دادستان قم در پنجمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان، شهرداری را ملزم کرد در مکان هایی که سرقت موتورسیکلت بیشتر ثبت شده است، پارکینگ احداث کند.
وی تصریح کرد: شهرداری باید این پارکینگها را تا پایان سال ۱۴۰۱ راه اندازی کرده و به بهره برداری برساند.
دادستان مقابله قاطع با سارقان را از سیاستهای دستگاه قضا بیان کرد و افزود: دادگاهها آراء سنگین با کمترین تخفیف را برای سارقان در نظر میگیرد.
حجت الاسلام و المسلمین غریب امنیت شهروندان را از اولویتهای دستگاه قضا خواند و گفت: یکی از مصادیق این اقدامات قاطع، لغو مرخصی سارقان در حبس از ۱۵ اسفند تا ۳۰ فروردین لغو شده است.
معاون دادستان هم از نظارت بر مراکز جمع آوری ضایعات قابل بازیافت در قالب گشت مشترک پلیس، اصناف و نمایندگان دستگاههای زیر مجموعه وزارت نیرو خبر داد.
حمزه زارعی، با اعلام رسیدگی خارج از نوبت به جرائم مرتبط با اموال دولتی در محاکم قضایی، افزود: مراکز جمع آوری ضایعات نباید اموالی مانند سیمهای برق شبکه انشعابات، درپوشهای فاضلاب و اموالی که ظن سرقت دارد را خریداری کنند.
وی تقویت پایش تصویری و روشنایی در تفرجگاهها و بوستانها را از دیگر اقدامات پیشگیرانه در وقوع جرم دانست و افزود: شهرداری و شرکت برق موظفند با معرفی نیروی انتظامی، اماکنی را که جرم خیز است تجهیز کنند.
معاون دادستان همچنین از کلیه اصناف خواست دستگاههای کارتخوان خود را در محل دید مشتری قرار داده تا خریدار شخصا اطلاعات کارت بانکی را وارد کند.
سرهنگ علی موالی، رئیس پلیس فتا استان هم در این نشست با اشاره به کاهش هفت درصدی جرائم اقتصادی در فضای مجازی (۱۱ ماه اخیر نسبت به سال گذشته) با ورود پیامک یک بار مصرف، گفت: فرهنگ سازی و بهره مندی از ابزارهای نوین نقش تاثیر گذاری در کاهش جرائم سرقت دارد.
بهره مندی دستگاهها از ظرفیت بسیج و شرکت انتظام، برقراری ارتباط بین دوربینهای سطح شهر و ادارت با پلیس و افزایش کارآمدی این دوربینها از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مصوب شد.