بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در بیانیه‌ای از نمایندگان مجلس خواست تا با تصویب بند الحاقی کمیسیون تلفیق در صحن علنی، مسیر شفاف‌سازی عملکرد مالی و افزایش انضباط مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی را در سال آینده هموار کند.
بسمه تعالی
«اگر خدای ناکرده براثر بی‌دقتی، بی‌ملاحظگی، عدم اشراف و مراقبت‌های لازم در این مسأله [بودجه عمومی دولت]اسراف به وجود آید؛ فاجعه‌ای حاصل خواهد شد».
رهبر معظم انقلاب
یکی از شعار‌های اصلی دولت سیزدهم برقراری «شفافیت» و «انضباط مالی» در قوه مجریه بوده است. تأکیدات فراوان رئیس‌جمهور مبنی بر اهمیت برقراری شفافیت در پیشگیری از وقوع فساد و روابط مالی ناسالم و کارآمدسازی نظام اداری و نظام بودجه‌ریزی و مدیریت منابع و مصارف عمومی گواهی بر این موضوع است.
در همین راستا مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی در الحاق بندی به تبصره ۱۹ لایحه بودجه مبنی بر شمول دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در قانون محاسبات عمومی و الغای ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر بود. در این میان جای تعجب است که معاونین آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور در بیانیه‌ای خواهان لغو این مصوبه و استمرار عدم شفافیت و حسابرسی عمومی شده‌اند.
هرچند مستثنی شدن دانشگاه‌ها از پیچ‌وخم‌های بروکراتیک مرسوم در ادارات دولتی به منظور پویایی، حمایت از علم و پژوهش و استقلال مالی آن‌ها در کشور‌های مختلف امری مرسوم است؛ اما موضوع مهم اینجاست که صرفاً ۱۸ درصد از بودجه ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی دانشگاه‌های علوم پزشکی در سال آینده مربوط به امور آموزشی، پژوهشی و فرهنگی-دانشجویی خواهد بود و عملکرد مالی این دانشگاه‌ها بیش از آن که متمرکز بر امور آموزشی و پژوهشی باشد؛ صرف فروش خدمات سلامت‌محور شده است. با این حال از زمان اجرای برنامه چهارم توسعه تاکنون، تمامی اعتبارات منابع عمومی دولت به دانشگاه‌ها به عنوان کمک تلقی شده و نحوه هزینه‌کرد آن‌ها صرفاً توسط هیئت امنای مربوطه تعیین می‌گردد.
این در حالیست که دریافتی برخی از مستخدمین دانشگاه‌های علوم پزشکی من‌جمله اعضای هیئت‌علمی بالینی در شمار بالاترین میزان پرداختی‌های دولت قرار دارد و وجود برخی بی‌انضباطی‌های مالی من‌جمله اضافه‌پرداختی‌های خارج از سقف حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر در این دانشگاه‌ها مسبوق به سابقه بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که حسابرسی عمومی دیوان محاسبات از این دستگاه‌ها (وفق اصل ۵۵ قانون اساسی و ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات کشور) امری لازم به شمار می‌رود.
یکی دیگر از دلایل لزوم حسابرسی عمومی از دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام آمار‌های خلاف واقع در زمان تهیه لایحه بودجه جهت افزایش بودجه دریافتی است. به عنوان مثال برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی در پیش‌بینی شاخص «تعداد بیماران بستری» در لایحه بودجه ارقام خارج از واقعیت را ارائه می‌دهند. تنها به عنوان مثال، دانشگاه علوم پزشکی اراک شاخص بیماران بستری در سال ۱۳۹۸ را با افزایش ۲۷۰۰ درصدی، به رقم ۲٫۰۶۰٫۱۸۰ نفر رسانده بود؛ حال آن که جمعیت استان مرکزی فقط یک و نیم میلیون نفر است و در آن سال کمتر از ۹۰ هزار نفر در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه بستری شدند. مثال‌هایی از این دست بسیار است.
در پایان بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ضمن اعتراض به بیانیه اجلاس اخیر معاونان آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی و محکوم کردن این دست اقدامات مسؤولان وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی، از نمایندگان مجلس تقاضامند است با تصویب بند الحاقی کمیسیون تلفیق در صحن علنی مسیر شفاف‌سازی عملکرد مالی دانشگاه‌ها و افزایش انضباط مالی را در سال آینده هموار سازند.