وزیر صمت گفت: عملیات جمعآوری باتری و کمک فنر قاچاق و تقلبی از فردا ۱۵ فروردین در چند استان آغاز و به تدریج در تمامی استانها انجام خواهد شد.
وی اضافه کرد: ایجاد فرصتهای شغلی جدید در بخش تولید و دسترسی مصرفکنندگان به کالای اصل از جمله نتایج مثبت اقتصادی طرح مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی خواهد بود و اجرای تمامی اقدامات در نظر گرفته به صورت مستمر و هفتگی رصد و پایش شده و به صورت مرحله به مرحله با متناسبسازی اقتضایی طرح، پیش خواهیم رفت.
وی با اشاره به تعامل بخش دولتی و خصوصی در طرح مبارزه با قاچاق وزارت صمت ادامه داد: همه دستگاهها از جمله وزارت دادگستری، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات در کنار اصناف، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان در این طرح، مشارکت و همکاری دارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نخستین مرحله در حوزه لوازم یدکی خودرو است، افزود: سه اقدام را به صورت همزمان در این حوزه آغاز میکنیم.
فاطمیامین توضیح داد: مرحله نخست در مورد باتری و کمک فنر است، از قبل اعلام شده بود این کالاها باید کد رهگیری داشته باشند و کالاهای قاچاق و یا تقلبی جمعآوری میشوند.
وی افزایش شفافیت جریان کالا را اقدام دوم دانست و اضافه کرد: تعداد زیادی از تولید کنندگان، عرضهکنندگان و توزیعکنندگان قطعات یدکی خودرو در سامانه جامع تجارت ثبت نام کردهاند و صورتحسابهای خود را ثبت میکنند و تأکید ما بر تسریع در انجام این کار است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره یادآوری کرد: در طرح شفافیت جریان کالا اگر کالایی کد رهگیری نگرفته و صورتحساب آن در سامانه جامع تجارت ثبت نشود، کالای تقلبی و قاچاق محسوب میشود.
فاطمیامین، نظامبخشی، ساماندهی و حرفهای شدن نظام توزیع قطعات یدکی را سومین محور اقدامات دانست و ادامه داد: در تکمیل شفافیت جریان کالا و مقابله با کالای قاچاق در سطح عرضه و ردیابی گلوگاههای اصلی، سومین اقدام این است که شبکه توزیع لوازم یدکی را شناسنامهدار و مسئولیتپذیر کنیم تا نمایندگیها قطعات سالم و با اصالت را عرضه کنند.
وزیر دادگستری نیز در دومین جلسه از سلسله نشستهای ستاد «مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی» وزارت صمت از اقدام جدی وزارت صمت در این خصوص تقدیر و تشکر کرد و گفت: وزارت دادگستری نیز پشتیبانی و همراهی لازم را انجام خواهد داد.
امیرحسین رحیمی با اشاره به همکاری و تعاملات بین دستگاهی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا، بیان کرد: تعزیرات و قوه قضاییه به صورت کامل با همدیگر در تعامل هستند.
وی افزود: از سوی دیگر اعتماد مردم به بازرسیها و نظارتها نیز باید به خوبی شکل گرفته و تقویت شود تا حساسیتی در سطح جامعه ایجاد نشود.
وزیر دادگستری تأکید کرد کالای جعلی و تقلبی باید معدوم شود و راهی جز این وجود ندارد، البته سازمان ملی استاندارد نیز باید به صورت جدی در خصوص مبارزه با کالای تقلبی اقدام کند، زیرا این سازمان نقش مهمی در این حوزه ایفا میکند.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت عضو اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و سهم مهمی در مبارزه با قاچاق کالا دارد.
علی مؤیدی خرمآبادی افزود: رئیسجمهور سیاستهای ابلاغی خود را در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ کرده و برنامههای ما نیز بر همین اساس پیش میرود.
مؤیدی با بیان اینکه کالای قاچاق امنیت و سلامت شهروندان را در بحث استفاده از کالاهای غیر استاندارد به خطر میاندازد، گفت: اجرای این طرح ایجاد امنیت در سطح بازار را به دنبال خواهد داشت.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه با این طرح در واقع پالایش جدی در بحث عرضه در حوزه مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی انجام میشود، گفت: این برنامه تا امروز انجام نشده بود، اما اکنون با عزم و اراده همه دستگاهها و همتی که در مجموعه وزارت صمت وجود دارد، خبرهای خوبی در این حوزه خواهیم شنید.
محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صمت نیز در این نشست، گفت: موضوع مبارزه با کالای قاچاق از سالها پیش مطرح بوده و اقداماتی هم صورت گرفته، اما به محض ورود وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم، مجموعه اقدامات در این زمینه شدت بیشتری گرفته است.
وی افزود: کالای بیکیفیت، غیراستاندارد و جعلی از نظر ایمنی و سلامت، خطرات جانی برای مردم دارد، بنابراین لوازم یدکی خودرو در اولویت نخست مبارزه با کالای قاچاق جعلی و تقلبی، قرار گرفته است.
معاون وزیر صمت تصریح کرد: در این زمینه، تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و اتحادیههای مرتبط نیز تعامل دارند و تولیدکنندگان ملزم به اطلاعرسانی بحث گارانتی قطعات خود به مردم شدهاند، همچنین فرهنگسازی و طراحی سامانههای لازم نیز باید انجام شود.
گفتنی است، نخستین جلسه از سلسله نشستهای ستاد «مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی» وزارت صمت با همراهی نهادهای مختلف از جمله قوه قضائیه، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان ملی استاندارد، گمرک، سپاه و... در روز ۸ فروردین برگزار شد.
در آن جلسه لوازم یدکی خودرو، لوازمخانگی، آرایشی و بهداشتی، پوشاک و دخانیات به عنوان ۵ اولویت نخست اجرایی این طرح در سطح کشور، اعلام شد.