نمایندگان مجلس وزارت نیرو را مکلف به توسعه و نوسازی شبکه فرسوده برق کشور، احداث نیروگاه‌های برق و آبرسانی به مناطق محروم با اولویت سیستان و بلوچستان از محل بهای برق صنایع کردند.
در بند الحاقی (۱) تبصره (۱۵) ماده واحده لایحه آمده است: وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی، واحد‌های پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی (ای. سی. اِی) محاسبه و دریافت نماید. منابع حاصل از محل افزایش بهای برق این صنایع به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
مشترکین با قدرت کمتر از دو مگاوات و همچنین مصارف کمتر از دو مگاوات مربوطه به مشترکین با قدرت بیش از دو مگاوات مشمول حکم این بند نمی‌باشند. منابع حاصل تا سقف یکصد و شصت هزار میلیارد (۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت ماهانه و متناسب با وصول درآمد به صورت کامل تا سقف شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرف توسعه و نوسازی شبکه فرسوده برق کشور و جابجایی تیر‌های برق روستایی و پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق و تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال صرف توسعه و تکمیل نیروگاه‌های برقآبی و با تصویب شورای اقتصاد صرف اعطای یارانه سود تسهیلات جهت افزایش توان تولید برق از طریق سرمایه گذاری (ایجاد، توسعه و تکمیل طرح‌های نیمه تمام) انواع نیروگاه‌های برق با بازده پنجاه و پنج درصد (۵۵%)، حمایت از احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی بویژه در استان سیستان و بلوچستان، تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در قالب مشارکت توانیر به میزان چهل درصد (۴۰%) در برق رسانی به داخل شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی با آورده شصت درصد (۶۰%) آن شهرک ها، نواحی و مناطق، تا سقف چهارهزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرف تأسیس و تکمیل آزمایشگاه‌های مرجع تجدیدپذیر، تا سقف چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرف تکمیل سد‌های با هدف آب شرب و رفع تنش آبی شهر‌های دارای تنش و اصلاح و بازسازی شبکه فاضلاب و آب شرب روستایی و آبرسانی به مناطق محروم و تا سقف بیست و شش هزار میلیارد (۲۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرف اعطای تسهیلات خطرپذیر به شرکت‌های دانش بنیان صنعت برق و شرکت‌های فعال در حوزه اصلاح الگوی مصرف انرژی هزینه می‌شود.
در بند الحاقی ۲ نیز گفته شده است؛ براساس ماده (۴) قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۰/۳/۱۳۹۶ دستگاه‌های مسؤول موضوع این قانون می‌توانند، در سال ۱۴۰۱ نسبت به برقراری انشعاب‌های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهر‌ها و روستاها، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح، اقدام کنند.
براساس بند الحاقی ۴ تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه؛ به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به اصلاح ساختار اداری شرکت‌های توزیع و تولید برق استانها اقدام نماید. اساسنامه آن به پیشنهاد وزیر نیرو به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.