۱۳ روز تا اجرای صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار
بررسیها نشان میدهد ۵۵ درصد مشکلات تولید به مجوزهای کسب و کار برمی گردد، مشکلی که موجب شد دستگاههای مرجع صدور مجوزهای کسب و کار مکلف شوند از ۱۸ اسفند همه فرایندهای اعطای مجوز را الکترونیکی و غیرحضوری انجام دهند.
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما؛ محیط کسب و کار از اجزاء و عوامل مختلفی تشکیل شده که یکی از مهمترین اجزای آن مجوزهای کسب و کار است و تأثیر بسزایی در ایجاد و توسعه فضای کسب و کار در کشور دارد؛ اما گستردگی، درهم تنیدگی و تعدد نظام مجوزدهی و همچنین، فرآیند پیچیده و زمان بر مجوزهای کسب و کار، امروزه به عنوان یک معضل و چالش اساسی پیش روی فضای کسب و کار و تولید کشور مطرح است و عدر عمل فعالیت اقتصادی را برای فعالان اقتصادی غیرقابل توجیه نموده است.
بررسیها نشان میدهد از میان سایر موانعی که پیش روی تولید کشور قرار دارد، صدور مجوزها سهم ۵۵ درصدی از مشکلات و موانع تولید را به خود اختصاص داده اند. این در حالی است که ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۷) و اصلاحات بعدی آن، تکالیف دستگاهها را برای تسهیل صدور مجوزها به طور صریح و شفاف مشخص کرده است، اما با گذشت ۱۳ سال از تصویب این قانون و اصلاحات متعددی که بر آن اعمال شده است، مقاومت بسیاری از دستگاهها در برابر اجرای قانون باعث شده تا مجوزها بیشترین سهم را از موانع تولید داشته باشد.
آخرین بار نیز در اسفند ۱۳۹۹، اصلاح قانون ماده ۷ اصل ۴۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و براساس آن به دستگاههای مرجع صدور مجوز یک سال فرصت داده شد تا علاوه بر تسهیل شرایط و ضوابط دریافت صدور مجوزها، سامانههای تخصصی صدور مجوز خود را نیز به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل نمایند؛ اما با وجود آنکه دولت، ۱۸ اسفند ماه را پایان مهلت قانونی یک ساله تعیین کرده و حالا که ۱۳ روز تا پایان این مهلت بیشتر باقی نمانده است، همچنان شاهد کم کاری و مقاومت دستگاهها در بارگذاری مدارک و اتصال به درگاه ملی مجوزها هستیم و از مجموع دستگاههایی که باید مدارک خود را بارگذاری میکردند تنها ۵ دستگاه، شامل ۳ وزارتخانه و دو سازمان مدارک خود را بارگذاری کرده اند و بیش از ۲۲ دستگاه نیز هنوز در مسیر اجرای قانون قرار نگرفته اند.