معاون حقوقی عامه و پیشگیری از جرم دادستان کل گفت: الان ۱۳ هزار رای قطعی داریم که قوه قضائیه رسیدگی کرده و احکام قطعی صادر شده است، ولی متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی و امور اراضی احکام را اجرا نکرده اند و اعلام میکنند امکانات لازم را برای اجرا ندارند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، آقای غلامعباس ترکی در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره رویکرد جدید قوه قضائیه برای افرادی که تغییرکاربری در اراضی میدهند افزود: تصرف اراضی ملی و دولتی و تخریب منابع طبیعی و محیط زیست از موضوعات مرتبط با امنیت و مصادیق حقوق عامه است که در دادستانی کل کشور وظیفه نظارت و پیگیری را بر عهده دایم.
وی ادامه داد: مهمترین قانون، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها است.
آقای ترکی گفت: رویکرد پیشگیرانه برای جلوگیری از تغییر اراضی به عهده وزارت جهاد کشاورزی است که در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون هم به صراحت ذکر شده است یعنی اگر اقدام به تغییر کاربری شود در همان ابتدا ماموران ادارات جهاد کشاورزی موظفند در محل بلافاصله حاضر شوند و بنا را تخریب کنند.
وی خاطر نشان کرد: افرادی که تغییر کاربری غیر مجاز انجام دادند مطابق ماده ۳ قانون جرم محسوب میشود البته ضمانت اجرایی که در قانون پیش بینی شده است متاسفانه ضمانت اجرایی باز دارنده و کافی نیست همچنین مجازات جرم بدلیل اینکه از درجه حبس محسوب میشود مشمول مرور زمان میشود.