قرائت گزارشي درباره تحقيق و تفحص از تربيت بدني
کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به محور اول گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تربيت بدني که امروز در صحن علني قرائت شد اعلام کرد هزينه کرد المپيک پکن تناسبي با نتايج حاصل از آن نداشته است.
به گزارش واحد مرکزي خبر، محور اول اين تحقيق و تفحص اين سوال بود که به گفته رئيس ديوان محاسبات کشور 1200 ميليارد ريال براي حضور تيم هاي ايراني در المپيک چين هزينه شده است، در حالي که حاصل آن صرفا يک مدال طلا و يک مدال برنز بوده و سوال اين است که آيا تناسبي ميان هزينه صورت گرفته و نتايج به دست آمده وجود دارد؟ توضيح داده شود که مبالغ مذکور صرف چه امري شده است؟
کميسيون فرهنگي در پاسخ به اين سوال اعلام کرده است: هيئت تحقيق و تفحص در بررسي اين سوال به اين نتيجه رسيد که مبلغ مذکور فقط هزينه اعزام ورزشکاران به المپيک پکن نشده بلکه شامل تمام اعتبارات تربيت بدني درخصوص آماده سازي تيمها براي شرکت در مسابقات داخلي و خارجي بوده است که از اين رقم 200 ميليارد ريال به المپيک پکن اختصاص داده شده است و ساير ارقام در فاصله چهار ساله ميان المپيک پکن و المپيک قبلي هزينه شده است.
در گزارش کميسيون فرهنگي که امروز ستار هدايتخواه قرائت کرد، آمده است: اگرچه اين مقدار هزينه هرگز با نتايج ضعيف به دست آمده تناسبي نداشته و اين امر حاکي از ضعف برنامه ريزي و مديريت بوده است و کميسيون و هيئت تأسف خود را در اين باره ابراز کرده اند، کميسيون فرهنگي پس از پايان المپيک پکن با تشکيل جلسات متعدد و با حضور مسئولان ذيربط موضوع را کارشناسانه بررسي کرده و ديدگاههاي خود را حضوري و در قالب صدور بيانيه اي با هدف پيشگيري از تکرار و لزوم برنامه ريزي براي آينده يادآور شده است.
کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تربيت بدني عملکرد مالي اين سازمان را در سالهاي 1384 تا 1387 توأم با تخلفاتي اعلام کرد.
محور و سوال دوم طرح تحقيق و تفحص درباره عملکرد ضعيف فدراسيون هاي ورزشي و تناسب نداشتن عملکرد فدراسيون ها با کمک هاي دريافتي به شرح زير است:
علت عملکرد ضعيف فدراسيون هاي ورزشي به ويژه فدراسيون فوتبال که تا مدت ها با کنفدراسيون در اين زمينه اختلاف وجود داشت به رغم هزينه هاي گزاف براي آنها و برخلاف برنامه چهارم و سند چشم انداز و قوانين بودجه سنوات اخير چيست؟
هيئت تحقيق و تفحص در گزارش خود که امروز ستار هدايتخواه سخنگوي کميسيون فرهنگي مجلس آن را قرائت کرد، در پاسخ به اين سوال آورده است: بررسي هاي کارشناسان و هيئت تحقيق و تفحص نشان دهنده اين امر است که فدراسيون در فاصله سال هاي 1384 تا 1387 هر سال به طور متوسط مبالغي در حدود ذيل دريافت کردهاند:
سال 1384 مبلغ 4010 ميليون ريال، سال 1385 مبلغ 9000 ميليون ريال، سال 1386 مبلغ 13 هزار ميليون ريال و سال 1387 مبلغ 16 هزار ميليون ريال که اين ارقام 5 درصد صرف امور آموزشي، 20 درصد حقوق کارکنان، 15 تا 20 درصد صرف دستمزد مربيان، 20 درصد حقوق ورزشکاران و 30 درصد صرف برگزاري اردوهاي داخلي و خارجي و پذيرايي از مهمانان شده است.
هدايتخواه گفت: شايان ذکر است که هيئت تحقيق و تفحص و کارشناسان مربوط بررسي هاي گسترده اي در زمينه عملکرد و مسائل و مشکلات فدراسيون هاي فوتبال، وزنه برداري، کشتي ، تيراندازي و همچنين فدراسيون جانبازان انجام دادند و نحوه هزينه کرد اعتبارات فدراسيون ها و چگونگي انطباق يا عدم انطباق آنها را با قوانين ارزيابي کردند.
در ادامه گزارش نهايي اين تحقيق و تفحص آمده است: اگرچه در اين بررسي ها و گزارش ها مواردي همچون دريافت اعتبارات از سوي فدراسيون تيراندازي همزمان از کميته ملي المپيک و سازمان تربيت بدني براي خريد يک کالاي واحد، خريد تعداد 969 سکه مازاد بر نياز سالانه از سوي فدراسيون جانبازان و عدم بازگشت مازاد اعتبارات به خزانه، خريد برخي از کالاهاي نامرغوب چيني غيراستاندارد از سوي فدراسيون وزنه برداري، استفاده نامناسب از 40 ميليارد ريال اعتباراتي که از سوي سازمان براي خريد ساختمان در اردبيل در اختيار فدراسيون کشتي قرار گرفته و صرف امور ديگر شده است و برخي بي دقتي ها در هزينه کرد بودجه در موارد متعدد و در عقد قراردادها با مربيان، بازيکنان و باشگاه ها وجود داشته است ولي از آنجا که بودجه تخصيصي به فدراسيون هاي ورزشي در قالب کمک به آنها پرداخت مي شود و اين بودجه ها در چارچوب اساسنامه فدراسيون ها و براساس تصميمات مجمع عمومي و تصميمات هيئت رئيسه آنها هزينه مي شود، تنها لازم است نظارت و دقت لازم در هزينه کرد اعتبارات صورت گيرد که اين گونه عمل نشده است.
در ادامه اين بخش از گزارش تحقيق و تفحص به سرمايه گذاري برخي فدراسيون ها و باشگاه ها در بانک تات از محل اعتبارات فدراسيون ها اشاره شده است.
هيئت تحقيق و تفحص به اين نتيجه رسيده است که سرمايه گذاري در بانک تات اقدامي غيرقابل قبول و غيرمتعارف و قابل بررسي و پيگيري است و آورده است که وزارت ورزش و جوانان بايد ساز و کار مناسبي براي اعمال نظارت دقيق و پيشگيري از تخلفات احتمالي بعدي، فوراً مهيا کند.