۱۵ در صد از سواحل گیلان در تصرف ادارهها و نهادها و پشت دیوارها و فنسها محصور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز گیلان؛ "ساحل را ببینید. این قسمت را فنس کشیده اند و جدا کرده اند، مگر ساحل برای عموم مردم نیست "؟!
این صحبتهای مسافر اهل مشهد است که به گیلان سفر کرده است.
کم کم چند نفر از اهالی منطقه هم جلو آمدند و درباره تصرف بخشهایی از ساحل از سوی برخی دستگاهها و نهادها گلایه داشتند.
به مجتمع رفاهی - ساحلی شهید مطهری بندر انزلی میروم.
ساحل با فنس پوشیده شده است و در تابلوی ورودی آن نوشته شده: " منطقه نظامی، ورود ممنوع"!
اولش فکر کردم این محوطه واقعا نظامی است، اما وقتی پای صحبت صیادانی که در نزدیکی این منطقه مشغول صید بودند، نشستم، متوجه شدم این منطقه تفریحی است.
یکی از صیادان میگفت: از زمانی که این مجتمع تفریحی ساخته شده، ساحل اطراف آن را با فنس محصور و ساحل را اختصاصی کرده اند.
۱۵ درصد سواحل گیلان در تصرف ادارات و نهادها
وقتی موضوع را از مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان پرسیدم آقای اختری گفت: حدود ۱۵ در صد سواحل در گیلان در تصرف ادارهها و نهادها و ۴ درصد در تصرف اشخاص حقیقی است که میتوان گفت؛ در مجموع به وسعت۴۲ کیلومتر از این سواحل تصرف شده است که البته عدد کمی هم نیست.
گذری بر ساخت و سازها در حریم سواحل گیلان
در پیشروی امواج تصرفات، برخیها حتی پا را فراتر گذاشته اند و بساط ساخت و سازها را در حریم ۶۰ متری دریا پهن کردند.
در بندر انزلی با نشانیهایی که مردم دادند، به جایی رسیدم که در ساحل، تیرهای آهنی علم شده بود.
از تابلویی که در آنجا بود، متوجه شدم که ۲ ارگان دولتی فرمانداری بندرانزلی و بنیاد مسکن که خودشان باید قانون را اجرا کنند به عنوان کارفرما و بهره بردار تخلف کردهاند.
در گفتگو با یک صیاد متوجه شدم آنها هزینه زیادی هم کرده اند، اما با ورود دستگاه قضا کارشان متوقف شده و اکنون این سرمایه دولتی نیمه کاره رها شده است.
این صیاد میگفت: من برای رفاه مسافران یک روشویی سنگی درست کردم، آمدند و آن را خراب کردند.
به چابکسر رفتم و در آنجا پیش رویهای بیشتری دیدم.
مدیر منابع آب رودسر و املش ما را به جایی برد که در حریم ۶۰ متری دریا ساخت و ساز انجام میشد.
نگهبان این مجموعه بعد از هماهنگیهای زیاد، بالاخره به ما اجازه ورود داد.
وقتی به این مجموعه رفتم، متوجه شدم این مجتمع ۶۴ واحدی که ساخت آن در مرحله پایانی بود، متعلق به دیوان محاسبات مجلس هست.
آقای احمدِ دادستان، مدیر منابع آب رودسر و املش گفت: ساخت این مجموعه غیر قانونی است و با وجودِ اخطارهای متعدد شرکت آب منطقهای استان و مدیر آب شهرستان، بی توجهند و کار خودشان را انجام میدهند.
آقای پژوهش نماینده حقوقی اداره آب هم که همراه مان آمده بود گفت: اینها پشتشان گرم است و نفوذشان باعث شده باوجود اخطارها تا این مرحله پیش بروند.
نکته قابل توجه اینکه در جایی که پای قانون در میان باشد، قانون خوب اجرا میشود.
آقای میرهاشمی مسئول حراست منابع آب رودسر و املش هم ضمن تایید این مطلب میگوید : اگر یک فرد عادی باشد ما سریع حکم تخریب میگیریم و جلوی کارش گرفته میشود، اما اینجا مدت هاست که نمیتوانیم کاری کنیم.
بررسیها نشان میدهد مشکل اساسی نبود طرحی جامع برای مدیریت سواحل در دریای خزر است.
آقای فرضی کارشناس آب منطقهای گیلان میگوید: حریمی که منابع طبیعی اعلام میکند در داخل دریا قرار دارد و حریمی که وزارت نیرو اعلام میکند در داخل املاک مردم است و همین اختلاف که بین دو قانون وجود دارد باعث برخی سوء استفادهها در نوار ساحلی شده است.
از آنجایی که هیچ دستگاهی حق تصرف اراضی ساحلی را ندارد، دستگاه قضا در گیلان برای اجرای درست قانون، اول از خودش شروع کرد ه است.
به کپور چال بندرانزلی محل استراحتگاه قوه قضاییه رفتم.
در آنجا دیدم فنسهایی که قبلا دراین ساحل کشیده شده بود باز و مردم ومسافران به راحتی میتوانستند از آنجا عبور کنند.
دادستان مرکز گیلان با اشاره به اینکه قانون برای همه یکسان و همه ملزم به اجرای آن هستند گفت: اراده دستگاه قضایی برای آزاد سازی سواحل اراده بسیار جدی است و به دستگاهها فرصت هم دادیم، اما بعضی هاهمچنان این تخلفات را انجام میدهند و اگر بخواهند حریم حفاظتی بعد از ۶۰ متر ایجاد کنند، قطعا برای شان هزینههای هنگفتی در بردارد؛ براین اساس باید بودجه اش در بودجه سالانه این نهادها لحاظ شود.
فلاح میری افزود: البته قطعا آنها هم باید به قانون تمکین کنند در غیر این صورت ما بر اساس حکم دادگاه نسبت به رفع تصرف اقدام خواهیم کرد.
ساحل خواران فقط تا پایان بهمن فرصت دارند
استاندارگیلان در پی دستور رییس جمهور در سفر اخیرش به گیلان ، مبنی بر آزادسازی سواحل، به همه دستگاههای دولتی و خصوصی فرصت خود اظهاری در این باره تا پایان بهمن داد.
اسدالله عباسی با اشاره به اینکه ۷۹ کیلومتر از ۲۸۶ کیلومتر ساحل در گیلان دردست متصرفان است افزود: به عنوان مقام عالی دولت در استان به تمام سازمانها دولتی، خصوصی، نظامی و انتظامی تا پابان بهمن ماه فرصت خود اطهاری میدهم و با تشکیل کارگروه تملک در صورت غیرقانونی بودن برابر قانون برخورد میکنیم.
وی گفت: از این تعداد متصرفات بخشهای دولتی که زیر مجموعه استانداری و زارت کشور هستند از امروز ملزم هستند که در خصوص عقب نشینی و آزادسازی حریم ۶۰ متر را رعایت کنند و در این زمینه کارگروهی هم تشکیل خواهد شد و آنها را رصد خواهد کرد.
استاندار گیلان افزود: با کوه خواری، ساحل خواریو زمین خواریها برخورد خواهم کرد و همه دستگاهها هم در این رابطه از قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقننه با انسجام و هماهنگی تلاش میکنند تا درچارچوب قانون از حریم انقال و بیت المال دفاع کنند.
در نهایت
حالا در این امواج پرتلاطم تصرفات باید منتظر باشیم و ببینیم آیا پیشروی اجرای قانون در سواحل گیلان بیشتر است یا پیشروی دستگاهها و نهادها برای تصرف؟!
نویسنده: مریم دورباش