سخنگوی هیات رئیسه مجلس در تشریح مصوبات نوبت صبح امروز صحن علنی؛ از تلاش مجلس برای نظاممند شدن ساختار بودجه و گشایش در امور ارزی کشور خبر داد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس افزود: در بند (ی) تبصره یک مقرر شد، در راستای پروژههای پیشران و زیرساختی از محل تهاتر نفت مازاد برای یکسره کردن تحریمها و رشد اقتصادی مبلغ ۵.۵ میلیارد یورو برای این موارد پیش بینی شد که به صورت تهاتر نفت اجرایی شود.
وی ادامه داد: نمایندگان معتقد بودند، آیا به لحاظ عملی امکان تولید این حجم نفت را داریم؟ در این رابطه دولت ۴.۵ میلیارد یورو از تهاتر نفت برای امور دفاعی پیش بینی کرد و، چون دولت خود این موضوع را پذیرفته بود در این رابطه مشکلی وجود نداشت بنابراین مصوب شد، اما برای ۵.۵ میلیارد یورویی که کمیسیون تلفیق برای موارد مربوط به پیشران و زیرساختی اضافه کرده بود مجلس تصمیم گرفت این موضوع را مجددا برای بررسی به کمیسیون تلفیق ارجاع دهد تا بررسی دقیق انجام و نظر دولت اخذ شود که آیا این مقدار تولید نفت از لحاظ فنی امکان پذیر است یا خیر.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: همچنین اینکه آیا مواردی که قرار است ۵.۵ میلیارد یورو به آنها اختصاص پیدا کند در زمره پروژههای پیشران و زیرساختی است یا نه؟ بنابراین قرار است در این رابطه جمع بندی لازم صورت گیرد و نتیجه آن به صحن اعلام تا جمع بندی نهایی انجام شود.
وی یادآور شد: همچنین بر اساس پیشنهاد دیگر کمیسیون تلفیق مبلغ تامین قیر رایگان که برای کمک به راههای روستایی و جادههای استانی و توسعههای منطقهای در بودجه سال ۱۴۰۰ پیش بینی شده بود در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ اصل این موضوع پذیرفته شده و در لایحه بودجه سال گذشته پیش بنی شده بود، اما برای افزایش آن، موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع شد تا بررسی لازم صورت گیرد که آیا امکان افزایش مبلغ برای تامین قیر رایگان وجود دارد یا خیر.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: با توجه به اینکه هدف دولت و مجلس این است که به سقف بودجه مبلغی اضافه نشود و با کسری بودجه مواجه نشویم، بنابراین موارد ارجاعی به کمیسیون تلفیق برای اطمینان حاصل شدن از این است که آیا امکان تامین منابع وجود دارد و مصوباتی را داشته باشیم که قابلیت اجرایی داشته باشند؛ بنابراین در مورد افزایش مبلغ قیر رایگان از ۱۵ هزار همت به ۲۰ هزار همت قرار شد کمیسیون تلفیق مجددا کار کارشناسی لازم را داشته باشد.
موسوی ادامه داد: یکی از مصوبات امروز مجلس این بود که برای تسهیل در امور ارزی کشور و دولت به غیر از بانک مرکزی بانکهای دولتی دیگر هم مجاز باشند که عاملیت ارزی دولت را بپذیرند و این اقدام گشایشی برای امور ارزی است و سایر بانکهای دولتی هم میتوانند به این موضوع ورود کنند؛ ما بندی را اضافه کردیم که در عین اینکه بانکهای دولتی میتوانند عاملیت امور ارزی را بپذیرند، اما دولت نمیتواند بانکها را مکلف به انجام این کار کند و در واقع بانکی که توانایی و تمایل دارد مجاز است، اما تکلیفی بر او تحمیل نمیشود.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: در بند (ت) تبصره یک لایحه بودجه اجازه داده شد تا در راستای تامین نیازهای کشور به فرآوردههای نفتی و جلوگیری از خام فروشی، پالایشگاهها و پترو پالایشگاههای جدیدی احداث شود و با توجه به اینکه پتروپالایشگاهها ارزش افزوده بیشتری را به مواد خام نفتی ایجاد میکنند و همچنین درآمد بیشتری برای کشور حاصل میشود بنابراین مجلس بر موضوع تاسیس پتروپالایشگاهها تاکید دارد.
وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق در بند الحاقی یک تبصره یک مبلغ ۹ میلیارد دلار به منظور تامین ارز ترجیحی برای سال آینده پیش بینی کرد و در همین بند الحاقی موضوع تکلیف دولت به رعایت انضباط در فروش ارز گنجانده شده بود که یکی از نمایندگان پیشنهاد حذف بند را داشت که به دلیل اینکه در مجلس در این رابطه اختلاف نظر وجود داشت یعنی از یک طرف موضوع حذف ارز ترجیحی مسئله مهم و اساسی و قابل بحث است و از سویی در گزارش کمیسیون تلفیق بحث ۹ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی پیش بینی شده بنابراین از آنجایی که بحث انضباط مالی برای ما مهم بود مقرر شد این موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع شود تا آن را بررسی و در صورت امکان این دو بند را از هم جدا کنند تا به نوعی قابل تفکیک باشد و در مورد این دو بند به صورت جداگانه تصمیم گیری شود.
موسوی ادامه داد: پس از پایان بررسی مباحث درآمدی تبصره یک وارد بررسی مباحث درآمدی تبصره ۲ شدیم که در نشست بعدازظهر مجلس ادامه پیدا خواهد کرد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس در مورد توصیه رهبری به مجلس مبنی پرهیز از تکلیف مالایطاق به بانکها گفت: در تبصره ۱۶ لایحه بودجه گزارش کمیسیون تلفیق، موضوع تسهیلات تکمیلی پیش بینی شده که بانکها موظف هستند تسهیلاتی را در اختیار بخشهای مختلف تولیدی و عمرانی کشور برای بحثهای حمایتی قرار دهند که در این رابطه رئیس بانک مرکزی در نامهای به رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند که اگر تکلیف بیش از اندازهای به بانکها در زمینه تسهیلات تحمیل شود ممکن است به افزایش پایه پولی کشور و بروز مشکلاتی برای بانکها منجر شود بنابراین رهبر انقلاب به مجلس توصیه کردند که مجلس و دولت تکلیف مالایطاق به بانکها تحمیل نکنند تا نظام بانکی و مالی کشور با مشکل مواجه نشود و رئیس مجلس هم توضیحاتی را در مورد آن ارائه کرد که بر این اساس قرار است تبصره ۱۶ و مباحث تسهیلات تکلیفی مجددا در کمیسیون تلفیق بررسی تا دستور و توصیه رهبری مدنظر قرار بگیرد و مجلس به توصیههای رهبری به طور کامل پایبند خواهد بود.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس در مورد برگزاری جلسات غیر علنی مجلس، گفت: جلسات صحن در حال حاضر مطابق آئین نامه به صورت دو شیفت در حال برگزاری است، احتمال میرود با توجه به اینکه دولت باید تصمیمات مجلس را اجرا کند و برای اجرای مصوبات مجاب شود و همچنین توانایی انجام احکام را داشته باشد، برای اینکه تا حد امکان نگاههای دولت و مجلس به هم نزدیک باشد ممکن است در برخی موارد و در صورت لزوم جلسات غیرعلنی را داشته باشیم.