۲۲ دفتر بسیج دانشجویی از دانشگاه‌های علوم پزشکی در بیانیه‌ای حمایت خود از اقدام نمایندگان مجلس درباره نظارت و شفافیت بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی را اعلام کردند.
«دیوان محاسبات مجلس باید از دستگاه‌ها کاملاً دقیق حسابرسی کند»
رهبر معظم انقلاب (آذر ۸۱)
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بنابر وظیفه خود در راستای تحقق عدالت و شفافیت در حوزه نظام سلامت که بطور مستقیم با جان مردم در ارتباط است لازم می‌داند نکات مهمی در خصوص بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را به عرض برساند:
۱. دانشگاه‌های علوم پزشکی بزرگ‌ترین ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی کشور
در سال ۱۳۶۴ با ادغام آموزش پزشکی در نظام ارائه خدمات، «دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی» شکل گرفت. سپس با ادغام شبکه‌های بهداشت و نیز بیمارستان‌های دولتی در این دانشگاه‌ها، تولیت بهداشت و درمان استان‌های کشور نیز به آن‌ها سپرده شد. این اقدامات باعث تبدیل شدن دانشگاه‌های علوم پزشکی به بزرگ‌ترین ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی در سطح کشور شد و آموزش و پژوهش تنها به یکی از وظایف این دانشگاه‌ها در کنار وظایف مهمی، چون پیشگیری و درمان تبدیل شد و در هر سال تنها حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی صرف امور آموزشی و پژوهشی می‌شود و عمده بودجه صرف مخارج مربوط به ارائه خدمات می‌شود؛ که این موضوع خود نشان‌دهنده ماهیت خاص این دانشگاه‌ها و نیازمندی به نظارت و شفافیت مالی بر مصارف آن‌هاست.
۲. بیشترین بخش از بودجه سلامت کشور سهم دانشگاه‌های علوم پزشکی
از مجموع ۱۸۷ هزار میلیارد تومانی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای نظام سلامت درنظر گرفته شده است (معادل ۱۷ درصد بودجه هزینه‌ای دولت)، حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان سهم دانشگاه‌های علوم پزشکی است که ۶۷ درصد از کل بودجه نظام سلامت را شامل می‌شود. در حالیکه این دانشگاه‌ها (ارائه‌دهندگان خدمات)، ذیل بند ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه توسعه به هیچ نهاد نظارتی پاسخگو نیستند و این حجم از بودجه بدون هیچگونه شفافیت و نظارت، تنها به سلیقه هیات امنا و روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی خرج می‌شود.
۳. بیمارسازی برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی جهت دریافت بودجه بیشتر
بررسی‌ها حاکی از آن است که برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی برای دریافت مبالغ بیشتر از بیت‌المال دست به ارائه آمار خلاف واقع از بیماران بخش‌های درمانی و بهداشتی خود، برای دریافت زده‌اند؛ برای مثال استان مرکزی با آنکه کمتر از ۵/ ۱ میلیون نفر جمعیت دارد، اما براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸، دانشگاه علوم پزشکی شهر اراک بیش از ۲ میلیون بیمار بستری پیش بینی کرده و معادل آن بودجه عمومی دریافت کرده است.
در حالی که اولا تعداد بیمار بستری در بیمارستان‌های دولتی استان مرکزی بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۷، کمتر از ۷۰ هزار نفر پیش بینی شده است و افزایش ۲۷۰۰ درصدی تعداد بیمار بستری طی یک سال با هیچ منطق آماری همخوانی ندارد. دوما بر اساس اطلاعات به دست آمده از تعداد بیمار بستری در بیمارستان‌های ذیل این دانشگاه در همان سال، کمتر از ۹۰ هزار بیمار در بخش دولتی این استان بستری شده اند.
۴. کسری شدید بودجه در دولت و پول‌پاشی بدون نظارت در دانشگاه‌های علوم پزشکی
رهبر انقلاب در سال ۹۴ در دیداری با نمایندگان مجلس وقت بیان داشتند: "خب ما دچار کمبود منابعیم. بله، بنده هم میدانم که ما دچار کمبود منابعیم و تحریم هم تأثیر داشته است در این کمبود منابع - این را ما شکی نداریم - لکن وقتی انسان کمبود منابع دارد، باید چکار کند؛ باید دو دستی به سر خودش بزند؟ باید شیون کند؟ نه، راه علاج پیدا کنید. راه علاج دارد؛ یکی از راه‌های علاج صرفه‌جویی است. "
کسری بودجه از ام‌المصائب مشکلات کشور و یکی از ریشه‌های اصلی تورم است. اکنون طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کشور با ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است که دولت در کاهش این عدد با مشکلات زیادی روبرو است، حال سوال اینجاست که چگونه با وجود چنین کسری فراوانی، بودجه‌ای ۱۷۰ هزار میلیاردی بدون نظارت دقیق و مستمر و نیز شفافیت برای مردم و دستگاه‌های نظارتی در اختیار وزارت بهداشت و دانشگاه‌های تابعه آن قرار می‌گیرد؟ آیا نمی‌توان با نظارت و حسابرسی دقیق بودجه نظام سلامت، از هدر رفت منابع آن جلوگیری کرد و در مصرف آن صرفه‌جویی به عمل آورد؟ و بخشی هر چند کوچک، از کسری بودجه دولت را جبران کرد تا مردم عزیزمان کمتر زیر بار سنگین تورم گرفتار شوند؟
۲۲ دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی با تقدیر از اقدام عدالت‌خواهانه نمایندگان محترم در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، در پایان دادن به نبود نظارت و شفافیت بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور؛ مصوبه رسیدگی دیوان محاسبات به اعتبارات کلیه دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور را گامی ارزشمند و مهم در راستای کاهش فساد، افزایش شفافیت و نیز کاهش هدر رفت منابع کشور به خصوص در حوزه نظام سلامت می‌داند و حمایت تمام قد خود را از این مصوبه اعلام می‌دارد.
امید است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب این بند راهبردی در صحن علنی مجلس، مسیر دیوان محاسبات را برای عمل به وظیفه قانونی خود هموارتر کنند.