کتاب «اسناد آرشیو عثمانی با محوریت مشروطۀ ایران و کوششهای تجدّدگرایانۀ ایرانیان استانبول» که به تازگی توسط دکتر حسن حضرتی استاد دانشگاه تهران منتشر شده و به چاپ دوم رسیده است روایت عثمانیها را از این رویداد بزرگ تاریخ معاصر ایران در اختیار علاقهمندان قرار میدهد.
دکتر حضرتی دربارۀ این اسناد و سبک کار در جستوجو، قرائت و ترجمۀ آنها، گفت: «پایهگذاری آرشیو دولتی در دورۀ عثمانی بهاهتمام «صفوتی پاشا» (وزیر مالیه) در سال ۱۸۴۵ م ./۱۲۶۱ ه. ق در عهد تنظیمات اتفاق افتاد. در سال ۱۸۴۶ م ./۱۲۶۲ ه. ق با ایجاد «نظارت خزانۀ اوراق»، هستۀ نخستین آرشیو عثمانی شکل گرفت. به همین سبب هم نشریۀ بسیار معتبر، ولی نوپای آرشیو را خزانۀ اوراق نام گذاشتهاند که تاکنون دو شماره از آن انتشار یافته است».
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران افزود: «با انتصاب سید حسن محسن افندی بهعنوان ناظر خزانۀ اوراق در سال ۱۸۴۹ م ./۱۲۶۵ ه. ق، نخستین گامها در تأسیس آرشیو مدرن در عثمانی برداشته شد. مهمترین کار او تنظیم و اجرای «نظامنامۀ خزانۀ اوراق» بود».
وی با اشاره به اینکه از حیث محتوایی، آرشیو ملی ترکیه دارای دو بخش است: توضیح داد: «الف) بخش آنکارا که اسناد مربوط به دورۀ جمهوری در آن نگهداری میشود. ب) بخش استانبول که اسناد مربوط به دورۀ عثمانی، یعنی تا سال ۱۹۲۳ م ./۱۳۴۱ ه. ق در آن قرار دارد؛ این بخش اهمیت بیشتری دارد. موجودی آرشیو عثمانی حدود صد میلیون برگ سند، ۳۲۶ هزار دفتر و مجموعهای از عکسها و نقشههای تاریخی است».
دکتر حسن حضرتی تاکید کرد: «در حال حاضر، آرشیو ملی ترکیه یکی از غنیترین ذخایر آرشیوی شناختهشده در جهان است. از کشورهای امروزی، ۱۹ کشور عرب، ۱۱ کشور در حوزۀ بالکان و اروپا، سه کشور در قفقاز و کشورهای قبرس، فلسطین و جمهوری ترکیه، در گذشته محصور در جغرافیای سیاسی دولت عثمانی بودند و اینک از میراث ماندگار این آرشیو بهره میبرند».
معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه قدیمیترین سند در آرشیو عثمانی مربوط به سال ۱۴۳۲ م ./۸۳۵ ه. ق. است، گفت: «بیش از ۳ هزار پرونده نیز دربارۀ روابط ایران و عثمانی در آرشیو ترکیه وجود دارد. اسناد موجود در آرشیو عثمانی دربارۀ ایران از جهات مختلف، بسیار حائز اهمیت است».
دکتر حضرتی اعلام کرد: «پروندههای موجود در آرشیو عثمانی که لازم است پژوهشگران هنگام جستوجو در اسناد به آنها توجه ویژهای داشته باشند، به این شرح است: باب آصفی، صدارت، علی امیری، بابعالی، جودت، دفتر باب، دیوان احکام عدلیه، دفترخانۀ امیره، داخلیه، ضربخانه امیره، نظارت دعاوی اوقاف، عکسها، خطّ همایون، خزینۀ خاصّه، نظارت خارجیه، نقشهها، اوراق خرید و فروش، اراده، ابنالامین، قبرس، کامل کپجی، مدوّر مالیه، اوراق مابین همایون، نظارت معارف، براتها و فرمانهای مذهّب، معاهدات، املاک ملّی، نظارت مالیه، مشیخت، مضبطههای مجلس وکلا، مجلس والا، دفاتر نفوس، پلان – پروژه و کروکی، سرعسکری، شورای دولت، نظارتهای تجارت – نافعه – زراعت و معادن، اوراق تفتیشات روم ایلی، مدیریت کل قبالهجات و ثبت اسناد، اوراق خارج از مرکز، تحریر قبالهجات، یلدز، آرشیوهای خارجی و ضبطیّه».
وی افزود: «هرکدام از این پروندهها هم پوشههای مختلفی دارند که اسناد بر اساس موضوعات خردتری در آنها دستهبندی شدهاند. نمیتوان گفت کدامیک از این پروندهها اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه بر اساس موضوع و مسألهای که هر پژوهشگر دنبال میکند، اهمیت پروندهها میتواند متغیر باشد. ناگفته نماند که جستجو در آرشیو، هم میتواند بهصورت کلّی در همۀ پروندهها باشد و هم میتواند درون هر کدام از آنها و یا پوشههای زیرمجموعه صورت بگیرد. بهتجربه میگویم جستجو در درون پروندهها و پوشهها از دقت بیشتری برخوردار است».
دکتر حضرتی با اشاره به اینکه این قلم پیشتر در قالب ترجمۀ چند گزارش ترکها دربارۀ تحولات مشروطۀ ایران، سعی نمود روایت عثمانیها را از این رویداد بزرگ تاریخ معاصر ایران در اختیار قرار دهد، افزود: «بر همه روشن است که در این زمینه خلأ زیادی وجود داشته و دارد. پیش از این فقط زندهیاد ایرج افشار در دفتر تاریخ به انتشار متن ترکی عثمانی گزارش بدیک از تحولات مشروطۀ ایران اقدام کرده بودند».
وی اظهار امیدواری کرد بهزودی ترجمۀ فارسی آن ارائه شود و ادامه داد: «غیر از این مورد، چیزی در اختیار محققان ایرانی قرار نداشت. با انتشار گزارشهای سفیر و مستشار سفارت عثمانی در تهران به دست این قلم، سعی شد تا حدی این خلأ پر شود. حال با انتشار مجموعهای باکیفیت و غنی از اسناد مشروطه، بهنظر میرسد کمک شایانی به تحقیقات مشروطهپژوهی خواهد شد. همچنین در کنار شناختی که از روایات غربیها از مشروطۀ ایران در اختیار است، حال در سطح مبسوطی گزارش عثمانیها نیز پیشکش محققان فرزانه میشود تا یافتههای نویی را بهواسطۀ بررسی اسناد و مدارک جدید ارائه کنند».
گفتنی است شیوۀ کار دکتر حضرتی در آرشیو عثمانی، مبتنی بر جستجوی عمومی و جستجو در پروندهها و پوشهها بوده است. برای اینکه سندی ندیده باقی نماند، جستوجو براساس تاریخ هم انجام شده تا اطمینان حاصل شود.
در اسناد آرشیو عثمانی از دو و گاهی سه تقویم استفاده شده است: تقویم میلادی، تقویم هجری قمری و تقویم رومی یا همان «سال مالی» که از تقویم هجری قمری دو سال عقبتر است.