لایحه عوارض ساختمانی با تکیه بر شاخصه عدالت و متناسب با میزان برخورداری مناطق در پنج پهنه به تصویب رسید.
وی در تشریح جزئیات این لایحه بیان داشت: در پهنه‌های کم برخوردار تقریبا افزایش عوارض وجود ندارد همچنین در پهنه‌های نیمه برخوردار تقریبا بین ۵ تا ۱۱ درصد و در پهنه‌های کاملا برخوردار که حدود سطحشان ۷ درصد است در پهنه یک ۷ درصد و در پهنه دو حدود ۱۲ درصد کمی بیشتر در نظر گرفته شده است.
این مقام مسئول در شهرداری تهران ادامه داد: لایحه عوارض چند استناد قوی دارد که یکی از آن‌ها قانون جهش مسکن است که مهر ماه امسال ابلاغ شد. تلاش شده است که حتی المقدور لایحه عوارض به سمت این برود که مشوق‌های ساخت و ساز برای شهر تهران به وجود آید.
وی آمار صدور پروانه در سال جاری را نسبت به سال ۱۳۹۰ یک هشتم تا یک دهم دانست و بیان داشت: ما تا امروز حدود ۴۳۷۰ پروانه صادر کرده ایم، به همین دلیل تلاش شده تا هم عوارض کنترل شود و هم مشوق‌های بیشتری در مناطق میانی و جنوبی شهر در خصوص ساخت و ساز در نظر گرفته شود.
صارمی خاطر نشان ساخت: عوارض نظارت فنی ۲۰ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر مشوق‌های تعدیل عوارض ساختمانی برای اقشار مختلف به شرحی که خدمت اعضای شورای اسلامی در کیمسیون‌ها اعلام شد بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پیش بینی و تامین هزینه‌های ایجاد سرانه‌های خدماتی جهت تراکم قانونی مازاد بر جداول استفاده از اراضی مطابق با ضوابط و مقررات طرح تفصیلی بر اساس ارزش مرغوبیت مکانی هر قطعه ملک و مطابق با موقعیت مکانی و شاخص‌های تاثیرگذار بر ارزش املاک صورت گرفته است.
وی ادامه داد: اصلاح ضرایب کار در برخی از راسته‌های شهر تهران به منظور متناسب سازی محاسابات عوارض ساختمان‌های تجاری، شفاف سازی ضریب عوارض هزینه ساخت پارکینگ محله ای، تعدیل عوارض صدور پروانه ساختمان‌های صرفا مسکونی با حداکثر مساحت عرصه ۲۵۰ متر مربع و ۵ طبقه که کنترل نقشه‌های معماری آن‌ها در فرایند صدور پرونده با رویکرد مدل سازی اطلاعات ساختمان صورت می‌پذیرد از جمله مواردی است که در این لایحه لحاظ شده است.
معاون شهرسازی شهرداری تهران گفت: به دلیل تاثیری که ممکن است این لایحه در بخش ساختمان ایجاد کند امیدواریم کمک به بحث تسهیل در ساخت و ساز و مشوق‌های ساخت و ساز و کنترل افزایش عوارض صورت گیرد.
وی خاطر نشان ساخت: مبلغی که از عوارض گرفته می‌شود به طور متوسط در تهران برای هر متر مربع بین ۲۸۰ تا ۳۲۰ هزار تومان است که این رقم به نسبت شهری مانند مشهد یک دوم یا یک سوم است. چون اعضای شورای شهر به این معتقد بودند که شهر تهران و کشور توان تنش دوباره ندارد این افزایش عوارض کنترل شد و سعی گردید در دایره‌ای که مد نظر اعضای شورای شهر بود افزایش عوارض بین ۱۵ تا ۲۰ درصد در نظر گرفته شود.
در ادامه این جلسه احمد صادقی عضو شورای شهر تهران گفت: پیشنهاد می‌کنم تا به جهت بحث ضوابط هوشمندسازی که شهرداری مکلف است نسبت به برخط کردن کامل و هوشمندسازی تمام عوارض حوزه شهرسازی و درج بارکد در تمامی فرم‌های اعلام وصول عوارض تا حداکثر اول فروردین ۱۴۰۱ اقدام نماید و صدور فرم‌های عوارض غیر سیستمی و بدون بارکد تخلف محسوب شود.
در ادامه این بحث ناصر امانی بر ضرورت اطلاع رسانی جزییات لایحه افزایش عوارض ساختمانی تاکید کرد و گفت: مهم‌ترین لایحه‌ای که سالانه شورا تصویب می‌کند و اثر روانی و واقعی بر مسکن شهر تهران دارد، این لایحه است.
وی توضیح داد: این لایحه برای اولین بار تهران را به پنج پهنه در اخذ عوارض تقسیم کرده است؛ پهنه یک تا پهنه پنج. متناسب با برخورداری و شاخص عدالت؛ هرچه به سمت جنوب آمدیم میزان اخذ عوارض کاهش پیدا کرده و حتی برای برخی از مناطق کف ۵ درصد را پیش بینی کردیم. معافیت‌هایی داده شده به برخی گروه‌ها که میتوانستند از معافیت‌ها استفاده کنند، اما در این لوایح وجود نداشته است. حدود ۱۰ گروه بود، کاش این موضوعات اطلاع‌رسانی می‌شد.
در ادامه پرویز سروری نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با درست دانستن مطلب ارائه شده از سوی آقای امانی گفت: آقایان عباسی و آخوندی در این زمینه مصاحبه کنند و روابط عمومی این موضوع را پیگیری کند. این یکی از موضوعات مهم مرتبط با عدالت است که شورای ششم به آن توجه دارد.
این لایحه با ۲۰ موافق و به اتفاق ارای اعضای شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید.
درآمد پارک حاشیه‌ای به خزانه دولت واریز شود
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران پیشنهاد کرد: با توجه به اینکه اجرای طرح پارک حاشیه‌ای بر عهده پیمانکاران است، درآمد آن به حساب خزانه دولت واریز شود.
«سید جعفر تشکری هاشمی» در جریان بررسی لایحه تعیین نرخ عوارض پارک حاشیه‌ای با بیان اینکه ۲۵ تا ۲۸ درصد افزایش هزینه‌های پارک حاشیه‌ای در این لایحه تعریف شده است، گفت: با توجه به اینکه فضا‌های پارک حاشیه‌ای همیشه مملو از خودرو‌های پارک شده و تقاضا برای پارک خودرو است و از طرفی، ساعت تعیین شده برای پارک حاشیه‌ای در بازه زمانی ساعت ۷ تا ۲۱ در نظر گرفته شده است، قرار شد موضوع لحاظ کردن ساعت اوج ترافیک که نیازمند کار کارشناسی بیشتر است، مجدد بررسی شود.
وی با اشاره به نکته‌ای که مورد تاکید شهرداری تهران و دیوان محاسبات در گذشته بوده است، گفت: در این لایحه باید یک مورد را به صراحت اعلام کنیم و آن اینکه در ماده ۱۵ قانون اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی گفته شده است ۱۰۰ درصد درآمد پارک حاشیه‌ای به حساب خزانه دولت واریز و صرف پارکینگ‌سازی شود.
تشکری هاشمی با بیان اینکه پیمانکاران این طرح را اجرا می‌کنند و باید مبلغ دریافتی از پیمانکاران را به عنوان درآمد تلقی کنیم، تأکید کرد: باید در این لایحه به صراحت اعلام شود که درآمد حاصل از پارک حاشیه‌ای در چارچوب ماده ۱۱ این لایحه، پس از اخذ از پیمانکاران به حساب خزانه دولت واریز خواهد شد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران از معاونت حمل و نقل و ترافیک خواست با توجه به نیاز شهروندان به فضا‌های پارک حاشیه‌ای در ۲۲ منطقه شهر تهران، برای ایجاد ۱۲۰ هزار فضای پارک اقدام کنند.