نمایندگان مجلس، دولت را به تدوین برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی با محوریت گسترش و تعمیق روابط تجاری با کشورهای هدف در قالب تجارت کشور – کالایی مکلف کردند.
در بندالحاقی (۱) تبصره (۳) ماده واحده لایحه آمده است: دولت مکلف است به استناد مفاد ماده (۱۸) قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه و همچنین براساس برنامه جامع مقابله با تحریمهای آمریکا که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و مبتنی بر ماده (۱۹) قانون مذکور تهیه و ظرف مدت دوماه از زمان تصویب این قانون نسبت به تدوین برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت با محوریت گسترش و تعمیق روابط تجاری با کشورهای هدف در قالب تجارت کشور - کالایی اقدام کند. برای این منظور کارگروهی متشکل از وزارتخانههای صنعت معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، امورخارجه و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی و با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل میشود. کارگروه مکلف است احکام اجرایی مورد نیاز جهت اجرای برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت را به تصویب هیأت وزیران رسانده و از خردادماه ۱۴۰۱ و هر سه ماه یکبار عملکرد مربوط به این بند را به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش کند.
به منظور اجرایی سازی مفاد این بند:
۱- بانک مرکزی مکلف است با همکاری سایر دستگاههای ذیربط اقدامات زیرساختی مالی و بانکی سازگار با برنامه تجارت کشور - کالایی سند مذکور، اعم از ایجاد اتاقهای تسویه دوجانبه، انعقاد پیمانهای پولی، ایجاد زمینه لازم و مشوق جهت تأسیس بانکهای برون مرزی در مناطق آزاد ایران، الزام بانکها به استفاده از پیام رسانهای مالی غیر تحریم پذیر را اجرا کرده و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات ارائه دهد.
۲-وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا آخر خردادماه ۱۴۰۱، توافقنامههای تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد با کشورهای مندرج در برنامه تجارت کشور - کالایی سند مذکور را تهیه یا بروز رسانی کند.
۳- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط و در سقف بودجه تخصیص یافته، زیرساختهای لجستیکی مورد نیاز جهت اجرای مفاد برنامه تجارت کشور - کالایی سند مذکور را فراهم کرده و هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش کند.
۴- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به تغییر و متنوع سازی مبادی وارداتی کالاهای اساسی کشاورزی به کشورهای همسو و مشترک المنافع اقدام کند.
۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت مکلفند نسبت به تسهیل و فراهم آوردن زیرساختهای صادرات به کشورهای همسایه و مشترک المنافع در چارچوب برنامه فوق الذکر و رفع موانع صادراتی و کاهش هزینههای تجار اقدام کند.
در بند الحاقی (۲) تبصره (۳) ماده واحده لایحه آمده است: به دولت اجازه داده میشود با انعقاد توافقنامهای با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) و أخذ ضمانتنامه با احتساب مطالبات قرارگاه از دولت نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اصل و سود تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) پروژههای متعلق به قرارگاه و شرکتهای تابعه آن نزد بانک مرکزی و بانک عامل اقدام کند.