وزارت خارجه ایران با دعوت از کاردار امارات، خواستار پیگیری «استرداد دو کلاهبردار میلیاردی تبعه ایرانی از امارات» شده بود، اما کاردار دو هفته در دسترس نبوده و در اولین فرصت مجددا احضار میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شرکتی تحت عنوان «جبل النور، آریان و جدیدا cess» در امارات متحده عربی با ادعاهای مهاجرتی فعالیت میکند که افراد زیادی از ایران با سرمایه گذاریهای میلیاردی در این شرکت، سرمایههای خود را به بهای مهاجرت به کشورهای مختلف از دست داده اند.
پلیس اینترپل، رد نوتیس (وضعیت قرمز) عاملان اصلی یعنی آقای س. د (از سال ۲۰۱۸) و خانم م. خ (در ۱۷ بهمن ۱۴۰۰) را صادر کرده است؛ اما شواهد نشان میدهد هر دو نفر آزاد بوده و همچنان مشغول به اقدامات کلاهبردارانه هستند.
خانم (م. خ) ده روز بعد از بازداشت آزاد شده است و سپس آقای (س. د) تصویر خود و خانم (م. خ) را در صفحه شخصی خود بارگذاری میکند.
خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در این باره از وزارت امور خارجه کشورمان پرسید، آیا وزارت خارجه میتواند از کشور امارات متحده عربی، استرداد کلاهبردارانی که در قوه قضاییه پرونده دارند، پیگیری کند؟
وزارت امور خارجه نیز در یک یادداشت اختصاصی که در اختیار خبرگزاری صدا و سیما قرار داده است، درباره اقدامات انجام شده و جزئیات پرونده به شرح زیر توضیح داده است:
نقش وزارت خارجه، کانال ارتباطی دیپلماتیک است
جمهوری اسلامی ایران با بسیاری از کشورها موافقتنامه دوجانبه استرداد مجرمین به امضاء رسانده است که از جمله آنها امارات است. در اینگونه موارد ابتدا پلیس بین الملل ناجا با صدور اعلان قرمز، بازداشت فرد مجرم را در کشور هدف خواستار میشود و متعاقب آن نیز قوه قضائیه اقدام به تکمیل پرونده و مستندات مربوط و ارسال درخواست استرداد مجرم یا مجرمین از طریق کانال دیپلماتیک به کشور هدف میکند. نقش وزارت امور خارجه به عنوان کانال ارتباطی دیپلماتیک در این پروسه، دریافت و ارسال مدارک و مستندات به مقامات کشور هدف است.
کاردار امارات در دسترس نبود؛ در اولین فرصت کاردار احضار میشود
در این خصوص نیز به همین ترتیب عمل شده و این پرونده مورد پیگیری واقع شده است. همکاران ما در اداره حمایتهای کنسولی و قضایی دو هفته است که درصدد دعوت از کاردار امارات بوده اند، اما متاسفانه به دلیل در دسترس نبودن ایشان، امکان صحبت وجود نداشت. لیکن در اولین فرصت با دعوت کاردار به وزارت امور خارجه خواستار پیگیری موضوع خواهند شد. البته پاسخ طرف اماراتی این خواهد بود که موضوع را به مقامات کشور متبوع خود منتقل خواهد کرد. البته با توجه به سطح روابط دیپلماتیک ضرورت دارد این موضوع از طریق پیگیریهای دیپلماتیک دنبال شود.
هر کشوری میتواند از اجرای درخواست استرداد متهمین خودداری کند
از سوی دیگر، توجه به این نکته ضروری است که هر کشوری به بهانههای مختلف میتواند از اجرای درخواست استرداد متهمین خودداری کند و لزوما اجباری به اجابت درخواست استرداد متهم یا متهمین ندارد. البته این موضوع بستگی تام به سطح روابط سیاسی فیمابین دو کشور دارد.
شایان ذکر است که بسیار پیش میآید که پس از اعلان قرمز، کشور مربوط نسبت به بازداشت فرد متهم اقدام کرده است، لیکن به دلیل اینکه مستندات و مدارک حقوقی مربوط به درخواست استرداد به موقع از سوی مراجع قضایی آماده و ارائه نشده است، شخص متهم پس از طی یک دوره بازداشت یک ماهه به علت فقدان مستندات حقوقی طبق قوانین از بازداشت آزاد شده است.