آیت الله اعرافی: امسال دو هدف را در شهرستان میبد در دستورکار قرار دادیم که یکی افزایش ازدواج از ۶۰۰ به هزار و دوم توقف رشد طلاق است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد امام جمعه میبد با اشاره به لایحه تعالی جمعیت و مشوقهای آن اظهارداشت: فرمانداری باید قانون و لایحه و امتیازات این قانون را جمع آوری مرتب و هردستگاه را نسبت به وظایفش توجیه کند تا جامعه بتواند از امتیازات و تسهیلات نسبت به آن بهرهمند شوند.
وی تصریح کرد: برای این دو هدف با محوریت حجت الاسلام آقایی مسئول ستاد صیانت از خانواده و اشرافیت فرمانداری باید طرح جامع تا پایان ماه مبارک رمضان تهیه شود.
امام جمعه میبد با بیان اینکه محورهای متعددی در این طرح باید مورد توجه باشد افزود: تکالیف ادارات، پشتیبانی و تسهیلات و محورهای صنعت و اصناف و عموم جامعه باید در این طرح مشخص و برگزاری کلاسها و مشاورههای قضایی و توسعه حکمیت و فعالی شدن خیرین و تبلغیات در مساجد و محافل عمومی در تبین امتیازات این قانون و همچنین با نگاه به طرح تعالی جمعیت و فرزند آوری جزء محورهای این طرح و تحقق آن درسال ۱۴۰۱ موردتوجه قرار گیرد.
آیت الله اعرافی بر رفع اختلاف آماری طلاق بین ثبت احول، دادگستری و فرمانداری و بهزیستی هم با راه حل منطقی تاکید کرد.
امام جمعه میبد همچنین با استناد به صحبتهای حسین بیگی رئیس دادگستری میبد مبنی بر آمار طلاق و خلاء قانونی گفت: اشکالاتی که درقانون هست را مطرح کنند تا در سطح کشور این اشکالات و خلاءقانونی اصلاح شود.
مدیرحوزههای علمیه کشور در ادامه با تسلیت شهادت روحانیون مورد تعرض در صحن پیامبر گرامی اسلام در مشهد مقدس گفت: باید برای پیشگیری از وقایع و حوادث و هرگونه تعرض، تدابیر ومراقبتهای لازم درسطح شهر انجام شود.
نماینده مردم میبد و تفت در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست ضمن قدردانی از نقش آیت الله اعرافی در نهایی شدن قانون حمایت از خانواده و طرح جوانی جمعیت در کمیسیون مشترک مجلس گفت: قانون خانواده و جوانی جمعیت ظرفیت خوبی است که شوای نگهبان هم آن را تائید و اعلام کرده است.
میرمحمدی با بیان اینکه در بحث ازدواج در همه زمینههای فرزند آوری مشوق دیده شده است گفت: امسال ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای قانون حمایت از خانواده و طرح جوانی جمعیت دیده شده است که یکی از کارهایی که میتواند به افزایش ازدواج کمک کند؛ اطلاع رسانی از بندهای این قانون و مشوقها به جامعه است.
وی با اشاره به اشکالات قانون در دستگاه قضا که منجر به افزایش طلاق شده است هم گفت: این اشکالات را میتوان ازطریق کمیسیون قضایی پیگیری و موارد را به طور جامع درکمتر از ۵ ماه اصلاح و تعیین تکلیف کرد.