دو دستورالعمل «ارتباطات تجاری در رسانههای صوت و تصویر فراگیر» و «عدالت رسانهای و حفاظت از رقابت در رسانههای صوت و تصویر فراگیر» به رسانههای صوت و تصویر فراگیر ابلاغ شد.
اسناد پیشنویس دو دستورالعمل «ارتباطات تجاری در رسانههای صوت و تصویر فراگیر» و «عدالت رسانهای و حفاظت از رقابت در رسانههای صوت و تصویر فراگیر» پیش از این، از جانب امامیان رئیس سابق ساترا، در هشتمین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در تاریخ ۱۲/ ۱۰/ ۱۴۰۰ ارائه شد. در این جلسه مقرر شد در مکاتبه با اعضای کمیسیون، نقطه نظرات احتمالی، درخصوص این پیشنویسها دریافت شود.
باتوجه به طی شدن فرآیند قانونی در این خصوص، از جمله نظرخواهی تخصصی و عمومی، با تأیید پیمان جبلی رئیس رسانه ملی، دستور ابلاغ دستورالعملهای نامبرده صادر شد و ساترا نیز آنها را به رسانهها ابلاغ کرد.
هدف از تدوین و اجراییسازی صحیح این مقررات و نظارت بر آن، تقویت تنظیمگری مؤثر ساترا در این حوزه خطیر و پراهمیت و کمک به کاهش دغدغههای حاکمیت است.
*اول: دستورالعمل ارتباطات تجاری در رسانههای صوت و تصویر فراگیر
دامنه این دستورالعمل تمامی مشمولان تنظیمگری حوزه فعالیت ساترا را دربرگرفته و فقط به تبلیغات تجاری محدود بوده و تبلیغات حوزه مسئولیت اجتماعی و موارد غیر انتفاعی را شامل نمیشود. ارتباط قلمرو این دستورالعمل با «حوزه صوت و تصویر فراگیر» نیز هم از حیث «موضوع تبلیغ» و هم «بستر تبلیغ» است.
محتوای این سند به منظور وظایف سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر با درنظر گرفتن متولیان این امر به ویژه متولی اصلی حوزه تبلیغات «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و خلاءهای موجود این حوزه تهیه شده است و مغایرتی با مقررات بالادستی و حوزه عملکرد متولیان امر نداشته و در راستای همان خدمات تعریف میشود.
این دستورالعمل در پنج فصل و ۹۶ ماده تنظیم شده است و شامل مقررات عمومی و اختصاصی حوزه تبلیغات در رسانههای صوت و تصویر فراگیر و مقررات تبلیغات رسانههای صوت و تصویر در سایر رسانهها است.
*دوم: دستورالعمل «عدالت رسانهای و حفاظت از رقابت در رسانههای صوت و تصویر فراگیر»
با عنایت به گسترش روزافزون بازارهای صوت و تصویر فراگیر و ورود شرکتها و بنگاههای متعدد به این بازار به دلیل ضرورت تحقق فضای سالم و منصفانه رقابت اقتصادی و همچنین افزایش رفاه مصرفکننده، الزامات رقابت در بازارهای صوت و تصویر فراگیر تدوین شد.
این الزامات که برگرفته از ۱۶ ماه کار مطالعاتی و تحقیقاتی (میدانی) جمعی از پژوهشگران در حوزه سیاستگذاری، اقتصاد و حقوق رقابت و اقتصاد سیاسی است، با بهرهگیری از نظرات صاحب نظران و رجوع به اسناد مرجع و مستدل تلاش کرده است تا به نگرانیهای مختلف از قبیل شکلگیری انحصار، سوءاستفاده از موقعیت مسلط و دیگر رفتارهای مخل رقابت در توافقات دو و چندجانبه پاسخ درخوری دهد.
همچنین تلاش شده است تا با بهرهگیری از تجارب جهانی به موضوعاتی نظیر پلتفرمهای دروازهبان در بازارهای دیجیتال نیز پرداخته شود.
در این الزامات، اصل بر آن بوده است که محتوای قانون «اجرایی سازی سیاستهای اصل ۴۴» ملاک عمل باشد، مگر در مواردی که قانون مذکور به سبب اصول اقتصادی و حقوقی رقابت یا قواعد جدید بازارهای پلتفرمی (دوسویه) نقص یا ایرادی داشته که به تبع آن محتوا تکمیل یا تصحیح شده است.