دبیر ستاد فناوریهای نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طی حکمی دبیر کارگروه پینمای سند ملی توسعه فناوریهای فرهنگی و نرم را منصوب کرد.
در متن حکم کرمی خطاب به یوسفوندی آمده است:
«در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و جهت گیری کلان کشور در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه فناوریهای نرم و صنایع خلاق با اولویت الف نقشه جامع علمی کشور و مستند به بند ۴ و ۷ سند ملی توسعه فناوریهای فرهنگی و نرم و با عنایت به تجارب جناب عالی و پشتکاری که در سنوات گذشته در راستای توسعه زیست بوم نوآوری شرکتهای خلاق از خود نشان دادید، به موجب این حکم شما را به سمت «دبیر کارگروه پی نمای سند ملی توسعه فناوریهای فرهنگی و نرم» منصوب مینمایم.
امید است با بهکارگیری ظرفیتهای ستاد و دستگاههای مرتبط، در تحقق اهداف سند ملی توسعه فناوریهای فرهنگی و نرم، بیش از پیش موفق و مؤثر باشید.
دوام توفیقات شما را از پروردگار منان هم راستا با سیاستها و راهبردهای دولت سیزدهم در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مسألت مینمایم.»
سند ملی توسعه فناوریهای فرهنگی و نرم در ۹ ماده تنظیم شده است و بر اساس ماده ۴ این سند اتخاذ و تقویت رویکرد اسلامی-ایرانی درتوسعه صنایع و محصولات فرهنگی، اولویتدهی به بخش غیردولتی بهویژه بخش خصوصی در اجرا با تأکید برحفظ نقش سیاستگذاری و نظارتی دولت، تأکید حداکثری بر مشارکت مردمی به ویژه نسل جوان، اتخاذ رویکرد درون زا و بروننگر خوداتکایی، نگاه نوآورانه، آینده نگارانه و عدم غفلت از نیازهای روز جامعه، همافزایی، هم تکاملی، توجه به ظرفیتها، قابلیتها و توانمندیهای فرهنگی، دانشی، فناورانه و صنعتی کشور مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس ماده ۷ این سند، ستاد توسعه فناوریهای نرم و صنایع خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وظیفه سیاستگذاری اجرایی، برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت، پایش شاخصها و تسهیل اجرای سند را برعهده دارد.
در بند ۷ ماده ۵ این سند تا افق ۱۴۰۴، بر تولید ۲۷۰ پی نما با میانگین شمارگان حداقل ۵۰۰۰ نسخه تأکید شده است.
این سند که با تایید شورایعالی انقلاب فرهنگی رسیده، به دنبال دستیابی به نظام نوآوری کارآمد صنایع فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ارتقای کمی و کیفی تولید و مصرف محصولات فرهنگی بومی، در کشور است.
همچنین دستیابی به الگوی کارآمد کاربرد فناوریهای نرم با تأکید بر حوزههای علوم انسانی، اسلامی و اجتماعی در راستای ارتقای سبک زندگی اسلامی ایرانی و انقلابی در جامعه، نیز به عنوان دیگر هدف کلان برای این سند در نظر گرفته شده است.