همین اقدام نیمبند میداند.
سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور میگوید: حکم دیوان عدالت اداری موقت صادر شده تا دیوان، دفاعیات معاونت معدنی وزارت صمت را بشنود و اینکه آیا دولتیها در حق بهرهبردار اجحاف میکنند مجوز نمیدهند یا خیر؟ بهرهبردار از دیوان درخواست کرده حالا که وزارت صمت مجوز نمیدهد جابجایی بهره بردار تا زمان رسیدگی به درخواست بهره بردارمتوقف شود. دیوان بعد از بررسی، رای صادر میکند اگر رای به نفع برهبردار بود توقف جابجایی تثبیت شده و بهره بردار به فعالیت خود ادامه میدهد، اما اگر رای به نفع بهره بردار نبود حکم موقت توقف جابجایی بهره بردار موضوعیت نخواهد داشت
در حالی معاون قضایی دادستان رویهی دیوان عدالت را بر میشمارد که فعالیت معدن خواف هم اکنون تعطیل شده و کارگران نیز بیکار هستند. اما این رویه میتوانست در اولویت رسیدگی در دیوان قرار گرفته و فرآیندتولید ادامه مییافت.
آنچه در این بین مهم است دود تعطیلی این معدن، هم به چشم هزار خوافی مرزنشین شاغل در این معدن و هم به چشم صنعت فولاد کشور خواهد رفت.