سیاستهای کلی سلامت بر انتقال منابع مالی این بخش به بیمهها تأکید کرده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر علی محمد مصدق راد عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: رهبر معظم انقلاب در سال ۹۳ سیاستهای کلی نظام سلامت را ابلاغ کردند، بند ۷ این سیاستهای کلی اشاره به این دارد که تولیت و تأمین مالی و ارائه خدمت سلامت باید از هم تفکیک شود، زیرا ترکیب اینها اگر دست یک سازمان باشد مدیریت آن کار سختی خواهد بود و هدایت چنین سیستم بزرگی با چالشهای زیادی مواجه خواهد شد.
بنا بر مصوبات، امسال حدود ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی به واردکنندگان دارو و مواد اولیه اختصاص داده شد، یکی از موضوعهای مهم در نظام سلامت، مابه التفاوت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است که سالانه به خرید دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داده میشود.
دکتر حمیدرضا اینانلو مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: برآورد ما برای دارو و تجهیزات پزشکی چیزی حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان است که با مکانیسم انتقال به سازمانهای بیمه گر میتوانیم همچنان محافظت مالی بیماران را برای جلوگیری از افزایش پرداخت داشته باشیم.
تخصیص این منابع به صورت مستقیم به وارد کننده تبعات زیادی به همراه دارد.
دکتر حسین شمالی معاون برنامه ریزی اداره کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: یارانهای که هم اکنون به وارد کننده داده میشود تا قیمتها ارزان شود اگر در اختیار مصرف کننده نهایی قرار بگیرد، آن وقت قیمت کالا در بازار قیمت واقعی خود را خواهد داشت و انگیزه برای قاچاق معکوس از بین میرود و ما مطمئن هستیم یارانهای که پرداخت میکنیم به بیمار خواهد رسید.
امسال نیز در لایحه بودجه؛ بحثهای جدی بر سر انتقال منابع مالی به بیمهها وجود دارد.
سید جلیل میرمحمدی نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: در بودجه ۱۴۰۱ برای پرداخت بخشی از هزینه درمان بیماریهای صعب العلاج و سرطانی نیز ۵ هزار میلیارد تومان در یک صندوقی دیدهایم که قرار است آییننامه اجرایی آن را وزارت بهداشت ببیند، بهترین جایی که این پول میتواند به هدف بنشیند از طریق بیمههاست که تلاش میکنیم که این نیز اتفاق بیفتد.
افزایش کیفیت، دسترسی بهتر، محافظت مالی و کم شدن پرداخت از جیب مردم فقط بخشی از فواید انتقال منابع مالی به بیمههاست.