کارشناس اقتصادی گفت: اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی موجب اتلاف منابع ارزی کشور شده است تا جای که ارز ترجیحی اختصاص یافته به برخی از مشاغل تلف شده و به سفره مردم نرسیده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای احمد میدری در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه مهمترین مسألهای که به فقر در کشور دامن زده بحث تورم است افزود: در سالهایی که با تورم شدید روبرو بودیم جمعیت زیادی زیر خط فقر قرار گرفتند.
وی با اشاره به اینکه بر اساس سیاستهای توزیعی دولت، جمعیت زیر فقر تغییر میکند گفت: بسیاری از کشورها درآمد سرانه بیشتر از ایران دارند، اما جمعیت زیر فقر آنها از کشورمان بیشتر است و برخی کشورها درآمد سرانه کمتر، اما جمعیت زیر خط فقر کمتری در مقایسه با ایران دارند.
آقای میدری افزود: اگر کسی نتواند خوراک خود را تأمین کند در فقر شدید قرار میگیرد که بر اساس بررسیها کمتر از ۴ درصد مردم ایران در این فقر قرار دارند.
وی گفت: سیاستهای حمایتی، نقاط ضعف زیادی دارد و باید بررسی شود مداخلات دولت در قیمتها چقدر میتواند در کاهش فقر مؤثر باشد.
آقای میدری افزود: اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی موجب اتلاف منابع ارزی کشور شده است که به عنوان نمونه ارز ترجیحی که به ۲۵ هزار مرغداری سراسر کشور اختصاص یافته است تلف شده و به سفره مردم نرسیده است.
وی گفت: در بخش دارو به دلیل اینکه زنجیره درمان در کنترل دولت نیست بنابراین راه حل قیمتی ندارد و پزشکان تعیین میکنند چه دارویی استفاده شود.
آقای میدری با توجه به اینکه بسیاری از داروها برای بیماران رایگان است افزود: اگر در ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در بخش دارو اتلافی باشد باید در سازمانهای مربوطه کنترل شود.
وی گفت: اگر نرخ ارز، آزاد شود بر قیمت روغن خوراکی به میزان نرخ ارز آزاد تأثیر میگذارد.
آقای میدری افزود: در آموزش و پرورش و دارو و درمان نباید در پی ساز و کار تعیین قیمت باشیم، اما در بخش انرژی دولت میتواند با قیمتها رفتار مردم و تولید کنندگان را کنترل کند.
وی با اشاره به اینکه پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان ظرفیت سیاستگذاری برای جامعه هدف را بهبود میدهد گفت: مسأله، فقط تشخیص فقرا نیست بلکه اگر دولتها در قیمتها دخالت نکنند امکان دارد مسأله انحصار ایجاد شود.
آقای میدری افزود: دولت اگر نتواند جلوی تبانی را بگیرد و رقابت ایجاد کند قیمتها به شدت افزایش مییابد.
وی گفت: اکنون بسیاری از کشورها در قیمتها دخالت نمیکنند، اما زنجیره تهیه و توزیع کالاها شفاف است.
آقای میدری افزود: اگر با مالیات بر ارزش افزوده نتوانیم چرخه کالا را کنترل کنیم سوداگری هزینه زندگی مردم را افزایش میدهد.
وی با بیان اینکه بیشترین فقر مسکن در کشور در شهر تهران است گفت: زمانی که ۳۰ درصد هزینه زندگی صرف اجاره منزل میشود از ناظر شاخصهای اقتصادی، شخص دچار فقر مسکن است و در شهر تهران ۴۰ درصد جمعیت این هزینه را پرداخت میکنند.
آقای میدری افزود: فقر بهداشتی و آموزشی نیز در تهران وجود دارد و فقر مسکن نیز به دلیل جمعیت زیاد و سوداگری در این بخش ایجاد شده است.
وی گفت: در سال ۹۱، ۹۷ و دوران همه گیری بیماری کرونا تولید ناخالص داخلی کاهش یافت و موجب شد قدرت خرید مردم کم شود.
آقای میدری افزود: ثابت بودن مصرف گوشت مرغ نشان میدهد به رغم نابسامانیها در شبکه توزیع این فرآورده، مردم توانسته اند از گوشت مرغ استفاده کنند.
وی گفت: ۵۲ درصد تسهیلات بانکی به استان تهران اختصاص داده میشود و پس از تهران، اصفهان ۵ درصد این تسهیلات را میگیرد و بقیه استانها در حد یک درصد از تسهیلات بانکی استفاده میکنند.
آقای میدری افزود: دهکهای بالای جامعه ۴ برابر دهکهای پایینی تسهیلات بانکی دریافت میکنند.
وی افزود: با پرداخت نقدی نمیتوان فقر را از بین برد بلکه به بسیاری از راهکارهای مکمل نیاز است یعنی دسترسی به تسهیلات بانکی باید برای اقشار کم درآمد آسان شود.
آقای میدری گفت: در بسیاری از کشورها ۸۵ درصد دانش آموزان آموزشهای فنی و حرفهای را میبینند که در کاهش فقر و توانمندسازی آنان بسیار مؤثر است.
وی افزود: ۶ میلیون شاغل داریم که بیمه بازنشستگی ندارند و دولت یارانههای مختلفی برای برخی اقشار میپردازد که منطق روشنی ندارد.
آقای میدری گفت: کنترل تورم باید سیاست اصلی دولت باشد.
آقای علیرضا قادری کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه گفت: در دهه اخیر درآمد سرانه به طور میانگین ۳۰ درصد کاهش یافته و سفره مردم به همین میزان کوچک شده است.
وی افزود: این در حالی است که ضریب جینی نیز به طور مستمر افزایش یافته و توزیع ثروت، نابرابر شده است.
آقای قادری گفت: در سالهای اخیر یا رشد اقتصادی نداشته ایم یا اگر رشد اقتصادی بوده است درآمد پایداری برای خانوادهها ایجاد نشده و به رغم سیاستهای حمایتی فقر کاهش نیافته است.
وی با بیان اینکه دولتها در سیاستگذاری توجه به رشد اقتصادی و مداخله در قیمتها یا دادن یارانه به مصرف را در مقابل خود میبینند افزود: آنچه که اهمیت دارد قدرت خرید مردم است که در سالهای اخیر به رغم افزایش اسمی درآمد مردم قدرت خرید آنان کاهش یافته است.
آقای قادری گفت: سیاستهای حمایتی را همگانی تعریف کرده ایم در حالی که ابتدا باید نیازمندان شناسایی میشدند تا منابع محدود به کسانی که نیاز دارند داده شود، اما توزیع منابع به همه موجب شده است به هر فرد سهم ناچیزی برسد.
وی افزود: وقتی دهکهای پایینتر کمتر از کالاهای اساسی بهره مند میشوند نشان میدهد سیاستهای ما ناکارآمد بوده است.
آقای قادری گفت: از جنبههای فقر بحث انواع بیمه است، زیرا بسیاری از شاغلان در بخشهای غیر رسمی دسترسی به بیمه ندارند و پس از از کار افتادگی، بیماری یا بیکاری منبع درآمد خود را از دست میدهند.
وی افزود: ابتدا باید از خانوادههایی که نیاز ضروری دارند در قالب یارانه یا کمک دستگاههای مربوط حمایت شود، اما در بلندمدت راهی جز توانمندسازی خانوادهها برای مقابله با فقر وجود ندارد.
آقای قادری گفت: در زمینه گسترش بیمه، بسیاری از خانوادههای سه دهک پایین جامعه حتی بیمه پایه درمان ندارند و اگر دچار بیماری شوند اثرات جدیای برای آنها ایجاد میشود.
آقای سید مهدی زریباف کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه گفت: حفظ قدرت خرید، تورم و قیمت ارز به اقشار ضعیف جامعه صدمات بسیاری وارد میکند و آنان وارد فقر میشوند.
وی افزود: مافیایی که در ساختار اقتصاد ملی ایجاد میشود فقر را افزایش میدهد.
آقای زریباف گفت: تاکنون برای مبارزه با فقر، بیشتر با معلول برخورد شده است یعنی سیاستهایی اعلام نکرده ایم که فقر بوجود نیاید یا زمینههای رشد متوازن در جامعه ایجاد شود.
وی افزود: بیشتر مبارزه ما با فقر پرداخت یارانه یا سبد کالا بوده که البته در حد خود لازم است، اما نباید اصل را فراموش کنیم.
آقای زریباف گفت: باید بررسی شود آیا نظام بانکداری و نظام خلق پول در ایجاد فقر نقش دارد و جامعه را فقیرتر میمی کند یا زمینه رشد اقتصادی آن را فراهم خواهد کرد؟