نمایندگان مجلس به دولت مجوز دادند تا سقف ۲ میلیارد یورو کمکهای بلاعوض بینالمللی برای جلوگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل و همچنین اجرای طرحهای توسعهای و زیربنایی کشور را دریافت کند.
براساس بخش درآمدی بند (د) تبصره ۳ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ به دولت اجازه داده میشود تا سقف دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو کمکهای بلاعوض بینالمللی از سوی موسسات و سازمانهای بینالمللی برای جلوگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل و همچنین اجرای طرحهای توسعهای و زیربنایی کشور را دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانهداری کل کشور صرف هزینههای مرتبط نمایند.
سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند عملکرد این تبصره را به صورت چهارماهه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.
نمایندگان همچنین با ۱۶۹ رأی موافق، ۷ رأی ممتنع و ۴ رأی مخالف با بیش از دو سوم آرا با تصویب تبصره ۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موافقت کردند.
بند الف این تبصره به علت مغایرت با برنامه ششم توسعه نیاز به دوسوم آرا داشت.
مجوز دولت برای اخذ وام از روسیه به منظور طرحهای تملک دارایی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، با بند (ب) تبصره (۳) ماده واحده این لایحه درباره تسهیلات بینالمللی موافقت کردند.
بخش درآمدی بند (ب) تبصره (۳) ماده واحده این لایحه عبارت است از: اجرای تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۳/۶/۱۳۹۵ در سال ۱۴۰۱ تمدید میشود.
گفتنی است در تبصره (۳۸) قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ آمده است: به دولت اجازه داده میشود با رعایت سقف مقرر در تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تا مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار وام از دولت روسیه برای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با شرایطی زیر اخذ نماید:
۱- وام دریافتی صرفا برای طرحهای سرمایهای امور زیربنایی و تولیدی پیوست شماره (۱) قانون بودجه کل کشور با اولویت انرژیهای نو، هستهای، نیرو، راه آهن، بزرگراهها، سدها، شبکههای آبیاری و طرحهای انتقال آب اختصاص مییابد.
۲- طرحهای موضوع بند (۱) با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
۳- نحوه اعمال حساب وام دریافتی، تعیین مدت بازپرداخت و میزان سهم ساخت داخلی و سایر شرایط آن به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.