نمایندگان مجلس به منظور رشد و پیشرفت استان‌های کشور با ارتقای بهره‌وری و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، تکمیل واحد‌های نیمه تمام و ظرفت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی بر پایه آمایش سرزمین و همچنین حمایت از طرح‌های دانش بنیان و پیشران و بسط و عدالت سرزمینی موافقت کردند.
در بند (الف) تبصره (۱۸) آمده است:
۱- به منظور رشد و پیشرفت استان‌های کشور از طریق ارتقاء بهره‌وری و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، تکمیل واحد‌های نیمه تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی بر پایه آمایش سرزمین و همچنین حمایت از پروژه‌های دانش بنیان و پیشران و بسط و عدالت سرزمینی.
۴- تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این بند به منظور اشتغال خرد و خانگی مستمری‌بگیران کمیته امداد امام خمینی و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی، به نسبت ۷۰ درصد کل کشور و ۳۰ درصد به صورت تسهیلات بانکی قرض الحسنه تخصیص می‌یابد.
۵- تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای اجرای طرح‌های اشتغالزایی با اولویت مناطق روستایی و محروم جهت ایجاد طرح‌های خرد، کارگاهی و بنگاهی به بنیاد برکت ستاد اجرای فرمان امام (ره) اختصاص می‌یابد.
۶- به منظور هدایت عرضه نیروی کار به سمت مشاغل و حرفه‌های مورد نیاز کشور، دانشگاه فنی و حرفه‌ای و سازمان فنی و حرفه‌ای ۵ درصد از این منابع را می‌توانند با ترکیب منابع بانکی به صورت تسهیلات برای اشتغالزایی فارغ التحصیلان و تجهیز و به روزرسانی کارگاه‌های آموزشی خود استفاده نمایند.
۷- منابع یاد شده از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌ها با اولویت بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید پس از تصویب اساسنامه آن به منظور سرمایه‌گذاری برای تولید، اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرح‌های نیمه تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاه‌ها با تأکید بر فعالیت‌ها و زنجیره تولید و تأمین کالا‌های اساسی و راهبردی با ساز و کار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با منابع بانکی و با نرخ ترجیحی تخصیص یافته و تلفیق منابع در اختیار مجاز دستگاه اجرایی مرتبط و همچنین منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.
۸- نرخ سود سپرده‌گذاری منابع مذکور حداقل یک درصد از نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع نظام (سیستم) بانکی، صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی تعیین می‌گردد.
۱۰- دستگاه‌های اجرایی مربوط موظفند طرح‌های مشمول این بند را ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت بررسی و تأیید ارائه نماید.
۱۱- تا ۱۰ درصد منابع مذکور به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود بر اساس چارچوب تعیین شده در شورای موصوف قابل هزینه‌کرد است.
۱۲- صد درصد از منابع حاصل استانی به همان استان و ۵۰ درصد آن در شهرستان مربوط اختصاص می‌یابد و مجموع منابع در استان بر اساس دستور العمل مصوب شورای یاد شده توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان بدون نیاز به مبادله موافقت آن با سازمان برنامه و بودجه به منظور سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی تولید اختصاص می‌یابد.
۱۳- توزیع استانی منابع این بند با رعایت حداقل پیش‌بینی شده برای هر استان در جزء (۳) و بر اساس شاخص‌های بیکاری، محرومیت، وسعت و جمعیت استانها توسط شورای موضوع جزء (۹) این بند تهیه و ابلاغ می‌شود.
۱۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دیوان محاسبات کشور ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون رویه ثبت و نگهداری حساب منابع، مصارف و برگشتی وجوه این بند را تدوین و ابلاغ نماید، همچنین وزارتخانه موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط و استانداری‌ها هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این بند شامل ظرفیت‌های تولیدی تکمیل شده، ایجادی و توسعه یافته و مشاغل ایجاد شده را تهیه و به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۱۵- دولت مکلف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به منظور مدیریت کارآمدتر منابع این بند در راستای ارتقاء رشد و پیشرفت استان‌های کشور لایحه اصلاح اساسنامه یکی از صندوق‌ها یا بانک‌های توسعه‌ای یا تخصصی موضوع را تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.